قال الدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية، إن اللجنة الثلاثية المُشكّلة لدراسة سد النهضة، أوضحت في تقاريرها أن هناك نقص في دراسات بناء السد، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مكتب استشاري سيقوم بدارسة البناء مرة أخرى، وأضرار السد. وأضاف "مغازي"، خلال مؤتمر صحفي، عُقد اليوم، بمقر ديوان عام الوزارة، أنه سيكون هناك دراسة بيئية واقتصادية حول مشروع سد النهضة، ومدى التأثير السلبي للسد على مصر والسودان والثروة السمكية وطبيعة التربة، وتأثيره أيضًا على اقتصاديات تلك الدول. ولفت الوزير، إلى أنه خلال مدة الدراسة التي تستمر 5 أشهر، ستعقد اجتماعات شهرية لوزراء مع وزيري الري في السودان وإثيوبيا، مشيرًا إلى أنه بعد مرور 5 أشهر سيقرر المكتب الاستشاري الدولي حجم خزان السد، وفقًا للدراسات، وعند اختلاف إحدى الدول حول تقرير المكتب، سينظر 2 الخبراء الدوليين في الدراسات، ويكون قرارهم النهائي ملزمًا للحكومات الثلاث، مشيرًا إلى أن المكتب الاستشاري، سيبدأ عمله في الأول من سبتمبر المقبل، وينتهى 30 مارس 2015. وأشار مغازي، أن إثيوبيا أعلنت أن المرحلة الأولى في بناء السد تنتهي في سبتمبر 2015، ويصل حجم التخزين خلال تلك المرحلة إلى 14 مليار متر، مؤكدًا أن هذا غير ضار، وستقف إثيوبيا عند هذه المرحلة. وتابع وزير الري، أنه أثناء المفاوضات في الخرطوم تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث، بعدم الإضرار بالحصص المائية للسودان ومصر. وأوضح الوزير، أن الاتفاق لا يعنى الموافقة على حجم السد، وعدد سنوات التخزين، مشيرًا إلى أن إثيوبيا تعهدت بعدم المساس بحصة مصر من المياه.