طلب إحاطة بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى كل من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بشأن آليات تعويض المواطنين في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة، طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضاف منصور، في طلبه الذي تقدم به اليوم الأربعاء: كذلك يجب توضيح آليات حساب قيمة التعويضات وموعد صرفها، مشيرًا إلى أن تأخير صرف المستحقات يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر في بحثهم عن مسكن بديل وحتمية إتاحة وقت مناسب للأسر للبحث عن مسكن.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المادة 35 من الدستور نصت على أن نزع الملكية للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون، ومن ثم فإن تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور، وأيضًا المادة 78 من الدستور والتي نصت على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي".
وأوضح منصور أن الأمر مختلط في ما بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً للأسعار السائدة (مادة 6) وأيضاً آلية التمييز بين العقارات المقامة بترخيص أو دون ترخيص.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب: نحن دون شك نؤيد المشروعات القومية والمشروعات الكبرى التي تساعد على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وأيضًا ندعم حق المواطن في حقه في سكن آمن طبقًا للدستور؛ لا سيما أن بعض الإزالات تتم لعقارات عمرها أكثر من 50 عامًا في المناطق التالية بالجيزة: (نصر الدين أول الهرم، شارع خاتم المرسلين بالعمرانية، الطريق الدائري بالعمرانية والطالبية، ترسا، الهرم، شارع عمرو بن العاص).
وطالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتحويل الأمر إلى اللجنة المختصة بالمجلس لدراسته.