محلب يشكل لجنة وزارية برئاسته لبحث أسباب انتشار ظاهرة التحرش

"زعزوع": تفشى الظاهرة أثرت سلبًا على الحركة السياحية

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا حمل رقم 1461 لسنة 2014، بتشكيل لجنة لدراسة أسباب انتشار ظاهرة "التحرش الجنسي"، برئاسته، وعضوية وزراء السياحة (ويحل محل رئيس الوزراء حال غيابه)، والداخلية، والتنمية المحلية، والأوقاف، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والثقافة، والتعليم العالي، والعدل، وممثلين عن الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، على أن تدعو اللجنة لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين.
وفى نفس السياق، أسفر الاجتماع الذي عقده هشام زعزوع، وزير السياحة، الأسبوع الماضي، مع ممثلي شرطة السياحة والآثار، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة الشركات السياحية، و رؤساء القطاعات بالوزارة، عن عدد من التوصيات في هذا الصدد، أولها توضيح الغرف السياحية حالات التحرش الحقيقية من الحالات الأخرى التي يكون هدفها فقط الحصول على تعويضات، وتحقق الوكيل السياحي المصري من أية ادعاءات تصدر عن أحد السائحين، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي واقعة يتم الإبلاغ عنها من قبل السائحين (إجراء محضر قانوني)، وتوقيع الكشف الطبي على المتضرر.
ومن التوصيات أيضًا تعميم منشور على الغرف السياحية يلزم الفنادق بالحصول على بيان يتعهد من خلاله السائح قبل مغادرة الفندق بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية عند عودته لبلاده في حال اتخاذ الإجراءات القانونية في مصر أو رفضه لاتخاذ أية إجراءات بناءًا على طلبه، وذلك بحضور ممثل عن السفارة التابع لها، والنظر فى وضع نموذج يُعمم على شركات السياحة المصرية والفنادق ويُوزع على السائحين بحيث تقوم السائحة من خلاله بتفويض أو توكيل وزارة السياحة المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية تجاه الواقعة التى تعرضت لها بعد سفرها إلى بلادها، ويكون معتد به قانونًا، ومطالبة الوكلاء السياحيين المصريين بمراجعة عقودهم مع منظمي الرحلات الأجانب بما لا يضر بالاقتصاد المصري.
وبالنسبة للعنصر البشري، يتم دراسة استصدار قرار وزاري بإلزام الفنادق بعدم تعيين عمالة مؤقتة أو دائمة دون إجراء استعلام أمني عنها، وتقديم المتقدم للوظيفة كشف جنائي وصحيفة حالة جنائية، على أن يتم استخراج تصريح للعامل موضحًا به اسم المنشأة التابع لها، ويتم تجديده سنويًا، ويتم عقب ذلك تشكيل لجنة لاختيار عينة عشوائية من العاملين للتأكد من حصولهم على تصريح بالعمل في الفنادق التي يعملون بها بالفعل، إلى جانب مقابلة شخصية لأي شخص يتقدم للعمل بالفنادق، وبخاصة المتعاملين مع السائحين بشكل مباشر (الخدمات اللصيقة)، وإجراء اختبارات نفسية للعاملين، علاوة على تحرير تقارير ربع سنوية عن سلوكيات العاملين بالفنادق، ومتابعة أدائهم، فضلا عن تنظيم دورات تدريبية لمسؤولي شؤون الأفراد (HR) بالفنادق بالتنسيق بين الوزارة والإدارة العامة لشرطة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية ووحدة التدريب بالاتحاد المصرى للغرف السياحية لتوعية العاملين بصفة دورية بظاهرة التحرش الجنسي وعقوبتها ومالها من آثار سلبية على الحركة السياحية الوافدة من الخارج.
يذكر أن هشام زعزوع، وزير السياحة، قال إن تفشى ظاهرة التحرش الجنسي بالسائحين انعكس سلبيًا على الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى مصر، حيث أعرب منظمو الرحلات عن استيائهم مما يحدث في المقصد المصري.
ولفت إلى ضرورة وضع تصور محدد للحد من هذه الظاهرة عن طريق إصدار عدد من القرارات الوزارية للأطراف المعنية مثل الفنادق تتمثل فى توجيه اللوم فالإنذار ثم إلغاء الترخيص في حال تكرار وقوع تلك الحوادث.