استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار. وتلقى الوزير تقريرًا من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة حسام حمزة، قامت بالإفراج خلال فبراير الماضي عن مشمول 14 ألفًا و964 شهادة جمركية «وارد نهائي»، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والسيارات وقطع الغيار، والدخان، والبضائع العامة. وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد خلال شهر فبراير الماضى، بلغت مليارًا و922 مليونًا و167 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو 5 مليارات و753 مليونًا و541 ألف جنيه. وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت بتصدير مشمول 9 آلاف و283 بيانًا جمركيًا خلال شهر فبراير الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها الأسمدة، والرخام، والفوسفات، والسيراميك، والسكر، والملابس. أضاف التقرير، أن الإدارة العامة للمنافذ قامت بتحصيل رسوم زيادة وزن ل683 بيانًا جمركيًا بإجمالي 4 ملايين و263 ألف جنيه خلال ذات الفترة. أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضي، بلغت 7 مليارات و35 مليونًا و913 ألف جنيه.
