واصل صحفيو جريدة الشعب لليوم الخامس على التوالى اعتصامهم داخل نقابة الصحفيين مستنكرين المراوغات الرسمية في الاستجابة لمطالبهم المشروعة ، بل وتقديم عروض من بعض الجهات الرسمية يشتم منها اجهاض اعتصامهم وبث بذور الفرقة بين صفوفهم. واكد الصحفيون المعتصمون انه فى الوقت الذي زار فيه الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين الصحفيين المعتصمين في مقر نقابتهم الخميس الماضي ، وأثنى على دور جريدة الشعب في التصدي لفساد نظام مبارك، داعيا الى حل المشكلة، بل والى مكافأة صحفيي الشعب لا عقابهم على تضحياتهم ، تجاهل المسئولون الرسميون وعلى رأسهم رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد فهمي، التعامل مع المشكلة، واتسمت تصرفاته حتى الآن بالمراوغة والتجاهل للحقوق المشروعة لصحفيي جريدة الشعب والمسلوبة منذ 12 عاما، منذ أغلق المخلوع مبارك جريدتهم في مايو 2000. واضافوا فى بيان لهم امس حصلت " المصريون " على نسخة منه أنه حينما أظهر وزير الاعلام الأستاذ صلاح عبد المقصود، والمطلع جيدا على المشكلة، منذ ان كان عضوا ثم وكيلا لنقابة الصحفيين، مساعيه تجنب اجراء أي اتصالات مباشرة بالمعتصمين ، واكتفى بإرسال رسائل عبر زملاء صحفيين، رؤي منها، أنها تستهدف بث الفرقة والانقسام بين صفوف المعتصمين، حيث قفز مباشرة الى المطلب الثالث متجاهلا المطلبين الأول والثاني، حيث دعا الصحفيين الى كتابة رغبات التوزيع، دون تحقيق مطلب تسوية الأجور وتسديد التأمينات، وهو ما يتناقض مع الأسس المنطقية والعادلة لحل المشكلة، لأن تقديم التوزيع على التسويات بشقيها يخلق حالة من الانقسام بين المعتصمين، ويعلق تنفيذ المطلبين الماليين، ولو كان سيادته جادا، وهو النقابي المحترف والعارف بأصول العمل النقابي، لأجرى اتصالات مباشرة مع المعتصمين بمقر نقابتهم، عملا بحقوق الزمالة المهنية، خاصة وأن مقر النقابة معلوم جيدا لسيادته في شارع عبد الخالق ثروت. واعلنوا انهم كلفوا الزميل طلعت رميح مفاوضا وحيدا ومتحدثا بإسمهم مع الجهات الرسمية في الدولة، و يطالبون كل من يرغب في التفاوض معهم الالتزام بتحقيق المطالب الثلاثة متزامنة، والتفاوض فقط مع الزميل المكلف منهم. ومن جهته اكد عامر عيد نقيب الصحفيين السابق بالاسكندرية وصحفى بالجريدة رفض صحفيو الشعب لهذه المراوغات، مؤكدا انهم متمسكون بتحقيق مطالبهم المشروعة، ولن يتنازلوا عن اي منها تحت أي ظرف قائلا اذا لم يتم الاستجابة الى مطالبنا فسوف نبدأ فى التصعيد السلمى وسيكون البدء فى اضراب عن الطعام اولى تلك الخطوات مؤكدا ان الجهات المهنية بتنفيذ مطالبهم امامها فرصه اسبوع لتحقيق اهدافهم المشروعه . واضاف عيد فى تصريحات خاصة ل " المصريون " ان صحفيى الشعب اذا لجئوا لمحكمة القضاء الادارى سوف تحكم لصالحهم ولكنها ستستغرق وقتا طويلا قد يصل لعام واكثر . مؤكدا ان اهم مطالبهم التي اقرها اتفاق مكتوب في ديسمبر 2009، بينهم وبين نقيب الصحفيين بصفته، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى بصفته هى تسوية المرتبات بما يتوافق مع زملائهم في الصحف الحكومية وصرف متجمد فروق التسوية، وسداد أٌقساط التأمينات الاجتماعية، والتوزيع على الصحف المملوكة للشعب المصري.