موجز البرلمان| "محلية البرلمان" توصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب.. نعرض أهمها في نشرة " موجز البرلمان"، ومنها:
"محلية البرلمان" توصي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، اليوم الأربعاء، توصية اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة، لدعمها لإنجاز ما تقوم به من أعمال في العديد من القطاعات ومنها ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضى وأملاك الدولة في إطار تفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017، ودورها في تسجيل الملكية للعقارات وغيرها في الشهر العقارى، وكذلك بالنسبة للمشروعات القومية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتأخر صرف التعويضات وتأثير ذلك على استقرار المواطنين، فضلا عن آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص، حيث جاء في الطلب: "بالرغم من دعمنا للمشروعات القومية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والجاري إنشاؤها بأحياء الهرم – العمرانية – الطالبية - محافظة الجيزة، وخاصة توسعات الطريق الدائري، إلا أننا ندعم حق المواطن في السكن الملائم والصحي والآمن"، بالإضافة إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن صرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات والتي تبلغ 370 عقارًا والملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بحي العمرانية – محافظة الجيزة، حيث إنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملة.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية: إن هناك خللا في هيكل هيئة المساحة يحتاج للتحديث والدعم، متابعا: "بيشتغلوا على مشروعات كثيرة، وأضيفت لها أعباء لم تكن موجودة سابقا، وهذا الخلل لن نقبل به، لأنه يمس ويؤثر على مصالح الناس"، مطالبا بحضور وزير الري والموارد المائية، وكذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، في جلسة ستحدد اللجنة موعدها في وقت لاحق.
رئيس "الشيوخ" يُهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان
بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان.
وقال رئيس مجلس الشيوخ، في نص برقيته، "يطيب لى سيادة الرئيس أن أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهنئة القلبية لسيادتكم بمناسبة ذكرى معركة العاشر من رمضان تلك المعركة التي كانت بمثابة ملحمة كبري قدمها رجال القوات المسلحة الباسلة على أرض سيناء الغالية جادوا فيها بدمائهم وأرواحهم الذكية في سبيل تحريرها من دنس المحتل".
وأضاف: "أننا في هذه المناسبة الغالية نتقدم لسيادتكم سيادة الريس ولجنودنا البواسل ولكافة أبناء الشعب المصري العظيم بأسمي التهاني بهذه المناسبة الذكية التي تمر علينا عامًا بعد عام لتعطينا العبر والدروس في أهمية التمسك بالعقيدة والإيمان وحسن التخطيط والاستعداد الجيد لكل معارك الحياة مثلما فعل أبطال معركة العاشر من رمضان فكان النصر العظيم حليفهم بفضل الله".
وتابع رئيس مجلس الشيوخ، "كما ندعوه عز وجل أن يعيد على سيادتكم هذه المناسبة العظيمة دائمًا وانتم بكل خير وسعادة وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ قواتنا المسلحة درعًا قويًا وصرحًا باسلًا حاميًا لدينه ووطنه وأن يعُم الأمن والأمان والازدهار بلادنا بفضل إخلاصكم وقيادتكم الحكيمة".
طلب إحاطة بشأن أزمة تكليف الأطباء
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن ما ورد إلينا من شكاوى من جانب عدد كبير من الأطباء لاسيما الصيادلة، وعدم تطبيق القانون رقم 29 لسنه 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، الذي نص على أنه "ويجب أن يبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنه من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء إعطاء شهادة التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن".
وأوضح "الجاهل" في طلبه، أنه قد تم نشر إعلان وزارة صحة والسكان فى أكتوبر عام 2020 عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعتى 2018، عن طريق التسجيل الالكتروني على الموقع المخصص لذلك حتى 14112020، واستيفاء الرغبات خلال الفترة من 1122020 وحتى 16122020، وبناء عليه فقد تقدم خريجى الدفعتين طبقا لما هو معلن، إلا أن الخريجين فوجئوا بالقرار الصادم من وزيرة الصحة بإعلان نتيجة التكليف وقت اذان مغرب اول ايام شهر رمضان المعظم والذي احتوى على كارثة مفجعة، وهي تكليف 11 ألف صيدلي وصيدلانية من أصل 32 ألف متقدم للتسجيل وبعشوائية واضحة وبدون أي آلية للاختيار وبتمييز غريب لبعض التخصصات.
وأردف عضو مجلس النواب، وهنا تدور الشبهات حول أسباب عدم تكليف كل الصيادلة!! ولما نشر الإعلان بدفعتين مرة واحدة!! وما هي المعايير التي استندت في اختيار جزء وترك الغالبية منهم!!، النتيجة تشمل أسماء الخريجين وفقا لقواعد اختيار غير معلنة ولم تكن مصحوبة بملفات الحدود الدنيا للمجاميع الاعتبارية الموحدة ولا مصحوبة برقم القرار الوزارى، كما أن التكليف تم تبعا لنظام النسب المئوية الغير موحدة فهناك من تم تكليفه بنسبة 67% وآخر 75% وآخر 90% وآخرين من تخصص الكلينيكال بجميع التقديرات وإقصاء للقسم العام بدون ضوابط أو معايير معلنة.
وطالب عضو مجلس النواب وزارة الصحة أن تصحيح خطئها وتكشف عن اسباب إعلان وزارة الصحة الصادر بتاريخ 6102020، عن دمج تكليف دفعتين 18 و19 والتي يبلغ عددها ما يقارب من 28 ألف في إعلان واحد. وما هي الأسس والمعايير والمفاضلة بين دفعتي 18 و19 وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة في أماكن التكليف وفقًا للرغبات؟، لأن ما حدث تخبط وخلل صارخ بقانون التكليف الصادر 29 لسنه 1974 مما ادى الى تعطل مسار المهنى والعلمى لاكثر من 30 الف خريج، والتلاعب بمستقبلهم فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل فى تاريخ مصر.