مصافحة بين مغازى ووزير الموارد المائية بالسودان مصادر: اتفاق الخرطوم يرسخ لتغيير شامل في العلاقات بين مصر والسودان وإثيوبيا أقرت مصر والسودان واثيوبيا خارطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الاثيوبي، يبدأ تنفيذها الاسبوع الاول من سبتمبر المقبل،وتنتهي مارس 2015 قبل انتهاء المرحلة الاولي من المشروع، وذلك عقب اجتماعات وزراء مياه مصر والسودان واثيوبيا أنهت الخلافات بين مصر واثيوبيا التي استمرت علي مدار 3 أعوام بعد أربع جولات ثلاثية بالعاصمة السودانية الخرطوم. وطبقا لخارطة الطريق الجديدة، التي تم إعلانها في العاصمة الخرطوم، من المقرر ان تبدأ لجنة ثلاثية تحمل اسم اللجنة الوطنية للدول الثلاث وتتكون من 12 عضوا بالانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، التي حددتها توصيات اللجنة الدولية لتقييم السد في مايو 2013، تقريرها النهائي ومنها ضوابط تشغيل السد والمدة الزمنية لملء بحيرة السد وابعاده وتقطع الشكوك في معدلات الأمان ومدي الضرر الواقع علي مصر. واتفق وزراء مياه مصر والسودان واثيوبيا في البيان الختامي علي آليات حسم الخلافات التي قد تظهر بين الدول الثلاث من خلال الاستعانة بخبراء دوليين سيتم تسميتهم بداية الشهر المقبل، كما نص البيان علي اختيار مكتب استشاري عالمي لإجراء الدراسات الفنية في مدة أقصاها 6 اشهر ينتهي من عمله في مارس المقبل، ويكون رأي الخبير الدوليين ملزما للدول الثلاث. وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري ان اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام وتنتهي بعد 6 شهور في مارس 2015، مشيرا إلي أنها سترفع تقريرها إلي وزراء مياه مصر والسودان واثيوبيا لاتخاذ القرار، لافتا إلي ان السعة التخزينية لسد النهضة الاثيوبي في المرحلة الاولي من بنائه التي تصل إلي 14 مليار متر مكعب من المياه لا تسبب اي ضرر كبير علي مصر. واضاف مغازي في تصريحات صحفية الاربعاء عقب لقائه السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني وقبل عودته للقاهرة أنه اذا اثبتت الدراسات اي أضرار قبل المرحلة الثانية سوف تؤخذ في الاعتبار بلا شك من الجانب الاثيوبي، وان اثيوبيا قبلت ان يكون رأي الخبراء الفنيين، ملزما للدول الثلاث، مشيرا إلي النتائج تحدد خارطة طريق حل الازمة وكيفية التعامل مع الملف.. وشدد الوزير علي ان مصر لم تكن بعيدة عن دول حوض النيل ولم تبتعد وسنواصل تقاربنا وتقوية اواصر المشاركة والتعاون مع كل الاشقاء في شتي مجالات التعاون كما تم في اوغندا وتنزانيا وجنوب السودان وسنعود بقوة لجميع دول حوض النيل، مشيرا إلي ان القاهرة اعتمدت علي التعاون الثنائي خلال الفترة الماضية.. وأشار مغازي ان اللجنة الدولية قامت بالاطلاع علي الدراسات وأوصت باستكمالها وتتضمن تأثير السد علي دولتي المصب «مصر والسودان» وهي الدراسات الهيدروليكية التي تشمل أمان السد والسعة التخزينية وابعاده فضلا عن الدراسة البيئية وأخري «اقتصادية اجتماعية»، مشيرا إلي أنه سيتم اختيار مكتب استشاري دولي لتنفيذ الدراستين، ومن حقه الاطلاع علي البيانات من الدول الثلاث خلال اسبوعين من الان.. وأضاف الوزير إلي ان اللجنة ستقوم ايضا باختيار خبراء دوليين بالاسماء سيتم اختيارهم الشهر المقبل، تكون مهمتهم حسم أية خلافات فنية حول نتائج الدراسات التي أجراها المكتب الاستشاري الدولي علي ان يتم البت في هذه الخلافات خلال اسبوعين من تلقيه تقرير عن نقاط الخلافات الفنية بين الدول الثلاث، ويكون رأي الخبراء الدوليين ملزما لمصر والسودان واثيوبيا. وشدد الوزير علي ان مصر لم توافق علي انشاء السد حتي الان، وان الخبير الدولي هو الذي سيحسم هذا الموقف، وهو من سيحدد قواعد تشغيل السد وفترات الملء والتفريع وسعة الخزان وحجمه، وان سد النهضة لم يبدأ بعد التخزين امامه، ولسنا راضين عن كل البيانات المقدمة من الجانب الاثيوبي عن السد الفترة الماضية.. وأضافت المصادر في تصريحات صحفية ان البيان المشترك الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي هيلي مريام ديسالين علي هامش القمة الافريقية يعد إطارا لعمل اللجنة الوطنية عند عرضها البيانات التفصيلية للدراسات المطلوب تنفيذها طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الاثيوبي الصادر في مايو 2013، مشيرة إلي ان إنهاء الخلافات في مدة اتفقت عليها الاطراف الثلاثة وهي 6 شهور تخالف طموحات المتشائمين الذين يحاولون استغلال الخلافات بين الدول الثلاث بدلا من البحث عن مصالح الشعوب. وأضافت المصادر أن الاعلان الاثيوبي علي لسان وزير المياه والكهرباء اليمانو تيجنو، باستمراره في بناء السد هو رسالة للداخل الاثيوبي بينما يحسم المكتب الاستشاري السعة التخزينية التي لا تسبب ضررا لدولتي المصب مصر والسودان، موضحة ان المعايير الدولية تشترط عدم الاضرار بالمصالح المائية للدول في نهايات الانهار المشتركة أو ما يطلق عليها « Down Stream Countries»، خاصة ان الجانب الاثيوبي أعلن التزامه بما يقرره بيت الخبرة الدولية. واشارت إلي أن اللجوء للمكاتب الاستشارية الدولية المعنية بدراسات هيدرولوجية الانهار تعتمد علي حساب تدفقات النهر من أعاليه وحتي المصب، طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها. وشددت المصادر علي ان جولة المفاوضات التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم أثبتت أن إرادة الشعوب هي الضاغط علي الحكومات لتحقيق المنفعة للجميع وعدم الاضرار بالمصالح المائية لدول المصب، مشيرة إلي أن ذلك سيعيد الثقة في العلاقات السياسية بين مصر واثيوبيا والسودان التي تعرضت للجمود علي مدار 3 اعوام بعد وضع حجر الاساس للمشروع في ابريل 2011.. اتفق وزراء المياه في مصر والسودان واثيوبيا علي تشكيل لجنة وطنية تضم 12 خبيرا من الدول الثلاثة تكون مهمتها اختيار مكتب استشاري دولي لإعداد دراسات تفصيلية حول تأثيرات السد علي تدفق مياه النيل بالاضافة إلي الاثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمشروع علي مصر والسودان، علي ان يتم حسم الخلاف حول التقرير النهائي للمكتب الاستشاري الدولي من خلال خبراء دوليين بحد أقصي 6 شهور تنتهي في مارس المقبل، ويتم اختيار المكتب الدولي من اللجنة الوطنية وتكون مهمتها حسم الخلافات حول التقرير النهائي، وتكون ملزمة للدول الثلاث، فيما اعتبر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري أن الاتفاق يعد وثيقة تاريخية لدول النيل الشرقي ومثالا لدول العالم بأننا في مرحلة جديدة من التعاون وتنفيذ مشروعات جديدة تضم الدول الثلاث، وأن ذلك لا يعني موافقة مصر علي السد حتي يتم حسم ذلك من الخبير الدولي. ومن جانبه ،قال السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني علي هامش اجتماعات الهيئة الفنية المصرية السودانية للتوقيع علي اللائحة الجديدة لعمل الهيئة لتفعيل التعاون الثنائي في مجال المشروعات الفنية، انه تم التوصل إلي الية لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية الاولي للخبراء بعد عام ونصف العام من العمل، مشيرا إلي أنه تم الاتفاق علي إجراء الدراسات التي أوصت بها اللجنة، وتتحمل الدول الثلاث تكلفة الدراسات التي تقوم بها المكاتب الاستشارية. يأتي ذلك بينما قال وزير المياه والطاقة الاثيوبي اليماهو تجنو قبل مغادرته الخرطوم،إن البيان الختامي يشكل مرحلة تاريخية جديدة بين مصر واثيوبيا والسودان، وانه لا توجد نية للإضرار بمصر والسودان،فيما وجه الوزير الاثيوبي الدعوة للدكتور حسام مغازي وزير الري لزيارة موقع المشروع في الوقت الذي يراه مناسبا.
