"محلية النواب" تناقش "تعويض المواطنين" عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. غدًا

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعًا لها، غدًا الأربعاء، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان، بشأن تعويض المواطنين عن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وطالب منصور، في طلب سابق، بصرف تعويضات عادلة للمواطنين وآليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيرًا إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أنه يكفي خروج المواطن من منزل استقر فيه ما يزيد على 50 عامًا، موضحًا أن المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضاً المادة 78 من الدستور والتي نصت على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي".
وأكد النائب أن الأمر مختلط في ما بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً للأسعار السائدة (مادة 6) من القانون.
وأوضح البرلماني أهمية التمييز في ما بين العقارات المقامة بترخيص أو دون ترخيص، قائلًا: نحن دون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا ندعم حق المواطن في حقه في سكن آمن طبقًا للدستور؛ لا سيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من 50 عامًا في المناطق التالية بالجيزة: نصر الدين أول الهرم- شارع خاتم المرسلين بالعمرانية- الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية- ترسا- الهرم- شارع عمرو بن العاص.