الهيئات القضائية تؤيد إلغاء «ندب القضاة».. وتؤكد: أغلق باب إفساد القضاء

«عصمت»: ندب القضاة يثير الشكوك ويهدر الثقة فى السلطة القضائية.. و«جاد الله»: إلغاء الندب يدرأ الشبهات

أعلن أعضاء الهيئات القضائية (القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة) تأييدهم لاعتماد لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلغاء ندب القضاة، سواء كان ندباً كلياً أو جزئياً باستثناء جهة عملهم، وأكدوا أن إلغاء الندب يغلق باب إفساد القضاء ويمنع المساس باستقلاله وهيبته.
وقال المستشار حسن الغزيرى، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس نادى قضاة طنطا: إن إلغاء الندب كان أحد المطالب الرئيسية لأندية القضاة، التى تم رفعها فى مذكرات ل«الخمسين»، مؤكداً أن إلغاء الندب فى صالح القضاء لأنه يحافظ على استقلالية وهيبة السلطة القضائية. ووصف «الغزيرى» القرار ب«الصائب»؛ حيث إن الندب كان يفتح الباب للمساس بالقضاء، فلا يجوز أن يعمل قاضٍ مستشاراً قانونياً لإحدى الشركات ثم يجلس على المنصة يفصل فى القضايا بين المتقاضين، لافتاً إلى أن الجلوس على منصة القضاء لا يدانيه شىء آخر، وأضاف: النص على وجود موازنة مستقلة للقضاء هو استجابة أيضاً لمطالب القضاة ويحقق مزايا لهم تتمثل فى الاستقلال المالى. وقال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف: إن إلغاء الندب وإدراج الموازنة المستقلة للقضاء فى الدستور كانا من المطالب التى ذكرها القضاة وأنديتهم لأعضاء لجنة الخمسين وتمت الاستجابة لها، مشيراً إلى أن النص على إلغاء الندب كان موجوداً فى دستور 2012 المعطل، إلا أن لجنة العشرة ألغته وأعادت ندب القضاة.
وتابع: ندب القضاة مفسدة للقضاء ويثير الشكوك ويهدر الثقة العامة فى السلطة القضائية، ومن هنا كانت مطالب النادى بإعادة النص الملغى من دستور 2012، والنص صراحة على عدم جواز ندب القضاة إلا لجهات عملهم، أى ندبهم فى وزارة العدل وإداراتها المختلفة.
وأشار «عصمت» إلى أن إلغاء الندب أهم من النص على ميزانية مستقلة للقضاء، رغم أن استقلال الموازنة يحقق ميزة مادية للقضاة، لكن حظر الندب أهم؛ لأنه لا يجوز لقاضٍ أن يفصل بين المتقاضين وهو منتدب كمستشار قانونى لإحدى الوزارات أو الشركات. وقال المستشار عبدالعزيز أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إن النادى أعلن منذ البداية تأييده لوضع مادة فى الدستور تمنع ندب القضاة على مستوى جميع الهيئات القضائية إلى أى جهة حكومية أو رسمية سواء كان ندباً كلياً أو جزئياً لفترة محددة.
من جانبه، قال المستشار عمرو جمعة، نائب رئيس مجلس الدولة، إنه مع إلغاء الندب، لكنه يعترض على الصياغة اللغوية للنص.
من جانبه، قال المستشار وليد جاد الله، المتحدث باسم شباب هيئة النيابة الإدارية: إنه لا حاجة لندب القضاة إلى أجهزة الحكومة لوجود قطاعات قانونية بطبيعة اختصاصها فى الهيكل الوظيفى منوط بها الأعمال التى يقوم بها المستشار القانونى، فضلاً عن اضطلاع هيئات قضائية بحكم اختصاصاتها بأعمال الفتوى القانونية للجهات الحكومية.
من جانبه، أكد المستشار سمير القماش، عضو مجلس إدارة نادى قضايا الدولة، أن نص إلغاء ندب القضاة كان يجب وجوده منذ بدء عمل الهيئات القضائية وليس الآن؛ فالقاضى لا بد أن يكون مستقلاً فى عمله؛ لأن ندبه يجعله فى الكثير من الأوقات هو الخصم والحكم.
وأوضح «القماش» أن إلغاء الندب يؤكد استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، كما أنه يؤكد هيبة القضاء والقضاة.