وزيرة الصحة تكشف تفاصيل نظام الزمالة والتكليف الجديد للأطباء

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا في ديوان عام الوزارة للإعلان عن استراتيجية النهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني، موضحة أن جميع الأطباء سيلتحقون بالزمالة المصرية بعد تخرجهم، بحيث يقضي الطبيب المتخصص في أي من التخصصات ال24 المتاحة في الزمالة 5 سنوات، و3 سنوات لطبيب الأسرة، وأن ما يقرب من نصف الدفعة الأولى سيكون لمحافظات المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل الجديد.
كما أعلنت وزيرة الصحة، تشغيل الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالزمالة المصرية، في 24 تخصص طبي، بدء من عصر غد الإثنين 28 أكتوبر، وأن أول دفعة ستستوعب 832 طبيب بإجمالي 100% من الخريجين، مشيرة إلى فتح باب التقدم ل 200 بعثة تدريبية في جامعة هارفارد بأمريكا للأطباء من الحاصلين على الزمالة والدكتوراه، وذلك في إطار إعداد مدربين لتدريب زملائهم في مصر.
وأضافت وزيرة الصحة أنه متاح للملتحقين بالزمالة تغيير التخصص مع بداية الحركة التالية، حيث أن مصطلح التكليف انتهى وأصبح يطلق عليه مسمى طبيب مكلف متدرب في الزمالة المصرية، كما أن الالتحاق بالزمالة سيكون في إحدى المستشفيات المعتمدة للتدريب في أقرب مكان للتكليف، مؤكدة أن الطبيب بعد التحاقه بالزمالة سيقضي 9 أشهر كل عام في المستشفى المكلف بها، و3 أشهر في وحدة صحية، وذلك لتلافي ما كان يحدث سابقا بإرسال الطبيب إلى الوحدة الصحية دون الحصول على أي مستوى من الخبرة والتدريب.
وقالت إن الطبيب الذي لن يرغب في الحصول على تخصص من التخصصات ال24 في الزمالة سيعتبر من أطباء الأسرة، ولن يكون مسماه طبيب ممارس عام، وسيقضي 9 أشهر من كل عام خلال سنوات الزمالة في الوحدة الصحية، و3 أشهر فقط في المستشفيات.
اقرأ ايضًا.. ايهاب الطاهر يعلق على تكليف الأطباء الجديد: يجب إرسال تفاصيل المشروع المزمع تطبيقه
وأوضحت وزيرة الصحة خلال المؤتمر الصحفي أن أطباء التخصصات الملحة التي تشمل التخدير والرعاية المركزة سيقضون 100% من مدة الزمالة في مستشفياتهم ولن يكلفوا في وحدات صحية، مضيفة أن الأطباء الحاصلين على تقدير مقبول عند التخرج سيقضون سنة إضافية في الزمالة وسيتم خلال هذه السنة تأهيلهم لدراسة مواد الزمالة.
كما كشفت الوزيرة عن انتهاء قانون تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء في المستشفيات، وتم مناقشته مع لجنة الصحة بمجلس النواب، تمهيدا لعرضه على البرلمان في لجنة عامة، وقريبا سيتم عقد لقاء مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق للتوافق على جميع التفاصيل.