الشعبي الاشتراكي: نحتاج لمواجهة سياسية واقتصادية للإرهاب وليست أمنية فقط

أدان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الممارسات الإجرامية التي يقوم بها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام والمعروف إعلاميا باسم "داعش".
وقال الحزب في بيان له اليوم، "إن العواقب الكارثية لانهيار جيش الحكومة العراقية الطائفي أمام "داعش" نتج عنه خضوع الأقليات الدينية في شمال العراق من مسلمين شيعة، ومسيحيين، وصابئة، وأزيديين لمحنة رهيبة تمثلت في ذبحهم، وسبي نسائهم وبيعهن في سوق للرقيق، وإجبارهم على الإسلام، والتهجير القسري لهم في ظروف لا إنسانية يتعرضون فيها للموت عطشا وجوعا.
وأكد الحزب أن تلك الممارسات مخالفة لصحيح الإسلام، مشيرًا إلى أن هذه الأفكار الإجرامية تعيش في مجتمعنا ويجب مقاومتها، لافتًا إلى حديث بعض كبار السلفيين عن ضرورة غزو غير المسلمين والعودة بالغنائم وسبي النساء وبيعهن في سوق الرقيق لحل مشكلة الفقر، وهو ما نفذته بالفعل داعش في سوريا ضد العلويين والدروز والمسيحيين وكررته في العراق.
وأضاف الحزب أن ما يحدث في العراق وسوريا غير منفصل عما يحدث في فلسطين ولبنان وتونس واليمن والسودان وليبيا ومصر، كجزء من مخطط تفتيت المنطقة والسيطرة عليها، موضحًا أن الدور الأمريكي والمخابرات الدولية حاضر في المشهد منذ تأسيس تنظيم القاعدة وحتى الآن.
وأشار حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى أن داعش ليست ببعيدة عن مصر حيث أن امتداداتها في ليبيا والمغرب العربي تصل إلى داخل الحدود المصرية التي أصبحت مستباحة من أنصار بيت المقدس إلى مجلس شوري المجاهدين وتركز الكثير منهم في سيناء خلال حكم جماعة الأخوان، موضحًا أن مواجهة الإرهاب ليست عسكرية وأمنية فقط بل مواجهة تعتمد على دعم قيم المواطنة وحقوق الإنسان وتطوير التعليم والثقافة ومكافحة الفقر والجهل والبطالة، قائلاً:" إننا بحاجة لمواجهة سياسية واقتصادية واجتماعية للإرهاب وليست مواجهة أمنية فقط".
ودعا الحزب إلى ضرورة قيام الدولة المصرية بمواجهة تنظيم داعش وروافده الإخوانية والسلفية خارج وداخل مصر على النحو التالي عن طريق دعم جهود التنسيق اللازم لمواجهة الإرهاب الدولي والإقليمي الذي يمثل تنظيم داعش وتنظيمات السلفية الجهادية التجسيد الحي له في العديد من دول المنطقة، وتقديم الدعم اللازم للمحاصرين في مختلف مناطق الصراع مع التنظيمات الظلامية التكفيرية .
واكد ضرورة تطهير كافة مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية من دعاة الأفكار الظلامية والتكفيرية والاهتمام بدعم مؤسسات الثقافة المصرية كخط دفاع رئيسي في مواجهة الأفكار الظلامية وعمل تطوير حقيقي لمناهج التعليم، مع دعم التحول الديمقراطي وحماية الحريات العامة كضمانة لمواجهة هذه الجماعات وأفكارها.
ولفت حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إلى ضرورة دعم بناء الدولة الديمقراطية الحديثة بمؤسساتها المعتمدة على المشاركة الشعبية الحقيقية كدولة المواطنة التي يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات، والالتزام بتطبيق نصوص الدستور فيما يخص حظر الأحزاب الدينية، وإنهاء سيطرة التنظيمات الدينية على بعض الجمعيات الأهلية، وتطوير الخطاب الديني.