مصادر : اتفاق الخرطوم يرسخ لتغيير شامل في العلاقات بين مصر والسودان وإثيوبيا

قالت مصادر سودانية شاركت في اجتماعات سد النهضة الإثيوبي، إن اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم المشروع الإثيوبي يعد استعادة للدور المصري في أفريقيا وحوض النيل.
وأوضحت المصادر أن هذا الاتفاق سيكون بداية لتفعيل التعاون بين الدول الثلاثة خلال المرحلة المقبلة، لتمتد إلى مشروعات أخرى ترتبط بالمياه ومنها مشروعات الربط الكهرباء والنقل البري والنهري بين الدول الثلاث، مما يخفض في تكاليف الشحن خاصة بعد افتتاح الطريق البري "قسطل – أشكين" بين مصر والسودان، الأربعاء 27 أغسطس.
وأضافت، في تصريحات صحفية، أن البيان المشترك الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين، على هامش القمة الإفريقية تعد إطارا لعمل اللجنة الوطنية عند عرضها البيانات التفصيلية للدراسات المطلوب تنفيذها طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي الصادر مايو 2013، مشيرة إلى أن إنهاء الخلافات في مدة اتفقت عليها الأطراف الثلاثة وهي 6 شهور تخالف طموحات المتشائمين الذين يحاولون استغلال الخلافات بين الدول الثلاثة بدلا من البحث عن مصالح الشعوب.
وأوضحت المصادر أن ملامح نجاح الجولة الرابعة من المفاوضات تتمثل في إعلان أثيوبيا دعوتها لوزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي، والسفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني وخبراء الدول الثلاث ووسائل الإعلام بزيارة موقع المشروع، هو دلالة على حسن النية لدى الجانب الإثيوبي وتغيرا في موقفه السابق والذي تمثل في رفض أية زيارات لمسؤولين مصريين لموقع المشروع، فيما أكد الوزير الإثيوبي أن الاتفاق الأخير سيغير تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية، ويحسم الخلافات خلال مدة قصيرة 6 شهور فقط ، بينما رد مغازي على الوزير الإثيوبي بأنه قبل الدعوة وسيبدأ الزيارة للمشروع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وأضافت المصادر، أن الإعلان الإثيوبي على لسان وزير المياه والكهرباء الإثيوبي اليمانو تيجنو، باستمراره في بناء السد هو رسالة للداخل الإثيوبي بينما يحسم المكتب الاستشاري السعة التخزينية التي لا تسبب ضررا لدولتي المصب مصر والسودان، موضحة أن المعايير الدولية تشترط عدم الإضرار بالمصالح المائية للدول في نهايات الأنهار المشتركة، خاصة وأن الجانب الإثيوبي أعلن التزامه بما يقرره بيت الخبرة الدولية.
وأشارت إلى أن اللجوء للمكاتب الاستشارية الدولية المعنية بدراسات هيدرولوجية الأنهار تعتمد على حساب تدفقات النهر من أعاليه وحتى المصب، طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، والتي تتصف بالحيادية لأنها فنية، وتعرض المكاتب المخالفة إلى فقدان سمعتها دوليا في حالة تأثرها بالعلاقات السياسية بين الدول، لان تجارب الصراعات حول المياه دائما ما يتم إنهاؤها من خلال بيوت خبرة دولية تحظي بالاحترام الدولي.
وشددت المصادر على أن جولة المفاوضات التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم أثبتت أن إرادة الشعوب هي الضاغط علي الحكومات لتحقيق المنفعة للجميع وعدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، مشيرة إلى أن ذلك سيعيد الثقة في العلاقات السياسية بين مصر وإثيوبيا والسودان والتي تعرضت للجمود علي مدار 3 أعوام بعد وضع حجر الأساس للمشروع في أبريل 2011 .
قالت مصادر سودانية شاركت في اجتماعات سد النهضة الإثيوبي، إن اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم المشروع الإثيوبي يعد استعادة للدور المصري في أفريقيا وحوض النيل.
وأوضحت المصادر أن هذا الاتفاق سيكون بداية لتفعيل التعاون بين الدول الثلاثة خلال المرحلة المقبلة، لتمتد إلى مشروعات أخرى ترتبط بالمياه ومنها مشروعات الربط الكهرباء والنقل البري والنهري بين الدول الثلاث، مما يخفض في تكاليف الشحن خاصة بعد افتتاح الطريق البري "قسطل – أشكين" بين مصر والسودان، الأربعاء 27 أغسطس.
وأضافت، في تصريحات صحفية، أن البيان المشترك الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلي مريام ديسالين، على هامش القمة الإفريقية تعد إطارا لعمل اللجنة الوطنية عند عرضها البيانات التفصيلية للدراسات المطلوب تنفيذها طبقا لتوصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي الصادر مايو 2013، مشيرة إلى أن إنهاء الخلافات في مدة اتفقت عليها الأطراف الثلاثة وهي 6 شهور تخالف طموحات المتشائمين الذين يحاولون استغلال الخلافات بين الدول الثلاثة بدلا من البحث عن مصالح الشعوب.
وأوضحت المصادر أن ملامح نجاح الجولة الرابعة من المفاوضات تتمثل في إعلان أثيوبيا دعوتها لوزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي، والسفير معتز موسى وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني وخبراء الدول الثلاث ووسائل الإعلام بزيارة موقع المشروع، هو دلالة على حسن النية لدى الجانب الإثيوبي وتغيرا في موقفه السابق والذي تمثل في رفض أية زيارات لمسؤولين مصريين لموقع المشروع، فيما أكد الوزير الإثيوبي أن الاتفاق الأخير سيغير تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية، ويحسم الخلافات خلال مدة قصيرة 6 شهور فقط ، بينما رد مغازي على الوزير الإثيوبي بأنه قبل الدعوة وسيبدأ الزيارة للمشروع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وأضافت المصادر، أن الإعلان الإثيوبي على لسان وزير المياه والكهرباء الإثيوبي اليمانو تيجنو، باستمراره في بناء السد هو رسالة للداخل الإثيوبي بينما يحسم المكتب الاستشاري السعة التخزينية التي لا تسبب ضررا لدولتي المصب مصر والسودان، موضحة أن المعايير الدولية تشترط عدم الإضرار بالمصالح المائية للدول في نهايات الأنهار المشتركة، خاصة وأن الجانب الإثيوبي أعلن التزامه بما يقرره بيت الخبرة الدولية.
وأشارت إلى أن اللجوء للمكاتب الاستشارية الدولية المعنية بدراسات هيدرولوجية الأنهار تعتمد على حساب تدفقات النهر من أعاليه وحتى المصب، طبقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، والتي تتصف بالحيادية لأنها فنية، وتعرض المكاتب المخالفة إلى فقدان سمعتها دوليا في حالة تأثرها بالعلاقات السياسية بين الدول، لان تجارب الصراعات حول المياه دائما ما يتم إنهاؤها من خلال بيوت خبرة دولية تحظي بالاحترام الدولي.
وشددت المصادر على أن جولة المفاوضات التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم أثبتت أن إرادة الشعوب هي الضاغط علي الحكومات لتحقيق المنفعة للجميع وعدم الإضرار بالمصالح المائية لدول المصب، مشيرة إلى أن ذلك سيعيد الثقة في العلاقات السياسية بين مصر وإثيوبيا والسودان والتي تعرضت للجمود علي مدار 3 أعوام بعد وضع حجر الأساس للمشروع في أبريل 2011 .