أعلن صحفيو جريدة الشعب دخولهم فى اضراب مفتوح عن الطعام، ابتداء من السبت المقبل، احتجاجا على عدم تنفيذ الدولة للاتفاق المبرم مع الصحفيين، بتاريخ 9 ديسمبر عام 2000، وأقر بها نظام مبارك ممثلاً فى رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس الشورى آنذاك صفوت الشريف بصفته، ونقيب الصحفيين مكرم محمد أحمد، ووقع عليها ممثل عن صحفيى الشعب، وستة شهود من الزملاء الصحفيين. وحملوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام مسئولية إضرابهم عن الطعام. وطالب صحفيو "الشعب" المُعتصمون منذ 8 أيام بمقر نقابة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بالنقابة، ظهر اليوم الأربعاء، الدكتور محمد مرسى بإصدار تعليماته لأجهزة الدولة التنفيذية، لتنفيذ الاتفاق المُبرم مع الحكومة السابقة فى نظام المخلوع مبارك، والذى يتضمن تسوية الرواتب بما يتوافق مع زملائهم بالصحف الحكومية، وسداد الفروق المالية، وسداد أقساط التأمينات الاجتماعية عن العاملين وصاحب العمل، وتوزيع الصحفيين على الصحف المملوكة للدولة. وأكد المعتصمون أنهم لم يتلقوا أى اتصال من أى جهة من الجهات المعنية بالأمر، لافتين إلى أن ذلك يثبت حالة ارتباك شديدة فى ظل نظام الحكم الجديد بعد ثورة 25 يناير، مُوضحين أن الجريدة كان يتجسد فيها كل مشاكل السلطة والصحافة، حيث تم قصف أقلام 72 صحفيا بجانب احتضانها للمعارضة المصرية، معتبرين أنها القاطرة التى تجر المعارضة، وأن نضال الصحفيين والملفات التى فتحتها جريدة الشعب كانت مقدمة لثورة 25 يناير. وأشار المعتصمون إلى أن حكومة د.عصام شرف ثم الحكومات المتعاقبة، والدكتور محمد مرسى تجاهلوا موقف جريدة الشعب التى ساندت كل القوى المقهورة، فى ظل النظام السابق ابتداء من الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد وإلى آخر قائمة الممنوعين، لافتين إلى أن الصحيفة كانت النافذة الوحيدة فى توصيل أعمالهم للناس، قائلين "شهدنا إهمال من حلفاء شركاء الثورة، وثبت لنا حتى الان والأمور تسير بنفس الاليات والمنهج والاشخاص اضطررنا لاستخدام نفس الأساليب فى المواجهة فى النظام السابق،منذ 20 مايو 2000 ابتداء من إضرابهم عن الطعام آنذاك، دون أن نخضع سياسياَ للمخلوع وسنناضل للدفاع عن حقنا". ومن جانبها أدانت حركات مينا دانيال وشباب كفاية وأزهريون مع الدولة المدنية ولجنة الدفاع عن مهنة الصحافة ولجنة الدفاع عن المظلوم، وذلك في بيان لهم وزع أثناء المؤتمر حول ما يحدث مع صحفيى جريدة الشعب. وأكدوا في بيانهم أن الدكتور محمد مرسي مُلزم بتنفيذ الاتفاق الذي أجبر صحفيى الشعب نظام مبارك علي توقيعه عام 2009 إسوة باعلانه الالتزام باتفاقية كامب ديفيد مع العدو الصهيوني، كما أبدوا رفضهم التام لكل المواد التي قامت الجمعية التأسيسية التي وصفوها ب"الإستبدادية" بوضعها مواد يتعلق منها باغلاق الصحف أو بإلغاء مواد حرية التنعبير عن الرأي والبحث العلمي لكل المصريين، ودعوا الجميع للإنحياز لهم ولحرية التعبير والدفاع عن صحفيو جريدة الشعب والوقوف ضد الجمعية التأسيسية. Comment *