خلافات القوى السياسية تطيح بالإعلان الدستورى المكمل

مصدر: «العسكرى» سيكتفى بصلاحيات الإعلان الدستورى الحالى.. وسيحمى شرعية الرئيس المقبل أياً كان

عصفت خلافات الأحزاب، والقوى السياسية وعدم توافقهم على إصدار إعلان دستورى مكمل، بنوايا المجلس العسكرى إصدار إعلان مكمل، يحدد صلاحيات الرئيس الجديد.
وعلمت «الوطن» أن المجلس العسكرى استقر على عدم إصدار إعلان دستورى مكمل، بصلاحيات الرئيس، وسيُبقى على الإعلان الدستورى الحالى وما يشمله من صلاحيات للرئيس، وقال مصدر، فضل عدم ذكر اسمه، إن المجلس العسكرى سيقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين الحاليين للرئاسة فى الانتخابات الرئاسية التى ستبدأ بعد غد، وسيدافع عن أى رئيس منتخب أياً كان توجهه، وسيحمى شرعيته الانتخابية بكل قوة.
وكانت خلافات بين الأحزاب استمرت أمس، حيث رفض حزب الحرية والعدالة إصدار إعلان دستورى مكمل، وحاول إقناع الأحزاب بعدم الموافقة على ذلك، والاكتفاء بالإعلان الحالى، مما تسبب فى تأجيل اجتماع أمس إلى اليوم، ليُعقد فى مقر حزب الوفد.
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة: «إن هناك مشاورات مع الأحزاب هدفها عدم إصدار إعلان دستورى مكمل، والاكتفاء بصلاحيات الرئيس الموجودة فى الإعلان الدستورى الحالى»، وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب: «نحن نبحث حالياً عن الشكل السياسى للدولة، وليس صلاحيات الرئيس، لأننا بهذا الأمر نعود للخلف»، مؤكداً أن «المجلس العسكرى لم يفتح حواراً بشأن الإعلان الدستورى المكمل، ولم يطرحه، بل القوى السياسية هى التى بدأت الموضوع، وتسير فى إجراءاته، دون الالتفات إلى سلطة البرلمان فى إصدار القوانين، وليس المجلس العسكرى».
وقال الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور: «إن هناك طرفاً يريد إبقاء الوضع القديم، والاكتفاء بالإعلان الدستورى الحالى، كما هو، رغم ما به من نقص تشريعى شديد»، واتهم تلك الجماعات بتضييع الوقت، بسبب رفضهم تعديل دستور 71 أو صدور إعلان دستورى مكمّل، بينما اتهم محمد سامى رئيس حزب الكرامة، الإخوان باتباع نفس الأسلوب الذى اتبعوه فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، منتقداً تصديهم لإصدار إعلان دستورى مكمل، والمماطلة فى الموافقة عليه.