«العدالة علشان مصر»: تشريعات «القضاء» خالية من نصوص محاربة «التوريث»

الحملة: يجب إلغاء ندب القضاة لمؤسسات الدولة وتقييد صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية

طالبت حملة «العدالة علشان مصر» التي أطلقها «شباب النيابة الإدارية» بتقييد صلاحيات المجالس العليا للهيئات القضائية ووجود ضمانات لعدم توريث المناصب القضائية من الآباء إلى الأبناء، مؤكدين خلو التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية من النصوص المنظمة بالتعيين بالهيئات القضائية المختلفة، فضلاً عن مطالبتهم بإلغاء ندب القضاة إلى المصالح والهيئات الحكومية إلا للضرورة القصوى.
وقالت الحملة، في مذكرتها التي أعدها المستشار محمد رضوان، إنه يجب إدخال تعديلات حقيقية على القوانين المنظمة لتعيين القضاة، ما يضمن اختيار العناصر المتميزة، بالإضافة لوضع قواعد للاختيار بعيداً عن ترك الأمر للمجالس العليا للهيئات القضائية دون إعلان المعايير التى يختارون على أساسها الدفعات الجديدة.
واقترح الشباب أن يتم تعيين القضاة بأولوية علو المؤهل الدراسي بين المتقدمين ليكون الأعلى في المستوى العلمي والتأهيل القانوني، بالإضافة لضرورة وضع ضمانات قانونية من أجل اختيار الأعلى في الجدارة دون المحاباة أو الوساطة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي لتحقيق العدالة في التعيين بين المتقدمين.
وطالب شباب الهيئة بضرورة أن يتم تعيين الأفراد بناءً على الاحتياجات الواقعية التى تقوم على عدم تعارض المصالح فى توزيع الأعضاء بعد تعيينهم على النيابات والمحاكم لتلبية حاجة عمل التقاضى، كما طالبوا بضرورة تحديد معايير المفاضلة بين المؤهلات المختلفة والمهارات العلمية بما سيثرى عمل القاضى.
وشددوا على ضرورة أن تتضمن اللائحة الداخلية للهيئات القضائية المعايير اللازمة لاختيار المتقدمين لشغل وظائف قضائية بألا تعمل تلك القاعدة بأثر رجعى بسبب قاعدة عدم رجعية القوانين.
وحذر شباب الهيئة من بعض المواد الخاصة بالدستور والتى ستؤدى إلى عدم حيدة القضاة فى الدعاوى المنظورة أمامهم، معتبرين أنها ستجعلهم «خصماً وحكماً» فى بعض القضايا، مطالبين لجنة ال«50» بضرورة تعديل المادة 170 بشأن حظر الندب الجزئى للقضاة، ما يعد إلغاء لضمان حياد القضاة والتى تتلازم مع ضمان الاستقلال ما ينتقص من الحماية الدستورية لحق المواطنين فى التقاضى.
ولفت شباب الهيئة إلى أن التعديل الذي أدخلته لجنة الخبراء على نص المادة السابقة سيجعل من قضاة النيابة وقضاة الحكم غير موثوق فيهم بالنسبة للمواطن، فكيف سيطمئن المتقاضي بهم إذا كانوا منتدبين إلى الحكومة ويتقاضون منها مكافآت.
وقال شباب النيابة الإدارية إن المحكمة الإدارية العليا قد استقر قضاؤها على أن الأحكام يجب أن تحاط بإجراءات التحقيق والمحاكمة المنتجة لها بضمانات تكفل الشعور بالطمأنينة وأن تكون الإجراءات عادلة ونزيهة، كما أن للسلطة المُختصة سلطة مطلقة فى اختيار المستشارين المنتدبين وتجديد ندبهم من عدمه وتحديد المقابل المادى الذى يستحقه، ومن ثم يرتبط المستشار المنتدب برئيسه بعلاقة تبعية مباشرة ومطلقة تؤثر في حيدته تأثيرًا يفقده الصلاحية لإجراء التحقيق أو المحاكمة.
واقترح شباب الهيئة أن يتم النص على قانون عام يطبق على العاملين المدنيين بالدولة يجري نصه على «يُندب المستشارون والخبراء الوطنيون والأجانب وفقا للمعايير والضوابط التي يضعها رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».
وشدد شباب الهيئة على أنه لا حاجة إلى ندب القضاة إلى أجهزة الحكومة لوجود قطاعات قانونية بطبيعة اختصاصها فى الهيكل الوظيفى منوط بها الأعمال التى يقوم بها المستشار القانونى، فضلا عن اضطلاع هيئات قضائية بحكم اختصاصاتها بأعمال الفتوى القانونية للجهات الحكومية، كما أن الاعتماد على المستشارين القانونيين قد ساهم فى التقليص كثيراً من دور الإدارات القانونية ووأد طموح الباحثين القانونيين بتلك الإدارات.
وأكدوا أنه لا صحة بتطرق ندب القضاة بمساءلة إشرافهم على الانتخابات، فمن تحدث عن ذلك لا يدخل سوى فى إطار المزايدة؛ فقد نظم المُشرع الدستوري إشراف القضاة على الانتخابات، وبذلك يكون وجود قاعدة دستورية تحظر الندب أو تضع قيداً عليه أمرا لازما لدرء الشبهات عن قضاة النيابة وقضاة الحكم.
من جانبه أكد المستشار وليد جادالله، وكيل عام أول بالنيابة الإدارية وأحد مؤسسى الحملة ، على رفضه لمقال الدكتور عمرو الشوبكى الذى تحدث فيه عن مطالب بعض الجهات القضائية الفئوية، قائلاً: «المقال أعقب حملتنا ولكن الدكتور الشوبكي تناسى أن شعار حملتنا (العدالة علشان مصر) مش علشانا إحنا كمستشارين».
أضاف «جادالله» ل«الوطن» نحن كمستشارين بالنيابة الإدارية لنا كافة الامتيازات المادية والاجتماعية والأدبية، لكن حملاتنا المتعاقبة تهدف لتوصيل الحقوق لأصحابها وأن نرد الجميل لبلادنا عبر إصلاح المنظومة القضائية في البلاد.
وخاطب وكيل أول النيابة الإدارية «الشوبكي» قائلاً: «عرضنا مطالبنا بشكل قانوني مدروس، لكننا نتخوف من تأثر لجنة الخمسين ببعض الحملات التي تشن ل«التكويش على بعض المصالح» التي تهم أفراد بعينهم لا الصالح العام.