حكم نهائى: حل «الحرية والعدالة» وتصفية أمواله

سياسيون: انتصار للشهداء.. و«6 أبريل» تطالب بحل حزبى «النور» و«البناء والتنمية»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، اليوم، حكماً نهائياً فى الطعن المقدم من لجنة شئون الأحزاب، بحل حزب الحرية والعدالة، على أن تؤول ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقوله إلى الدولة. وقال المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إنه وفقاً لمنطوق الحكم، ستؤول أموال ومقرات الحزب للخزانة العامة للدولة، على أن تتولى وزارة المالية التصرف فيها تحت إشراف اللجنة. وقال الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، إن الحكم جاء متفقاً وصحيح حكم الدستور والقانون، ولا يؤثر على القضايا المنظورة أمام محاكم الجنايات والمتهم فيها قيادات الإخوان، وحزب الحرية والعدالة. وقال سياسيون وأحزاب وقوى سياسية إن قرار القضاء الإدارى بحل حزب الحرية والعدالة، جاء انتصاراً للشهداء، وقال الدكتور أحمد البرعى، مؤسس «الكتلة المصرية»، إن حل حزب الحرية والعدالة بعد ثورة يونيو يشبه حل الحزب الوطنى عقب ثورة 25 يناير، لأن كليهما اهتم بمصالحه بعيداً عن مصالح الوطن. وقال بهاء أبوشقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن الحكم يترتب عليه عدم جواز ترشح أى من أعضاء الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة.
ورحب على نجم القيادى بحزب النور، بالحكم، وقال إن «الحرية والعدالة» لم يرض عنه المصريون ولم يواكب مطالبهم، فيما طالب محمد فؤاد المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»، بحل حزبى «النور والبناء والتنمية»، كونهما من الأحزاب المشتغلة بالسياسة تحت الغطاء الدينى، على حد قوله.