«الغرف التجارية» و«شركات البترول» تعلنان العصيان على «الأقصى للأجور»

«العربى»: لا استثناء فى تطبيقه.. ومصادر فى «البترول»: الشركات الأجنبية تجاهلت القرار

فى تطور مفاجئ بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور، الذى أقره الرئيس عبدالفتاح السيسى بمرسوم جمهورى، أعلنت الغرف التجارية، بصفتها أعضاء فى المجلس القومى للأجور، رفضها التام لتطبيقه على عدد من القطاعات بالدولة كما رفضته بعض الشركات العاملة فى قطاع البترول، ووصف خبراء، هذا التطور ب«العصيان»، وقال علاء عز الأمين العام للغرف التجارية إن هناك شكوكاً حول إمكانية تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور، لافتاً إلى رفض جميع الغرف تطبيق القرار، متوقعاً إعادة النظر فى تطبيقه وبعض آلياته قبل نهاية العام الحالى. وأضاف أن تطبيق الأدنى والأقصى للأجور يختلف من كادر إلى كادر داخل الجهاز الإدارى للدولة، ولابد من العمل على تحديد شروط الانتقال الرأسى والأفقى وانعكاساتها فى الأجر على ألا يزيد الراتب بالتدرج الأفقى لكل مرتبة عن 20% وألا يزيد الفارق الرأسى عن الأفقى لكل مرتبة عن 20% بشكل يتناسب مع زيادة تكاليف المعيشة.
وفى السياق ذاته يشهد قطاع البترول حالة من الرفض الجماعى بخصوص تطبيق الحد الأقصى للأجور خلال العام الحالى من جانب رؤساء شركات البترول الأجنبية. وقال مصدر بوزارة البترول إنه لا توجد أى أزمات بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور فى الشركات الحكومية والمشتركة فى قطاع البترول المصرى لمراعاة الظروف الاجتماعية الحالية للمواطنين، لكنه حذر الحكومة من الإصرار على تطبيق الحد الأقصى للأجور بالشركات الأجنبية؛ لأنه سيؤثر على ضخ الاستثمارات الأجنبية البترولية خلال العام المالى الحالى، نتيجة اعتراض أكثر من 70% من رؤساء الشركات المشتركة على القرار الحكومى. وقال إن شركات البترول الأجنبية لم تنفذ تطبيق الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه شهرياً) خلال مرتبات شهر يوليو الماضى، على الرغم من استلامها منشور «المالية» الخاص بالقرار، خاصة أن الشركات الأجنبية تمنح مرتبات العمال من خلال الشريك الأجنبى وليس الشريك المصرى المتمثل فى هيئة البترول.
من جهته أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى رئيس المجلس القومى للأجور ل«الوطن»، أنه لا توجد أى استثناءات لأى من قطاعات الدولة من تطبيق الحد الأقصى للأجور.