«التأسيسية» توافق على 7 مواد في «السلطة القضائية»

وافقت الجمعية التأسيسية للدستور، الإثنين، على 7 مواد من باب السلطة القضائية، منها مادة النيابة والنائب العام، التى تنص على أن «النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية، عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى».
وتم الاتفاق على أن يترأس النيابة العامة «نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، والرؤساء بالاستئناف والنواب العامين المساعدين، لمدة 4 سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
ورأى أحمد دياب، خلال جلسة الجمعية مساء الأحد، أن النص يحقق أكبر ضمانات العدالة، فى حين طالب محمد فؤاد جادالله، مستشار الرئيس للشؤون القانونية، بضرورة إبعاد النيابة العامة عن التحقيق، قائلاً: «كل دول العالم تفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق».
وأقرت الجمعية المادة 173 التى تنص على أن «تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وذلك وفقاً لما ينظمه القانون».
وشهدت الجلسة جدلاً واسعاً حول الفقرة الخاصة بندب القضاة من المادة 174 التى تنص على: «القضاة مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا ندباً كاملاً وفى الأعمال التى يحددها القانون». وقال العضو عمرو عبدالهادى: إما أن نحظر الندب نهائياً أو يكون كاملاً ودون أجر. واقترح أحمد دياب أن يشترط للندب ألا يعطله عن إنجاز أعماله حتى لا يضر العدالة.
وعبر المستشار ماجد شبيطة، ممثل مجلس الدولة بالجمعية، عن دهشته من التعرض للندب، قائلاً: «لا يوجد دستور فى الدنيا يتحدث عن الندب، والطبيعى أن ينظمه القانون»، وانتقد الدكتور داوود الباز فكرة الندب من الأساس، مضيفاً: «هناك أمور كشفت عنها وقائع الثورة، منها مخالفات تهز استقلال القضاة».
وتساءل: «هل المنتدبون يتحملون المسؤولية الجنائية مع الجهة التى ينتدبون إليها فى حالة ارتكاب مخالفة؟»، فأجاب باقى الحضور بالرفض. واتفقت الجمعية على المادة 178 التى تنص على: «مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه، وبالدعوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية التى يحددها القانون، ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه». وأوضح المستشار محمد عبدالسلام أن هذا النص ليس به قيد على البرلمان إطلاقاً، إلا أن من ضمانات الاستقلال أن يؤخذ برأيه فى القوانين المتعلقة به.