11 طلبا من أطباء تكليف مارس 2021 للصحة: لا تعبثوا بمستقبل 10 آلاف طبيب

قدّم أطباء تكليف مارس 2021 مذكرة تضم 11 طلبا، إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسبب أزمة تكليفهم، قائلين: «جرت العادة كل عام أن تعلن وزارة الصحة المصرية احتياجاتها من التخصصات المختلفة، حتى يتسنى للأطباء التقدم لتلك التخصصات وخدمة المرضى، وعلى الدوام كانت هناك نسبة وتناسب تحكم وتحدد تلك التخصصات، فكان للطبيب الحرية في أن يرتب رغباته والتخصصات التي يتوقع ان يجد في نفسه كفاءة بها».
وأضاف أطباء التكليف: «لم يدم الأمر، حيث فوجئ أطباء تكليف مارس 2021 هذا العام بوزارة الصحة المصرية والأمانة العامة للزمالة، تعلنان احتياجاتٍ لم تقترب حتى من العدل، ولم تراع أي نسبة أو تناسب، ولم تعط للطبيب أي فرصة تتيح له حرية اختيار مستقبله؛ وذلك حيث تم الإعلان عن 5 تخصصات شكلت ما هو أكثر من 50% من النسبة الكلية للتخصصات في حين كانت ال50% الأخرى من نصيب أكثر من 30 تخصصا، ما يتنافى كليا مع العقل والمنطق»، على حد قولهم.
ووصف أطباء التكليف الأمر ب«الكارثي»، مؤكدين أنّه يعبث بمستقبل نحو 10 آلاف طبيب، عانوا حتى ينالوا شهادة تخرجهم، ويطمحون لاختيار تخصصات مختلفة تتيح لهم حرية الإبداع والتألق، فيجدوا أنفسهم بين 5 تخصصات يتحتم عليهم اختيار أحدهم، وهذا لم يحدث من قبل، ما يثير تساؤلات عن كيفية ملائمة هذه الاحتياجات بالإمكانيات الحالية لمستشفيات وزارة الصحة حيث انه ومع فتح باب التسجيل والذي بدوره لا يتجاوز الأسبوعين لم يتم حتى الإعلان عن عدد مدربي الزمالة ولا السعة الحقيقية للمستشفيات في التخصصات المختلفة مع تزايد شكوى الدفعة السابقة من انخفاض مستوى التدريب بالنظام الجديد.
وتابع الأطباء: «ليس خفيا على أحد الوضع المزري الذي فيه الأطباء، من مرتبات هزيلة وبيئة عمل يحيط بها المرض من كل جانب واعتداءات متكررة، ثم تأتي الطامة الكبرى بالاحتياجات التي أعلنتها الوزارة والتي بدورها لن تسمح لأي طبيب باختيار تخصصه، سيكون الأمر إجبارا، وإجبار طبيبٍ على مهنته هو خطر قائم عليه وعلى المرضى».
وأضافوا: «لم يتم مراعاة المجندين خلال فترة التجنيد سواء العسكري أو الضابط الاحتياط، رغم خدمتهم للوطن، حيث تنص القاعدة على أنّ المجند لا يضار، إضافة إلى عدم وجود نظام واضح للدوران على المستشفيات المعتمدة، وضعف جودة المستشفيات المعتمدة لتدريب الزمالة، حيث في فترة قصيرة جدا جرى اعتماد الكثير من المستشفيات التي لا ترقى إلى المعايير التي كانت محددة من قبل، مع قلة المدربين المعتمدين في تلك الأماكن وتم الاعتراف من مسؤولي الزمالة بذلك التقصير في النظام التدريبي مع الدفعة السابقة، ما يؤثر بالسلب على شهادة الزمالة المصرية والذي ينعكس سلبا على تدريب الأطباء وبالتالي جودة الخدمة الصحية المقدمة مستقبلا بما يضر بصحة المواطنين».
واستتكمل الأطباء: «بناء على ما سبق قدّم أطباء تكليف مارس 2021، ونقابة الأطباء، عدة مطالب إلى مكتب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من شأنها تحسين الوضع العام لبرنامج الزمالة والارتقاء بالمنظومة الصحية، ومن هذه المطالب:
1- تعويض النقص في التخصصات الملحة بشكل تدريجي، بدلا من توجيه 50% من الدفعة في 5 تخصصات، على أن يتم الاكتفاء بنسبة 20% فقط لهذه التخصصات وزيادة نسبة باقي التخصصات، وذلك للأسباب الآتية:
أولا: تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مقسم على مراحل تصل إلى 15 سنة من بدايته ولن يحتاج إلى هذه الأعداد من التخصصات الملحة مرة واحدة.
ثانيا: ألا يؤدي سرعة سداد العجز في التخصصات الخمس إلى إحداث عجز في باقي التخصصات على المدى البعيد، ومن المعروف ضرورة ضخ أعداد متوازنة إلى كل التخصصات سنويا حفاظا على سير العمل في كل التخصصات والمستويات المختلفة من المتدربين.
ثالثا: ألا تتحمل الدفعة الحالية مسؤولية تراكم العجز على مدى السنوات الماضية.
رابعا: وضع نظام للحوافز والامتيازات للأطباء المتقدمين لهذه التخصصات لتشجيعهم وخلق عوامل جذب لهذه التخصصات.
2- إعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص.
3- وضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل سنة في التخصص الدقيق في مستشفى جامعة أو تعليمي، مع إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات.
4- في نظام الممارس العام، مطلوب السماح للممارس العام في محافظة مركزية بالتقديم في حركة الزمالة المخصصة للنائب، شرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز.
5- المجند ضابط احتياط 3 سنوات، في حالة إحضار إفادة من القوات المسلحة بالتدريب أو الخدمة في مستشفى عسكري يتم خصم فترة من الزمالة في التخصص العام، خاصة بعد عقد بروتوكول اعتماد مستشفيات القوات المسلحة في الزمالة.
6- فيما يخص المتزوجات في الزمالة، مطلوب عدم احتساب إجازات الوضع ضمن سنتين التجميد.
7- في نظام الزميل المكلف، مطلوب احتساب فترة تكليف الجيش والشرطة ضمن فترة تدريب الزمالة، وإضافة تنويه على الموقع بهذا البند، ويمكن إضافة إمكانية الدوران على مستشفيات الجيش والشرطة ضمن نظام الدوران على المستشفيات خاصة في التخصصات الدقيقة.
8- فيما يخص المجند سنة عسكري في نظام الزميل المكلفن يتم التأكيد على خصم شهور تكليف الوحدة الصحية، ومطلوب كتابة تنويه على الموقع وإرسال تعليمات لمنسقي الزمالة والمديريات.
9- التأكيد على أنّ المجندين يحق لهم التقديم على حركات الزمالة المخصصة للممارس العام، أو حركات تعديل التخصص المخصصة لنظام الزميل المكلف، وهم على قوة التجنيد أثناء فترة التجنيد، مع كتابة تنويه على الموقع وإرسال تعليمات لمنسقي الزمالة والمديريات.
10- التأكيد على أنّ المكلفين بالجهات الخارجية يحق لهم التقديم على حركات الزمالة المخصصة للممارس العام، أو حركات تعديل التخصص المخصصة لنظام الزميل المكلف، وهم على قوة تكليف الجهات الخارجية أثناء فترة إعادة التوزيع، مع كتابة تنويه على الموقع وإرسال تعليمات لمنسقي الزمالة والمديريات.
11- إصدار قرار وزاري بتفاصيل النظامين، وإرسال التعليمات للمديريات.