أعلن صحفيو جريدة الشعب، الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام بداية من السبت المقبل لحين تنفيذ بنود الاتفاق الذي جرى بين الجريدة ومكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة السابق فى العام 2000 المتمثلة فى تسوية الرواتب بما يتوافق مع زملائهم في الصحف الحكومية، وسداد أقساط التأمينات الاجتماعية عن العاملين وصاحب العمل، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للدولة. وحمل الصحفيون المعتصمون بنقابة الصحفيين منذ 8 أيام، الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والأعلى للصحافة، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام مسئولية إضرابهم. وأكدوا أن حكومة الدكتور عصام شرف ثم الحكومات المتعاقبة، والدكتور محمد مرسى تجاهلوا موقف جريدة الشعب التى ساندت كل القوى المقهورة، فى ظل النظام السابق بدءا من الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد وإلى آخر قائمة الممنوعين، وأشاروا إلى أن الصحيفة كانت النافذة الوحيدة فى توصيل أعمالهم للناس، وأن الأمور تسير بنفس الآليات مما اضطرهم لاستخدام نفس الأساليب فى مواجهة النظام السابق بالإضراب عن الطعام. وقال جلال عارف نقيب الصحفيين الأسبق، إنه ليس من المعقول أن يوافق النظام السابق على عقد اتفاق مع صحفيي جريدة الشعب ويتقاعس النظام الحالى باعتباره نظام الثورة في تنفيذ هذا الاتفاق. وأكد أن جريدة الشعب كانت جزء من جميع المعارك السياسية خلال الفترة الماضية قائلا: "احنا اتبهدلنا وراهم فى النيابات والأقسام والسجون". وأوضح طلعت رميح رئيس تحرير الجريدة السابق، أن صحفيي الشعب لا يستحقون هذا التجاهل وهم أول من فتحوا ملفات لم يجرؤ أحد على كشفها حتى الآن ومنها ملفات تجارة السلاح وأزمة التطبيع ويوسف والى وزير الزرعة الأسبق، فضلا عن المعارك مع وزراء داخلية الرئيس السابق حسني مبارك. من جانبها، وزعت حركات "مينا دانيال، وشباب كفاية، وأزهريون مع الدولة المدنية، ولجنة الدفاع عن مهنة الصحافة، ولجنة الدفاع عن المظلوم"، في بيان مشترك لهم، أثناء المؤتمر ما يحدث لصحفيي الشعب من تجاهل. وأوضح علاء العطار عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة قرر عقد اجتماع طارئ لمناقشة قضية الزملاء واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحل الأزمة.