«تعقيبا على نتائج مفاوضات الخرطوم».. وزير الري: البيان الختامي وثيقة تاريخية لدول النيل الشرقي.. لا يعني موافقة مصر على بناء «سد النهضة».. اللجنة الوطنية تبدأ عملها سبتمبر وتقدم تقريرها خلال 6 أشهر

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن ما توصلت إليه مفاوضات الخرطوم بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن تشكيل لجنة وطنية لاستكمال الدراسات الفنية لسد النهضة، والتعاقد مع مكتب استشاري عالمي، "يعد وثيقة تاريخية لدول النيل الشرقي، ومثالا لدول العالم بأننا في مرحلة جديدة من التعاون وتنفيذ مشروعات جديدة تضم الدول الثلاث، وأن ذلك لا يعني موافقة مصر على السد حتى يتم حسم ذلك من الخبير الدولي".
وأضاف مغازي تعليقا على البيان الختامي لمفاوضات الخرطوم، أن اللجنة ستبدأ عملها سبتمبر المقبل وتنتهي من عملها بعد 6 أشهر، في مارس 2015، مشيرا إلى أنها سترفع تقريرها إلى وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لاتخاذ القرار.
وأشار وزير الري إلى أن اللجنة الدولية قامت بالاطلاع على الدراسات الدولية وأوصت باستكمالها وتتضمن تأثير السد على دولتي المصب "مصر والسودان" وهي الدراسات الهيدروليكية والاقتصادية والبيئية ودراسات أمان السد، مشيرا إلى أنه سيتم اختيار مكتب استشاري دولي لتنفيذ الدراستين، ومن حقه الاطلاع على البيانات من الدول الثلاث خلال أسبوعين من الآن.
وأوضح مغازي أنه تم الاتفاق على تحديد توقيتات وجدول زمني يتم خلاله اختيار المكتب الاستشاري الدولي المسئول عن تنفيذ هذه الدراسات على أن تتولى اللجنة الوطنية التي تضم 12 عضوا، مسئولية توفير البيانات والمعلومات التي يحتاجها المكتب الدولي، ويتم اختياره من قائمة مختصرة من المكاتب العالمية المتخصصة، وفي نفس الوقت تتلقى تقارير دورية منها لمتابعة تنفيذ عملها خلال 6 أشهر.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة ستقوم أيضا باختيار خبراء دوليين بالأسماء سيتم اختيارهم الشهر المقبل، تكون مهمتهم حسم أية خلافات فنية حول نتائج الدراسات التي أجراها المكتب الاستشاري الدولي، على أن يتم البت في هذه الخلافات خلال أسبوعين من تلقيه تقرير عن نقاط الخلافات الفنية بين الدول الثلاثة، ويكون رأي الخبراء الدوليين ملزما لمصر والسودان وإثيوبيا.
وشدد الوزير على أن مصر لم توافق على إنشاء السد حتى الآن، وأن الخبير الدولي هو الذي سيحسم هذا الموقف، وهو من سيحدد قواعد تشغيل السد وفترات الملء والتفريع وسعة الخزان وحجمه، وأن سد النهضة لم يبدأ بعد التخزين أمامه، ولسنا راضين عن كل البيانات المقدمة من الجانب الإثيوبي عن السد الفترة الماضية.