مقترح ال 50 بإلغاء ندب القضاة لغير جهة عملهم يسبب لغط بين أعضاء الهيئات.. قنديل: المنصة مكان القاضى الطبيعى.. الجارحى: نظام الندب فى مجلس الدولة يخضع لقواعد صارمة.. ومصدر: إلغاؤه يربك مؤسسات الدولة

أثار النص الذى انتهت منه لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بفصل السلطة القضائية، والذى نص على إلغاء ندب القضاة إلا لجهات عملهم، لغطا كبيرا بين أعضاء الهيئات القضائية المختلفة بين مؤيد ومعارض للفكرة وهو ما دفع نادى قضاة مصر ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة لعقد اجتماعات لطرح المادة للنقاش.
وحصلت " اليوم السابع " على إحصائية بعدد أعضاء القضاء العالى المنتدبين للعمل فى الوزارات والجهات الحكومية وعددهم 97 قاضيا من أصل 14 ألفا بينما هناك 250 مستشارا من مجلس الدولة منتدبين من أصل 2800 مستشار بينهم 1000 قاضى حديث ما بين مندوب ومندوب مساعد ونائب وفى هيئة قضايا يعمل نحو 80 عضوا من أصل 2400 عضو يعملون فى جهات حكومية مختلفة.
أكد المستشار علاء قنديل وكيل نادى القضاة أن أعضاء مجلس إدارة النادى ستجتمع لمناقشة المواد المتعلقة بشئون القضاة سواء فيما يخص عملية الندب أو فى استقلال الموازنة الخاصة بالقضاة وذلك للوقوف على أهم الملاحظات فى ضوء المواد المقترحات المقدمة من القضاة حول المواد الخاصة بهم فى الدستور القادم.
وأضاف أنه فى اعتقاده لابد أن يكون القاضى متفرغا لعمله القضائى ولا يبتعد به عن العمل فى الوزارات او الجهات الحكومية الأخرى، لأن مكان القاضى الطبيعى هو المنصة ولا يجوز أن يستغنى عنها بأى عمل آخر.
ويقول المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة إنه ضد فكرة ندب القاضى إلى أى جهة غير جهات عملهم، ذلك لأن مكان القضاة الطبيعى هو المنصة، ولكن بالرغم من ذلك فإن القضاة وخاصة قضاة مجلس الدولة هم الأكثر دراية بالأمور المتعلقة بالقرارات الإدارية وشئون الموظفين.
وأوضح أن نظام الندب فى مجلس الدولة يخضع لقواعد وضوابط صارمة تحمى القضاة المنتدبين وعلاقة القاضى بالجهة المنتدب إليها كمستشار قانونى لاتدخل تحت وصف العلاقة اللائحية أو العقدية، وإنما هى علاقة خاصة ومؤقتة تؤدى بمقتضاها أعمال الخبرة القانونية ويظل فيها تابعا لجهته الأصلية تحدد بداية ونهاية انتدابه، بل إن القانون أوكل إلى المجلس الأعلى للجهات القضائية تحديد المقابل المادى لهذا الندب دون تركه إلى الجهة المنتدب إليها حفاظًا على كيانه واستقلاله.
بينما يرى مصدر من مجلس الدولة فضل عدم ذكر اسمه - أن حظر ندب القضاة سيحدث ارتباكًا كبير فى جميع مرافق الدولة وعلى كل مستويات الجهات الإدارية إذ إن تشريعات كثيرة تتضمن النص فى تشكيلات مؤثرة لديها على ندب القضاة مثل مجالس التأديب ومجالس الإدارة واللجان القضائية، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر تكمن فى لجان البت المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات والتى قصد المشرع من ندب قاضٍ فى عضويتها حماية المال العام، وهذا الأمر يصعب تداركه مطلقًا لورود حظر ندب القضاة فى الدستور.
وأشار "المصدر" إلى أن عملية حظر الندب فى الدستور سواء كليا او جزئيا ستعمل على إرباك العمل القانونى داخل الوزارات والجهات الحكومية، مؤكداً أن الحديث عن حظر ندب القضاة فى الدستور بحجة أن ذلك يحافظ على استقلالهم هو أمر مخالف للواقع لأنه لا يوجد تعارض نهائى بين عمله فى القضاء وتفرغه للعمل فى جهة قانونية.