«القومى لحقوق الإنسان» يهاجم «هيومان رايتس»: سوء نية و«تضليل متعمد» فى تقرير المنظمة

كاتب التقرير غير مهنى.. ولم يذكر حالات الاختطاف والتعذيب داخل اعتصام «رابعة»

قال المجلس القومى لحقوق الإنسان إن مجمل الملاحظات التى وضعها تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بخصوص تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أحداث 14 أغسطس 2013 وفض اعتصام رابعة يحمل سوء نية وتضليلاً متعمداً من معد التقرير، مضيفاً: «لم تخرج ملاحظات تقرير هيومان رايتس ووتش عن الانتقادات الإعلامية التى نشرتها الصحف المصرية، ويبدو أن معدّ التقرير نقل الانتقادات كما هى دون التحقق منها، ما يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصى التى تُلزم المتحقق مهنياً وأخلاقياً بالاستقصاء عن المعلومات قبل ذكرها».
وشدد المجلس، فى بيان، على أنه لا يتبع فى منهجية عمله أن يرد أو يعلق على تقارير صادرة عن منظمات عاملة فى ذات المجال، إلا أنه قرر الرد على ما تضمّنه التقرير الذى أصدرته منظمة هيومان رايتس عن الأحداث التى شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو متضمنة أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، والذى تناول بالنقد والتشكيك تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وكشف بيان المجلس عن أن ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى والمسئول عن تقرير المجلس، عقد لقاءً قبل شهر من إصدار تقرير القومى لحقوق الإنسان، مع معد تقرير هيومان رايتس ووتش وجون ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة، الذى كان يسأل عما إذا كان المجلس قد أصدر تقريراً من عدمه، وهو دليل على أن منظمة هيومان رايتس لم تطلع على تقرير المجلس عن أحداث فض اعتصام رابعة.
وأضاف المجلس: «هناك مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل واستدلال يتنافى مع المنطق فى تقرير المنظمة منها أن مؤلف تقرير هيومان رايتس ووتش تعمّد إهدار إحدى الشهادات المحورية، وهى شهادة المراسل ماجد عاطف المتعلقة بواقعة مقتل أحد الضباط التى اندلعت على أثرها أحداث تبادل إطلاق النار. وعلى الرغم من أن التقرير اعتمد على هذه الشهادة فى أكثر من 20 موضعاً فى وقائع أخرى لا تدين تنظيم الإخوان فى تحيز واضح، فإن مؤلف التقرير نسب إليه إجراء لقاء لم يتم وحرّف شهادته، ما دفع «عاطف» إلى طلب تصويب الأمر من إدارة هيومان رايتس ووتش، الأمر الذى يطعن فى مصداقية التقرير باعتبار هذا الشاهد شاهداً محورياً».
وأوضح «القومى لحقوق الإنسان» أن مؤلف التقرير لم يذكر الانتهاكات التى صدرت عن إدارة الاعتصام من حالات اختطاف وتعذيب، واستخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم فى الاعتصام. وعلى الرغم من تلك الجرائم لم يسند أى مسئولية إلى إدارة الاعتصام من تنظيم الإخوان.
وأضاف المجلس: إن مؤلف تقرير «رايتس ووتش» قال إن تقرير المجلس شابته نقاط ضعف منهجية منها أن المجلس أخفق فى التحدث مع عدد كبير من المشاركين فى الاعتصام ونتيجة لذلك فإنه أخفق فى الحصول على ما فى حوزتهم من مقاطع فيديو وصور وأدلة، وأكد التقرير أن المجلس القومى استمع إلى شهادات متنوعة ومختلفة المصادر سواء من المشاركين فى الاعتصام أو المراسلين المحليين أو الدوليين والإعلاميين المحليين والأجانب الذين شاهدوا أحداث فض الاعتصام، وركز المجلس بشدة فى سماع وتسجيل شهادات المعاصرين للأحداث وليس مجرد من شاركوا فى الاعتصام ولم يعاصروا أحداث الفض.
وقال المجلس إن الادعاءات بأن المجلس أخفق فى الحصول على مقاطع الفيديو والصور والأدلة، مردود عليها بأنه لم يكن هناك حاجة للقاء الشخص نفسه، لأنه بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام جرى رفعها على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى شبكة الإنترنت.
وذكر البيان أن تقرير هيومان رايتس ووتش انتقد تقرير «القومى لحقوق الإنسان» لأنه لم يحمّل وزارة الداخلية مسئولية كافية عن أنها لم توفر مخارج آمنة، رغم أن أبرز الانتهاكات فى عملية فض الاعتصام، كما ذكر تقرير المجلس، هى فشل وزارة الداخلية وليس مجرد الإخفاق فى توفير المخرج الآمن، وهذا دليل على أن مؤلف التقرير لم يقرأ تقرير المجلس وما انتهى إليه، ما ينم عن ضعف فى المهنية، وتعمد التضليل.
وقال المجلس: «ادعى مؤلف تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش أن المجلس قلل من أعداد الخسائر، معتمداً فقط على التوثيق الرسمى وتجاهل أدلة دامغة تفيد وجود جثث غير موجودة فى الحسبان وفى مستشفيات بأنحاء الجمهورية ومسجد الإيمان، وهذا دليل آخر على عدم مصداقية محرر تقرير المنظمة، وأنه لم يطلع على تقرير المجلس لأنه ولأول مرة تضمّن قوائم موثقة بالأسماء للجثامين الموجودة بمسجد الإيمان وكذلك الجثامين التى وُجدت فى كل المستشفيات بقوائم مفصلة وموثقة اعتمد عليها كل من أراد أن يوثق الأعداد الحقيقية للوفيات».
وادعى تقرير هيومان رايتس أن تقرير «القومى لحقوق الإنسان» بالغ فى وصف العنف الصادر عن المتظاهرين والمعتصمين، معتمداً على مصادر نشرتها وزارة الداخلية، الأمر الذى وصفه المجلس ب«سوء نية متعمد من معد تقرير المنظمة وأنه تجاهل عن عمد مقاطع فيديو حصل عليها المجلس ونُشرت فى مؤتمر صحفى لأول مرة وحصرياً من مظاهر عنف لم تبث ولم تنشر من قبل»، مشيراً إلى أن المجلس لم يحقق فى أعمال بعينها من سوء سلوك فردى بما فيها الاعتداء بالضرب والتعذيب وحتى الإعدام الميدانى لبعض المحتجين، وهى ملاحظة لم تختلف كثيراً عن سابقاتها فى محاولة تضليل تدل على أن معد تقرير هيومان رايتس ووتش لم يشاهد المقاطع الفيلمية المرفقة بتقرير المجلس التى تُظهر وتوثق لحالات سوء سلوك فردى أثناء عملية الفض.