نائب التنسيقية يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة تكليف طلبة صيدلة دفعتي 18-19

تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن مشكلة تكليف الصيادلية دفعتي 2018 و2019.
وقال النائب أحمد فتحي، خلال بيان له، إن تكليف الصيادلة بشكل جزئي، يعد سابقة هي الأولى من نوعها في وقت مصر في أمس الحاجة إلى الكوادر الطبية في كل القطاعات، موضحا أن ذلك جرى دون سابق إنذار أو توضيح لأسباب ومعايير محددة للاختيار، حيث جرى تكليف ما يقرب من 10500 صيدلي، من جملة خريجي الدفعتين البالغ عددهم ما يقرب من 30 ألف، ولم يتم تعيين ما يقرب من 20000 صيدلي.
وأضاف فتحي، أن قانون التكليف ينص على تكليف جميع خريجي كليات الصيدلية في فترة، لا تقل عن سنة من تاريخ التخرج، وأن ما حدث يعد مخالفة لهذا القانون، مشيرا إلى أن الصيادلة من الدفعتين، تقدموا عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، بإدخال البيانات الأساسية الخاصة بالخريجين، واستيفاء الرغبات كما هو مطلوب، وطبقا للمواعيد المحددة، وعند ظهور النتيجة يوم 13 أبريل 2021، تفاجأ الصيادلة من الدفعتين، بعدم إدراج الكثير منهم في كشف النتيجة وهو ما يعد مخالف للقانون.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه عند النظر إلى نتيجة التكليف المعلنة، نرى العديد من علامات الاستفهام، فقد تم حذف رقم الرغبة في النتيجة المعلنة، ولم يتم التوزيع في ضوء المجموع الاعتباري، بل في ضوء النسب المئوية لكل جامعة على حدا، كما تم تكليف وتوزيع صيادلة من التخصص العام، حاصلين علي نسب مئوية أقل من صيادلة آخرين، لم يتم توزيعهم بعد، مع دمج نتيجة تكليف قسمي الصيادلة العام والإكلينيكي، رغم فصلهم أثناء تسجيل الرغبات، وبناءً عليه كان من الضروري التقدم بطلب إحاطة، للإجابة على كل هذه التساؤلات، والوصول إلى حل لقضية تهم قطاع كبير من الجيش الأبيض وهم الصيادلة، الملجأ الأول للمريض المصري.