خارطة طريق الشهور الستة لحل أزمة سد النهضة

أقرت مصر والسودان وإثيوبيا خارطة طريق لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، يبدأ تنفيذها الأسبوع الأول من سبتمبر المقبل، وتنتهي في مارس 2015، قبل انتهاء المرحلة الأولى من المشروع، وذلك عقب اجتماعات وزراء مياه الدول الثلاث بالعاصمة السودانية الخرطوم.
وطبقا لخارطة الطريق الجديدة، فمن المقرر أن تبدأ لجنة ثلاثية، تحمل اسم اللجنة الوطنية للدول الثلاث، وتتكون من 12 عضوا من الدول الثلاث، بالانتهاء من الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة، التي حددتها توصيات اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة مايو 2013، في تقريرها النهائي، ومنها ضوابط تشغيل السد والمدة الزمنية لملء بحيرة السد وابعاده وتقطع الشكوك في معدلات الأمان ومدى الضرر الواقع على مصر.
واتفق وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا في البيان الختامي على آليات حسم الخلافات التي قد تظهر بين الدول الثلاث، من خلال الاستعانة بخبراء دوليين سيتم تسميتهم بداية الشهر المقبل، كما نص البيان على اختيار مكتب استشاري عالمي لإجراء الدراسات الفنية في مدة أقصاها 6 أشهر ينتهي من عمله في مارس المقبل، ويكون رأي الخبير الدولي ملزما للدول الثلاثة.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن اللجنة ستبدأ عملها خلال أيام وتنتهي بعد 6 شهور في مارس 2015، مشيرا إلى أنها سترفع تقريرها إلى وزراء مياه مصر والسودان وأثيوبيا لإتخاذ القرار، وفي حال الخلاف بين الدول سيتم الرجوع لخبراء دوليين، لافتا إلى أن السعة التخزينية لسد النهضة الأثيوبي في المرحلة الأولى من بنائه، والتي تصل إلى 14 مليار متر مكعب من المياه، لا تسبب أي ضررعلى مصر، وبالتالى لا يوجد تعارض أو لبس لملاحقة الوقت للانتهاء من الدراسات قبل تشغيل سد النهضة.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية الأربعاء، عقب لقاءه معتز موسي، وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، وقبل عودته للقاهرة، أنه إذا أثبتت الدراسات أي أضرار قبل المرحلة الثانية سوف تؤخذ في الاعتبار بلا شك من الجانب الأثيوبى، مشيرا إلى أن رأى الخبراء الفنيين والاستشاريين رأى ملزم للجميع، وأن أثيوبيا قبلت أن يكون راى الخبراء الفنيين ملزما للدول الثلاثة.
وأشار «مغازي» إلى أن الوثيقة التي تم توقيعها، مساء الثلاثاء، تضمن عدم وجود خلافات بين الدول الثلاث، وستكون فاتحة خير للتعاون الجاد في ملف المياه بين القاهرة والخرطوم واديس أبابا.
وشدد الوزير على أن مصر لم توافق على إنشاء السد حتي الآن، وأن الخبير الدولي هو الذي سيحسم هذا الموقف، وهو من سيحدد قواعد تشعيل السد وفترات الملء والتفريع وسعة الخزان وحجمه، وأن سد النهضة لم يبدأ بعد التخزين أمامه، ولسنا راضين عن كل البيانات المقدمة من الجانب الأثيوبي عن السد الفترة الماضية.
إلى ذلك، قالت مصادر سودانية شاركت في إجتماعات سد النهضة، إن اتفاق مصر والسودان وأثيوبيا على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقييم المشروع الأثيوبي يعد إستعادة للدور المصري في أفريقيا وحوض النيل، وسيكون بداية لتفعيل التعاون بين الدول الثلاثة خلال المرحلة القادمة لتمتد إلى مشروعات آخري ترتبط بالمياه، ومنها مشروعات الربط الكهرباء والنقل البري والنهري بين الدول الثلاثة، مما يخفض في تكاليف الشحن خاصة بعد إفتتاح الطريق البري قسطل – أشكيل بين مصر والسودان اليوم الاربعاء.
وأضافت المصادر أن إنهاء الخلافات في مدة إتفقت عليها الأطراف الثلاثة وهي 6 شهور تخالف طموحات المتشائمين، الذين يحاولون إستغلال الخلافات بين الدول الثلاثة بدلا من البحث عن مصالح الشعوب.
وأوضحت المصادر أن ملامح نجاح الجولة الرابعة من المفاوضات تتمثل في إعلان أثيوبيا دعوتها للدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، والسفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني، وخبراء الدول الثلاث ووسائل الإعلام لزيارة موقع المشروع، وهو دلالة على حسن النية لدي الجانب الأثيوبي وتغيرا في موقفه السابق، والذي تمثل في رفض أية زيارات لمسئولين مصريين لموقع المشروع.
وأشارت المصادر إلى أن وزير المياه والكهرباء الأثيوبي، اليمانو تيجنو، أكد أن الاتفاق الاخير سيغير تاريخ العلاقات المصرية الأثيوبية، ويحسم الخلافات خلال مدة قصيرة 6 شهور فقط، بينما رد مغازي على الوزير الأثيوبي بأنه قبل الدعوة وسيبدأ الزيارة للمشروع الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
وشددت المصادر على أن جولة المفاوضات التي عقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم أثبتت أن إرادة الشعوب هي الضاغط على الحكومات لتحقيق المنفعة للجميع وعدم الاضرار بالمصالح المائية لدول المصب.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة