مراسل «نيوزويك»: سأتقدم بشكوى ضد «هيومان رايتس» لأنها زورت شهادتى فى فض الاعتصام

اعتبر ناصر أمين مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس لجنة تقصى حقائق المجلس عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة ، تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش، غير محايد وموجه، وقدم اتهامات بغير وجه حق لتقرير تقصى الحقائق للمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وقال أن تحريف شهادة ماجد عاطف الذى جاء فى تقرير هيومان رايتس أقوى دليل على عدم حيادية المنظمة فى تأدية عملها، و ضرورة محاسبة المتورطين فى تحريف شهادات الشهود للحفاظ على ما تبقى من سمعة دولية لمنظمة هيومن رايتس فى العالم .
وأضاف ان المشكلة الرئيسة التى فتحت الباب امام المنظمات الدولية ومنها هيومان رايتس ووتش للمزايدة بشكل كبير على موقف مصر والنظر للحكومة المصرية نظرة سلبية ، أنه منذ صدور تقرير المجلس القومى منذ خمسة أشهر حول وقائع الفض، لم تتخذ الحكومة المصرية والجهات المعنية حتى الآن خطوات جادة لتنفيذ توصيات المجلس القومى لحقوق الانسان، خاصة فيما يتعلق بفتح تحقيق قضائى عادل فى الأحداث ، من خلال أجراء تحقيق جنائى بالنيابة العامة فى عملية الفض وتقديمهم للمحاكمة وتحقيق إدارى فى وزارة الداخلية عما شهدته عملية فض الاعتصام من أخطاء ومحاسبة المخطئين .
ومن جانبه نفى ماجد عاطف وهو مراسل صحفى بشبكة نيوزويك الأمريكية وأحد الشهود التى اعتمدت عليهم منظمة هيومان رايتس ووتش فى تقريرها عن أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، ما ذكره التقرير الحقوقى الدولى عن لسانه. وأضاف أنه سيتقدم بشكوى رسمية لمنظمة هيومان رايتس ووتش يطالبهم فيها باعتذار رسمى والتحقيق مع معدى التقرير.
وقال أنه أدلى بنفس الشهادة فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى اعتمد عليها التقرير بشكل رئيسى فى تحديد بداية الاشتباكات اثناء عملية فض الاعتصام .
وأضاف أنه كان شاهدا على أول إطلاق للرصاص على ضابط الشرطة الذى كان يطلق التحذيرات ويطالب بإخلاء ساحة الاعتصام والذى استشهد فى الحال، وأن تلك الواقعة كانت مفتاح إطلاق الرصاص الحى بكثافة من الجانبين.
وأوضح أن التقرير ذكر أن ممثلى المنظمة التقوا به مرتين وهو كذب واضح ، حيث لم يلتق بممثلى منظمة هيومان رايتس ووتش سوى مرة واحدة بمقر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقاهرة مع مدير مكتب المنظمة بمصر والشرق الأوسط وقتها هبة مورايف، والتى أكدت لى أن شهادتى أقوى وأدق شهادة ويجب الاعتماد عليها بشكل رئيسى فى التقرير.
وأضاف أنه لم يحدد توقيتا محددا للواقعة التى كان شاهد عيان عليها، نظرا لتتابع الأحداث بشكل سريع وحدتها، وأنه أدلى بنفس الشهادة فى تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان والتى اعتمد عليها التقرير بشكل أساسى فى تحديد بداية الاشتباكات.