التحالف الشعبي: مصر بحاجة لمواجهة سياسية واقتصادية واجتماعية للإرهاب وليست "أمنية" فقط

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن قلقه الشديد من العواقب الكارثية لانهيار جيش الحكومة العراقية الطائفي أمام مقاتلي "الدولة الإسلامية في العراق والشام" المعروف باسم "داعش"، وأدان هذه الممارسات الإجرامية والتي تتم تحت الرايات السود المكتوب عليها "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
وأكد الحزب فى بيان له اليوم الأحد، مخالفة هذه الممارسات لصحيح الإسلام الذي يمكن وصفه بحق بأنه دين الحرية، محذرًا من أن هذه الأفكار الإجرامية تعيش معنا ويجب مقاومتها، مشيرًا إلى خروج بعض كبار السلفيين منذ فترة يتحدثون عن ضرورة غزو غير المسلمين والعودة بالغنائم وسبي النساء وبيعهن في سوق الرقيق لحل مشكلة الفقر، وهو ما نفذته بالفعل داعش في سوريا ضد العلويين والدروز والمسيحيين وكررته في العراق.
وحذر الحزب من أن ما يحدث في العراق وسوريا غير منفصل عما يحدث في فلسطين ولبنان وتونس واليمن والسودان وليبيا ومصر كجزء من مخطط تفتيت المنطقة والسيطرة عليها، وأن الدور الأمريكي حاضر في المشهد منذ تأسيس تنظيم القاعدة وحتى الآن، لافتا إلى البعد الدولي في الإرهاب الذي تشهده المنطقة حاليًا، ودور أجهزة المخابرات الدولية في تمويل وتسليح هذه التنظيمات وتورط بعض دول المنطقة في هذا الصراع، مشيرًا إلى أن "داعش" ليست ببعيدة عن مصر.
وأكد الحزب أن مواجهة الإرهاب ليست مواجهة عسكرية وأمنية فقط، بل مواجهة تعتمد على دعم قيم المواطنة وحقوق الإنسان وتطوير التعليم والثقافة ومكافحة الفقر والجهل والبطالة، وأننا بحاجة لمواجهة سياسية واقتصادية واجتماعية للإرهاب وليست مواجهة أمنية فقط.
وطرح الحزب عدة مقترحات اعتبرها ضرورة على الدولة المصرية، إذا أرادت مجابهة تنظيم داعش وروافده الإخوانية والسلفية خارج وداخل مصر، تصدرها دعم جهود التنسيق اللازم لمواجهة الإرهاب الدولي والإقليمي الذي يمثل تنظيم داعش وتنظيمات السلفية الجهادية التجسيد الحي له في العديد من دول المنطقة، وتقديم الدعم اللازم للمحاصرين في مختلف مناطق الصراع مع التنظيمات الظلامية التكفيرية.
وطالب الحزب بتطهير كافة مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية من دعاة الأفكار الظلامية والتكفيرية والاهتمام بدعم مؤسسات الثقافة المصرية كخط دفاع رئيسي في مواجهة الأفكار الظلامية وعمل تطوير حقيقي لمناهج التعليم، مع دعم التحول الديمقراطي وحماية الحريات العامة كضمانة لمواجهة هذه الجماعات وأفكارها، ودعم بناء الدولة الديمقراطية الحديثة بمؤسساتها المعتمدة علي المشاركة الشعبية الحقيقية كدولة المواطنة التي يتساوى فيها المواطنون في الحقوق والواجبات.
وأكد الالتزام بتطبيق نصوص الدستور فيما يخص حظر الأحزاب الدينية، وإنهاء سيطرة التنظيمات الدينية على بعض الجمعيات الأهلية مع الاهتمام بتطوير الخطاب الديني المستنير وإعمال العلم والاهتمام بالعلماء في كافة المجالات كخطوة علي طريق محاربة التنظيمات الجهادية.