رئيس لجنة الحصر: الحكم بات والأموال ستئول لخزانة الدولة

«أبوشقة»: عنوان الحقيقة.. و«النور»: الحزب لم يرض عنه المصريون.. و«البناء والتنمية»: نرفض حل الأحزاب السياسية

قال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إنه وفقاً لمنطوق حكم حل حزب الحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الدولة، وذلك فى الطعن المقدم من لجنة شئون الأحزاب. ستتولى اللجنة التصرف فى هذه المقرات خاصة أنه سبق أن قررت اللجنة التحفظ عليها استناداً إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر نشاط جماعة الإخوان والتحفظ على جميع مقار الجمعيات والأحزاب التابعة لها. وأضاف «خميس»، ل«الوطن»، أن الأموال التابعة لحزب الحرية والعدالة التى تمت مصادرتها ستئول للخزانة العامة للدولة، وتتولى وزارة المالية التصرف فيها ولكن تحت إشراف من لجنة حصر وإدارة الأموال، مؤكداً أن حكم «الإدارية العليا» نهائى وبات ولا يجوز الطعن أو الاستشكال عليه.
فى سياق متصل أكد قانونيون صحة الحكم واتفاقه مع الدستور والقانون اللذين حظرا تأسيس الأحزاب على أساس دينى، فضلاً عن ارتكاب الحزب للعديد من الجرائم الجنائية المنظورة حالياً أمام القضاء. وقال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى، إن حكم المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب جاء متفقاً وصحيح حكم الدستور والقانون، حتى وإن كان صدر متأخراً، لافتاً إلى أن الحكم أصاب الحقيقة وشارح لما فيه، فالحزب قائم على أساس دينى وهو أمر محظور بنص الدستور وقانون الأحزاب. من جانبه قال الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، إن الحكم أصبح نهائياً وباتّاً، ولا يقبل الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن على الأحكام المقررة قانوناً، وهو حكم ملزم لجميع سلطات الدولة.
وأضاف أن الحكم بحل الحزب يترتب عليه مصادرة جميع أموال الحزب سواء الموجودة فى البنوك أو الموجودة فى أنشطة وشركات تابعة للحزب، موضحاً أن الحكم ينطبق أيضاً على جميع أموال الحزب الموجودة خارج مصر. ورحبت قوى سياسية وأحزاب بقرار القضاء الإدارى بحل حزب الحرية والعدالة وإعادة أمواله للخزانة العامة، واعتبروه انتصاراً للثورة، مؤكدين أن الحكم توافق مع القانون والدستور، فيما رفضه تنظيم الإخوان، معتبراً إياه قراراً سياسياً. وقال الدكتور أحمد البرعى، مؤسس الكتلة المصرية، إن الحكم يتفق مع صحيح القانون والدستور، لأن مهمة الأحزاب العمل السياسى وليس الحديث باسم الدين. وأضاف: «الحكم انتصار للشهداء الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف التى ارتكبها أعضاء الجماعة المستترون فى شكل حزب سياسى، وأن حكم حل الحزب يلحق فى أعقاب ثورة يونيو ويأتى مشابها لحل الحزب الوطنى عقب ثورة 25 يناير، لأن كليهما اهتم بمصالحه بعيداً عن مصالح الوطن».
وشدد بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، على أن حكم المحكمة الإدارية العليا حكم نهائى واجب النفاذ، وقال إن الأحكام القضائية عنوان الحقيقة، لأنه تصدر بمنطوق حكم وأسباب وحيثيات، موضحاً أن الحكم القضائى يترتب عليه عدم جواز ترشح أى من أعضاء الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة، أو ممارسة نشاطه وحقوقه السياسية. ورحب على نجم، القيادى بحزب النور، بالحكم. من جانبه، قال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة المنحل، إن قرار القضاء الإدارى بحل حزب الحرية والعدالة وإعادة أمواله للخزانة العامة، متوقع، بعد كل ما حدث تجاه تنظيم الإخوان، موضحاً أنهم مستمرون فى المظاهرات، حتى إسقاط النظام.