"مثلث خارطة الطريق" ينتظر الانتخابات البرلمانية.. وأزمة بسبب تأخر "تقسيم الدوائر"

"شكر": "الداخلية" تعيد التقسيم بشكل أمني.. وهناك دوائر بها خصومات ثأرية

بعد أن تم وضع الدستور الجديد والاستفتاء عليه في 14 و15 من يناير الماضي، ثم الانتخابات الرئاسية في يوميّ 26 و27 مايو الماضي، وتنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يبقَ إلا الخطوة الثالثة والأخيرة لاستكمال "الأضلاع الثلاثة" لمثلث خارطة الطريق، التي أعلنها السيسي بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013.
ونفَّذ الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستحقاق الدستوري الخاص بإعلان البدء في العملية الانتخابية خلال 6 أشهر من موعد إقرار الدستور، وذلك بعد أن أصدر قرارًا يوليو الماضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي سوف تشرف على العملية الانتخابية برمتها، والذي ينصُّ على تشكيل اللجنة برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف تاليين لرئيس محكمة استئناف القاهرة، وتختار المجالس العليا للهيئات القضائية عضوًا احتياطيًا عن كل عضو أساسي بمراعاة الأقدمية.
وأصبح من المنتظر بعد هذا الإعلان أن تجرى الانتخابات في أكتوبر أو نوفمبر المقبل على 3 مراحل، حتى يمكن أن تتم تحت إشراف قضائي كامل في كل اللجان العامة والفرعية.
وخلال استقباله وزير الخارجية والتعاون الإسباني مانويل جارسيا مارجايو، في القاهرة، أواخر يوليو الماضي، أكد الرئيس السيسي أن الاستعدادات الجارية لإنجاز آخر خطوات "خارطة الطريق" المتمثلة في الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري؛ استكمالًا لبناء كل مؤسسات الدولة الديمقراطية.
في نفس السياق أعلن المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة تعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ونائب رئيس مجلس الدولة، أن تقسيمات الدوائر الانتخابية سيعلن عنها الأسبوع الجاري، وذلك أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة بمجلس النواب 4 أغسطس الماضي، ولم يتم إعلان عن القانون حتى الآن.
وأشار عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إلى أن الأسباب التي جاءت في الإعلام مفسِّرة تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، هي أن وزارة الداخلية تعيد التقسيم بشكل أمني، خاصة أن هناك دوائر بها خصومات ثأرية وعداءات، والسبب الآخر هو التقسيم الإداري للمحافظات، خاصةً أن هناك محافظات جديدة وحدود جديدة لأخرى، وتقسيم الدوائر الانتخابية يجب أن يتماشى مع التقسيم الإداري للجمهورية.
وأضاف شكر، أن نتيجة تأخر إصدار القانون هو تأجيل الانتخابات البرلمانية، فنحن نريد بناء مؤسسات الدولة الدستورية لبناء سياسي مكتمل.