أرسل محمد ذكي عبدالعزيز رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية، إنذارًا بالحبس والعزل على يد محضر لكل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والدكتور سعيد عبد العزيز محافظ الشرقية، يطالبهم فيه بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة وينذرهم بأنه في حال الامتناع عن التنفيذ خلال ثمانية أيام من تاريخ استلام الإنذار سيلجأ للقضاء لتحريك جنحة مباشرة بالحبس والعزل طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات. واستنكر رئيس لجنة الشباب امتناع وزير التنمية المحلية والمحافظون عن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعيين المجالس الشعبية المحلية والذي يبلغ عددهم 1750 مجلسًا وتضم 53 ألف عضو متوقعًا أن الإمتناع يأتي بسبب تخوفهم من المساءلة والمحاسبة وتجنب عدم المناقشة والاعتراض من الجانب الشعبي على قراراتهم وأعمالهم وسلطتهم المطلقة التي اتفق الكثيرون على أنها تتحول إلى مَفسدة مطلقة فهذة الصلاحيات المفرطة يجب أن تقابلها مسؤوليات جسيمة ومساءلات لا حد لها ولا قيد عليها. وقال عبد العزيز عمار المستشار القانوني للجنة شباب الوفد بالشرقية، إن هذا الإنذار هو إجراء تمهيدي قبل اللجوء لإقامة جنحة مباشرة بالحبس والعزل من الوظيفة لكل من محافظ الشرقية ووزير التنمية المحلية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم وأشخاصهم باعتبار أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية والقوانين واللوائح جرم جنائي شخصي على المسؤول. وأوضح المستشار القانوني، أن جريمة الامتناع عمدا عن تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او الاحكام والقوانين واللوائح هي جريمة عمديه والقصد الجنائي فيها هو قصد خاص يتمثل في انصراف نية الموظف المختص بالتنفيذ إلي تحقيق نتيجة خاصة وهي الحيلولة دون التنفيذ بغير سبب مشروع وفي حالة توافر الشروط الواردة في المادة 123عقوبات يعاقب الموظف الممتنع عن التنفيذ بالحبس والعزل من الوظيفة بعد إنذاره على يد محضر ومضي ثمانية أيام على ذلك.