بادرت المجالس العليا للهيئات القضائية بإعلانها حظر ندب أعضائها لأكثر من جهة حكومية، وذلك قبل إصدار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، كتاباً دورياً أمس الأول، يؤكد حظر ندب القضاة لأكثر من جهة حكومية. وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن المجالس العليا للهيئات القضائية، اتخذت هذا القرار منذ أكثر من شهر تقريباً دون الإعلان عنه، وإن الكتاب الدورى الذى أصدره رئيس الحكومة هو بمثابة إخطار للهيئات الحكومية. وأضافت المصادر أن المجالس العليا للهيئات القضائية استندت فى قرارها إلى نصوص الدستور الواردة فى باب الأحكام الانتقالية، التى تحظر ندب القضاة لأكثر من جهة، تمهيداً لإلغائه خلال 5 سنوات من العمل بالدستور، باستثناء الندب للجهات التى لها علاقة بشئون العدالة، سواء وزارة العدل أو لجان قضائية. وكان المستشار على سكر، رئيس هيئة قضايا الدولة، قد أصدر قراراً بتاريخ 21 يوليو الماضى، حصلت «الوطن» على صورة منه نص على: «عدم جواز ندب مستشارى الهيئة لأكثر من جهة واحدة، وعلى المستشارين المنتدبين لأكثر من جهة واحدة الحضور إلى مقر الأمانة العامة للهيئة للتنسيق بشأن تجديد الندب مستقبلاً لجهة واحدة فقط». وقال المستشار سامح السيد، المتحدث الرسمى للهيئة، إن الكتاب الدورى لرئيس الوزراء الذى تم توزيعه على الهيئات الحكومية، يأتى تطبيقاً للدستور، لافتاً إلى أن هذا الكتاب موجه للسلطة التنفيذية، باعتبار أنها هى من تطلب أو ترشح مستشارى الهيئات القضائية للعمل مستشارين قانونيين لديها. وأضاف «السيد» ل«الوطن» أن «محلب» ضرب «3 عصافير بحجر واحد»، فهو يطبق النص الدستورى، ويقوم بفلترة الهيئات الحكومية من المستشارين المنتدبين بها تمهيداً لإلغاء الندب، وأخيراً أنه يوفر على خزانة الدولة مليارات الجنيهات. هيئة النيابة الإدارية كانت ثانى الهيئات التى سارعت بحظر الندب لأكثر من جهة، حيث أكد المستشار سامح كمال، نائب رئيس الهيئة، عضو المجلس الأعلى، أنه لا يوجد مستشار فى النيابة الإدارية منتدب لأكثر من جهة. وقال ل«الوطن» إن «الأعلى للنيابة» اتخذ قراره مبكراً وقبل إصدار رئيس الوزراء لكتابه الدورى، وحظر الندب، مضيفاً أن المجلس خير أعضاءه بين الندب لجهة واحدة أو العودة للنيابة. وتابع أن المجلس الأعلى للنيابة متشدد فى تنفيذ قراره، ولم يوافق على ندب أى مستشار لأكثر من جهة. فى القضاء العادى، أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للقضاء التزام المجلس بتطبيق نص الدستور فيما يتعلق بالندب، وعدم جوازه لأكثر من جهة تمهيداً لإلغائه خلال 5 سنوات، وهو ما أكدته مصادر أيضاً داخل المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية- بمجلس الدولة.
