وزير المالية ل«الوطن»: الحد الأدنى الجديد سيرفع رواتب كل الدرجات الوظيفية

قال محمد معيط، وزير المالية، إن تكاليف الحزمة المالية الخاصة بزيادة المرتبات والأجور والمعاشات والحوافز تتوزع بين الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، وأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والحوافز والعلاوات بقيمة 37 مليار جنيه ستتحملها الخزانة العامة للدولة، بينما زيادة المعاشات بنسبة 13% بقيمة إجمالية تصل ل31 مليار جنيه ستتحملها الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات من موازنتها الخاصة.
وأوضح «معيط» فى تصريحات ل«الوطن» أنه نتيجة لتحمل الهيئة لقيمة الزيادة الجديدة لأصحاب المعاشات ستحول وزارة المالية نحو 180 مليار جنيه لصالح الهيئة على مدار العام المالى الجديد «2021-2022»، مشيراً إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه سيزيد رواتب كل الدرجات الوظيفية، وأنه تم تشكيل لجنة بوزارة المالية تقوم حالياً على إعداد جدول لجميع شرائح الموظفين بعد رفع الحد الأدنى للأجور يوضح حجم الزيادة لكل درجة وظيفية.
240 جنيهاً لأقل موظف بالدرجة الثالثة فى العلاوات الجديدة.. و560 جنيهاً لدرجة وكيل الوزارة
وكشف «معيط» عن أن زيادة العلاوات الجديدة ستضيف للموظف ما بين 30 و700 جنيه بعد خصم 20% قيمة الضرائب، وأن أقل موظف فى الدرجة الثالثة سيزيد بنحو 240 جنيهاً، ودرجة وكيل الوزارة سيزيد بنحو 560 جنيهاً زيادة على رواتبهم فى الشهر ما قبل الزيادة، وأن العدد المتوقع أن تشمله الزيادتان نحو 5 ملايين موظف.
وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بدء صرف زيادة المعاشات بنحو 13% بتكلفة 31 مليار جنيه يوليو المقبل، لنحو 10.5 مليون مستفيد، بعد أن أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس.
وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، فى بيان اليوم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أولى اهتماماً كبيراً بأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى معيشتهم، وأن تكلفة زيادة المعاشات بنسبة 13% من أول يوليو المقبل تبلغ 31 مليار جنيه، وعدد المستفيدين منها يصل إلى نحو 10.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، موضحاً أن تحديد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات يتم حسابها وفقاً لمتوسط معدلات التضخم التى تعادل 5٪ هذا العام، إلا أن توجيه الرئيس بزيادة المعاشات يأتى بنسبة 13٪ لتغطية معدل التضخم وتحقيق زيادة عن نسبة التضخم بنسبة 8٪ على دخول أصحاب المعاشات لتحسين مستوى معيشتهم.
وأوضح رئيس الهيئة أن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 86.5 مليار جنيه، ومن أجل تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فقد تم زيادة قيم المعاشات سنوياً لتصل فى العام المالى «2021/2022»، إلى مبلغ 282 مليار جنيه.
وتابع: «إنه فى شهر يوليو من كل عام تتم زيادة المعاشات»، ويتم بدء إجراء دراسة نسبة الزيادة فى شهر يناير، لتوضيح الإمكانات، والنظام المالى، حتى تتم معرفة الزيادة التى سيتم تحديدها، وتحديد معدل التضخم الذى حدث العام الماضى.
وقال «عوض» فى تصريحات إعلامية، إن زيادة المعاشات قرار اجتماعى إنسانى من الرئيس، يراعى رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ويعد من القرارات التاريخية، وهدفه الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات والمستحقين بنسبة تعادل معدل التضخم، موضحاً: «معدل التضخم العام الماضى 5.1%، واتخاذ قرار بزيادة المعاشات بنسبة 13% يعوض المستحقين له عن ال5% الخاصة بالتضخم، كما يمنحهم زيادة حقيقية لتحسين مستوى معيشتهم بنسبة ال8% المتبقية».
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الرئيس فى العام المالى الحالى وجَّه بمنح العلاوات الخمس التى كانت تشكل مشكلة كبيرة، وصدر تشريع بالفعل وتم صرف هذه العلاوات ب7 مليارات جنيه، إضافة للمتجمد 5 سنوات سابقة بإجمالى 28 مليار جنيه، لتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة العام الحالى نحو 275 مليار جنيه، متابعاً: «كل واحد عارف قيمة معاشه اللى قبضه، والزيادة مفيش أى استقطاعات منها، لو معاشى 2000 جنيه هلاقيهم فى شهر 7 أصبحوا 2260، كل واحد بيضرب معاشه فى ال13% يديله نسبة الزيادة، أما العلاوة الخاصة بالمرتب، بيستقطع منها ضرائب واشتراكات المعاشات».
من جانبها، قالت مصادر حكومية إن زيادة المرتبات والمعاشات 2021، على حد سواء، تزيد على المعدل السنوى المتوقع فى أسعار السلع التى يشتريها المصريون خلال عام 2021.
وأوضحت المصادر، ل«الوطن»، أن توجيهات الرئيس تضمنت منح علاوتين واحدة ب7% من الأجر الوظيفى، للعاملين الذين يسرى عليهم قانون الخدمة المدنية، و13% من المرتب الأساسى لغير المخاطبين به، و13% زيادة فى المعاشات، فضلاً عن زيادة «الحافز الإضافى» وهى جميعها أعلى من «معدل زيادة الأسعار».