"القومي لحقوق الإنسان" يرد على "هيومن رايتس واتش" حول فض اعتصام "رابعة"

"المنظمة" لم تتطلع على تقرير المجلس .. وأغفلت وثائق ومقاطع فيديو حصرية حول أعداد القتلى

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا يتبع في منهج عمله سياسة الرد أو التعليق على تقارير صادرة عن منظمات عاملة في ذات المجال، إلا أنه قرر الرد على ما تضمنه التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" يوم 14 أغسطس الجاري، حول الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، متضمنة أحداث فض اعتصامي"رابعة" و"النهضة"، والذي تناول بالنقد والتشكيك تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأكد بيان المجلس أن مجمل الملاحظات التي وضعها تقرير المنظمة، على تقرير المجلس لم تخرج عن تلك الانتقادات الإعلامية التي نشرت في الصحف المصرية من بعض الأشخاص ويبدو أنها نقلت عبر مؤلف تقرير "هيومن رايتس ووتش" كما هي، دون أن يتم التحقق منها، وهو الأمر الذي يتنافى مع مهارات عملية البحث والتقصي التي تُلزم، مهنيًا وأخلاقيًا، بالتحقق من الاستقصاء من المعلومات قبل ذكرها.
وكشف البيان عن مفاجأة وقعت أثناء لقاء ناصر أمين، عضو المجلس، مع معد تقرير "رايتس ووتش" قبل إصدار بشهر كامل،ة وهو باحث يدعى عمر وجون ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، وذلك بعد انتهاء المقابلة عما إذا كان المجلس قد أصدر تقريرًا من عدمه، وهو سؤال مدهش أن تعد "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا عن أحداث فض اعتصام رابعة ولم تطلع على تقرير المجلس.
وأضاف أن هناك مغالطات واضحة واستنتاجات دون دليل واستدلال يتنافى مع المنطق في تقرير المنظمة، منها أن مؤلف التقرير تعمد إهدار إحدى الشهادات المحورية، وهي شهادة المراسل ماجد عاطف، المتعلقة بواقعة مقتل أحد الضباط، والتي اندلع على إثرها تبادل إطلاق النار، وعلى الرغم من أن التقرير اعتمد على هذه الشهادة في أكثر من 20 موضعًا في وقائع أخرى لا تدين جماعة الإخوان في تحيز واضح، بل إن مؤلف التقرير نسب إليه لقاءً لم يتم، مما دفع هذا الشاهد لمطالبة إدارة "هيومن رايتس ووتش" بتصحيح الأمر، وهو ما يطعن في مصداقية التقرير باعتبار عاطف شاهدًا محوريًا في التقرير.
وتابع بيان المجلس أن مؤلف التقرير لم يذكر أيًا من انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة عن إدارة الاعتصام، من حالات اختطاف وتعذيب، وكذلك حالات استخدام المعتصمين كدروع بشرية واحتجازهم في ساحة الاعتصام، وبرغم من تلك الجرائم لم يسند أي مسؤولية للقائمين على إدارة الاعتصام من جماعة الإخوان.
وأشار إلى أن مؤلف تقرير "هيومن رايتس ووتش" قال إن تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان شابه نقاط ضعف منهجية، منها أن المجلس أخفق في التحدث مع عدد كبير من المشاركين في الاعتصام، ونتيجة لذلك فقد أخفق في الحصول على ما في حوزتهم من مقاطع فيديو وصور وأدلة، موضحًا أن المجلس استمع إلى شهادات متنوعة ومختلفة المصادر سواء من المشاركين في الاعتصام أو المراسلين المحليين أو الدوليين والإعلاميين المحليين والأجانب، الذين شاهدوا أحداث الفض، وركز المجلس بشدة على سماع وتسجيل شهادات المعاصرين لأحداث فض الاعتصام وليس مجرد من شاركوا فيه فحسب، ولم يعاصروا أحداث الفض في ميدان رابعة العدوية.
وأوضح بيان "القومي لحقوق الإنسان" أن الادعاء بإخفاق المجلس في الحصول على مقاطع الفيديو الصور والأدلة، مردود عليه أيضًا بأنه لم يكن هناك حاجة للقاء الشخص نفسه لأنه بعد ساعات قليلة من أحداث فض الاعتصام تم رفعها على مواقع التواصل الاجتماعى وعلى شبكة الإنترنت بعد ساعات قليلة.
وذكر البيان أن تقرير المنظمة الأمريكية انتقد تقرير المجلس لأنه لم يحمل وزارة الداخلية مسؤولية كافية عن أنها لم توفر مخارج آمنة رغم أن أبرز الانتهاكات لعملية فض الاعتصام، كما ذكر في تقرير المجلس هي فشل وزارة الداخلية وليس مجرد إخفاق في توفير المخرج الآمن، وهذا دليل على أن مؤلف التقرير لم يقرأ أصلًا تقرير المجلس وما انتهى إليه، من إجراء ينم عن ضعف مهنية في أقل تقدير، ان لم يكن هناك تعمدًا للتضليل بشأن ما انتهى إليه تقرير المجلس، لافتًا إلى أنه مؤلف تقرير "هيومن رايتس ووتش" ادعى أن المجلس قلل من أعداد الخسائر معتمدًا فقط على التوثيق الرسمي وتجاهل أدلة دامغة تفيد وجود جثث غير موجودة في الحسبان وفي مستشفيات بأنحاء الجمهورية ومسجد الإيمان، وهذا دليل آخر على عدم مصداقية محرر تقرير المنظمة، وأنه لم يطلع على تقرير المجلس لأنه، ولأول مرة، تضمن قوائم موثقة بالأسماء للجثامين الموجودة بمسجد الإيمان وكذلك الجثامين الموجودة في كل المستشفيات بقوائم مفصلة وموثقة، اعتمد عليها كل من أراد أن يوثق الأعداد الحقيقية للوفيات، بالإضافة إلى أنها اعتبرت تلك القوائم الممنوعة رسميًا مصدرًا لصحة التأكد من اأعداد وأسماء المتوفين.
واستنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان ما ذكره تقرير المنظمة من "أن تقرير المجلس، بالغ في وصف العنف الصادر عن المتظاهرين والمعتصمين معتمدًا على مصادر نشرتها وزارة الداخلية وذلك في ملاحظة تدل أيضًا على سوء نية متعمد من معد تقرير رايتس ووتش، وأنه تجاهل عن عمد مقاطع فيديو حصل عليها المجلس ونشرت في مؤتمر صحفي لأول مرة وحصريًا من مظاهر عنف لم تبث ولم تنشر من قبل، مشيرًا إلى أن المجلس لم يحقق في أعمال بعينها من سوء سلوك فردي بما فيها الاعتداء بالضرب والتعذيب وحتى الإعدام الميداني لبعض المحتجين، وهي ملاحظة لم تختلف كثيرًا عن سابقاتها في محاولة تضليل تدل على أن معد تقرير هيومن رايتس، لم يشاهد المقاطع الفيلمية المرفقة بتقرير المجلس والتي تظهر وتوثق حالات سوء سلوك فردي أثناء عملية الفض".