«التأمين»: الزيادات السابقة للمعاشات لم تكن متوافقة مع معدلات التضخم

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرواتب والمعاشات، يعد قرارا اجتماعيا إنسانيا يراعي رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، ويعد من القرارات التاريخية، لأنه عندما يتم تقدير نسبة الزيادة يتم متابعة معدلات التضخم، حيث إن الغرض من زيادة المعاشات سنويا الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات والمستحقين بنسبة تعادل معدل لتضخم.
أضاف «عوض»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه عندما يكون معدل التضخم العام الماضي منذ يناير حتى 31 ديسمبر 2020 متوسطة 5.1%، واتخاذ قرار بزيادة المعاشات بنسبة 13% الغرض منه تعويض أصحاب المعاشات عن ال 5% الخاصة بالتضخم ومنحهم زيادة حقيقية لتحسين مستوى معيشتهم بنسبة ال 8% المتبقية.
وأشار إلى أن أهمية قرار اليوم ليس فقط يعوض أصحاب المعاشات عن معدلات التضخم، ولكن تجاوز معدل التضخم بنسبة أكبر نفسه، وهذا تكلفته 31 مليار جنيه وعدد المستفيدين من أصحاب المعاشات من هذه الزيادة يقدر ب 10.5 مليون مواطن، وهو عدد ضخم.
ولفت إلى أن إجمالي المعاشات التي سيتم صرفها في العام المالي المقبل بعد إدراج هذه الزيادة، سيكون 282 مليار جنيه، كمعاشات وتشمل الزيادة الجديدة، منوها بأن الرئيس السيسي في العام المالي الحالي وجَّه بمنح العلاوات الخمس التي كانت تشكل مشكلة كبيرة، وصدر تشريع بالفعل وتم صرف هذه العلاوات 7 مليارات جنيه، إضافة للمتجمد 5 سنوات سابقة بإجمالي 28 مليار جنيه، «إحنا صارفين معاشات السنة دي في حدود 275 مليار جنيه».
وتابع: «كل واحد عارف قيمة معاشه اللي قبضه، والزيادة مفيش أي استقطاعات منها، لو معاشي 2000 جنيه هلاقيهم في شهر 7 أصبحوا 2260، كل واحد بيضرب معاشه في ال 13% يديله نسبة الزيادة، لكن العلاوة الخاصة بالمرتب، بيستقطع منها ضرايب واشتراكات المعاشات».
وأكد أن الزيادات السابقة للمعاشات لم تكن تتواءم مع معدلات التضخم، كانت تتراوح ما بين 10% و7.5% و15%، «دايما عينيك وإنت بتبص على نسبة زيادة المعاشات عينك على معدل التضخم».