«محلية النواب» توصي بإعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قبل قليل، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الهيئة المصرية للمساحة، بهدف دعمها لإنجاز ما تقوم به من أعمال في العديد من القطاعات، ومنها ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة، في إطار تفعيل القانون رقم 144 لسنة 2017، ودورها في تسجيل الملكية للعقارات وغيرها في الشهر العقاري، وكذلك بالنسبة للمشروعات القومية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب منصور، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة طبقاً للقانون 10 لسنة 1990 وتعديلاته، وتأخر صرف التعويضات، وتأثير ذلك على استقرار المواطنين، فضلاً عن آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو بدون ترخيص.
وجاء في الطلب أنه «بالرغم من دعمنا للمشروعات القومية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والجاري إنشاؤها بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية بمحافظة الجيزة، وخاصةً توسعات الطريق الدائري، إلا أننا ندعم حق المواطن في السكن الملائم والصحي والآمن».
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن صرف تعويضات المواطنين أصحاب العقارات الملاصقة لتوسعات الطريق الدائري بحي العمرانية، في محافظة الجيزة، والتي يبلغ عددها 370 عقاراً، مشيراً إلى أنه لم يتم احتساب التعويض على المساحة كاملةً.
وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إن هناك خلل في هيكل هيئة المساحة، يحتاج للتحديث والدعم، وتابع بقوله: «بيشتغلوا على مشروعات كثيرة، وأضيفت لها أعباء لم تكن موجودة سابقاً، وهذا الخلل لن نقبل به، لأنه يمس ويؤثر على مصالح الناس»، وطلب «السجيني» حضور وزير الري والموارد المائية، وكذلك رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، في جلسة ستحدد اللجنة موعدها في وقت لاحق.
ومن جانبه، قال ممثل هيئة المساحة إن الهيئة تحتاج بالفعل إلى دعم، وهناك خطوات تم اتخاذها في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء بخصوص العجز في عدد العاملين بالهيئة، وتم الإعلان عن مسابقة وإجراء اختبارات للعديد من المهندسين، لافتاً إلى أنه من المرجح أن تكون التعيينات في شهر يوليو المقبل.