سابقة تاريخية.. طلب إحاطة بشأن تكليف 11 ألف صيدلي من أصل 32 ألفًا

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة بشأن ما ورد من شكاوى من جانب عدد كبير من الأطباء؛ لا سيما الصيادلة، وعدم تطبيق القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة.
وينص القانون على أنه "يجب أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء ذلك إعطاء شهادة التكليف لمن يطلبها من ذوي الشأن".
وأوضح عضو البرلمان أنه قد تم نشر إعلان وزارة الصحة والسكان في أكتوبر عام 2020 عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعتَي 2018 و2019، عن طريق التسجيل الإلكتروني على الموقع المخصص لذلك حتى 14/11/2020، واستيفاء الرغبات خلال الفترة من 1/12/2020 وحتى 16/12/2020، وبناء عليه فقد تقدم خريجو الدفعتَين طبقًا لما هو معلن.
وتابع النائب: إلا أن الخريجين فوجئوا بالقرار الصادم من وزيرة الصحة بإعلان نتيجة التكليف وقت أذان مغرب أول أيام شهر رمضان المعظم، والذي احتوى على كارثة مفجعة؛ وهي تكليف 11 ألف صيدلي وصيدلانية من أصل 32 ألف متقدم للتسجيل، وبعشوائية واضحة ودون أية آلية للاختيار، وبتمييز غريب لبعض التخصصات.
وأردف الجاهل: وهنا تدور الشبهات حول أسباب عدم تكليف كل الصيادلة! ولمَ نُشر الإعلان بدفعتين مرة واحدة؟! وما المعايير التي استندت في اختيار جزء وترك الغالبية منهم؟!
واستطرد النائب: النتيجة تشمل أسماء الخريجين وفقًا لقواعد اختيار غير معلنة، ولم تكن مصحوبة بملفات الحدود الدنيا للمجاميع الاعتبارية الموحدة ولا مصحوبة برقم القرار الوزاري.
ونوه الجاهل بأن التكليف تم تبعًا لنظام النسب المئوية غير الموحدة؛ فهناك من تم تكليفه بنسبة 67% وآخر 75% وآخر 90%، وآخرون من تخصص الكلينيكال بجميع التقديرات، وإقصاء القسم العام دون ضوابط أو معايير معلنة.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة الصحة بأن تصحح خطأها وتكشف عن أسباب إعلان وزارة الصحة الصادر بتاريخ 6/10/2020، عن دمج تكليف دفعتَي 18 و19 واللتين يبلغ عددهما ما يقارب 28 ألفًا في إعلان واحد، وما الأسس والمعايير والمفاضلة بين دفعتَي 18 و19، وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة في أماكن التكليف وفقًا للرغبات؟
وأضاف النائب: ما حدث هو تخبط وخلل صارخ بقانون التكليف الصادر 29 لسنة 1974؛ مما أدى إلى تعطل المسار المهني والعلمي لأكثر من 30 ألف خريج، والتلاعب بمستقبلهم في سابقة تاريخية لم تحدث من قبل في مصر.