محافظ المركزي الأسبق: تقليص البدلات والحوافز تدريجياً حتمي لمواجهة هروب الكوادر رئيس أحد البنوك: اللائحة التنفيذية لقرار الحد الاقصي لم تُصدر.. والهروب الى البنوك الخاصة وارد رئيس شركة تاون جاس: الحد الأقصى للأجور يلتهم مرتبات 25% من قيادات البترول وزير البترول الأسبق: شركات بترول القطاع العام تحتل المركز ال13 في مستوى الأجور بمصر رئيس هيئة البريد: الحد الاقصى طارد للكفاءات خارج القطاع الحكومي ..ويدفع العقول للهجرة طارد للكفاءات .. يدفع العقول للهجرة .. يؤثر على نتائج الشركات .. هكذا وصف خبراء المال والأعمال قرار الحكومة بتطبيق الحد الأقصي للاجور والبالغ 42 الف جنيه على كافة قيادات الدولة أسوة بالرئيس .. على النقيض نجد تطمين حكومي بأن القرار لن يؤثر على أداء عمل المؤسسات الاقتصادية الحكومية كما أنه سيدعم الاقتصاد القومي للبلاد وفقا لخطة الاصلاح التي يجب أن يتحمل أصحاب الدخول المرتفعة جزء منها . ولعل القطاع المصرفي يمثل أحد أبرز القطاعات التي سيتم تطبيق الحد الأقصي عليها حيث تزيد حجم ودائع البنوك التي تمتلكها الحكومة عن 500 مليار جنيه ولايمكن على الإطلاق إدارة تلك الأموال من قبل "هواة" تدفع بها الى الهاوية . ونجحت البنوك الحكومية وعلي مدار ال 10 سنوات الماضية فى استقطاب الكوادر المصرفية عالية الكفاءة للعمل بالبنوك العامة وتطبيق خططها الاصلاحية بمراحلها المختلفة للنهوض بالقطاع وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي الأمر الذي جعل من زيادة الرواتب أمر ضروري لتحفيز تلك الكوادر للعمل بالقطاع العام خاصة وأن الرواتب كانت تقل عن مثيلتها بالبنوك الخاصة والأجنبية في ذلك التوقيت مما أدي لتحقيقها نجاحات هائلة . ويعد قطاع الاتصالات من أكثر القطاعات المعتمدة على "القوة الناعمة" والعنصر البشري لتطويرها والنهوض بقدراتها، وبالتالي فإن توفير البيئة اللازمة غالبًا ما يمثل التحدي الأكبر للشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مما يعني أن قرار الحد الأقصي سيؤثر على سوق الاتصالات خلال الفترة الحالية والذي يمر بمرحلة إعادة رسم لخريطة توزيع القوة بالقطاع مما يحتاج بشكل واضح لعقول تسمح برسم تلك الخريطة الجديدة. ولايقل قطاع البترول أهمية عن تلك القطاعات خاصة في ظل سيطرت القطاع الخاص عالميا عليه مما يعني أن الكفاءة والخبرة ستفرض نفسها على سوق العمل وهو ما يؤدي الى هروب الكوادر والكفاءات خاصة الى اسواق الخليج فى الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة طاقة . وتتسارع الشركات الأجنبية على اجتذاب العناصر البشرية الاكثر فاعلية أيًا كانت فاتورة تلك الموارد البشرية وهو ما يضمن لها تحقيق نتائج أعمال وربحية ومعدلات نمو مرتفعة . اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق ، ورئيس بنك مصر- ايران ، يري إن تفعيل الحد الاقصي للاجور بالجهاز المصرفي سيؤدي لخروج الكوادر المصرفية واتجاهها إلى البنوك الخاصة والأجنبية خاصة مع تراجع قيمة المرتبات بشكل كبير ومفاجئ . واقترح حسن أن يتم تقليص البدلات والحوافز بشكل تدريجي بدلاً من الاتجاه إلى تراجع الرواتب بشكل مفاجئ الأمر الذي يقلل من حدة تأثير القرار علي خروج الكوادر المصرفية من البنوك الحكومية والمتخصصة ، لافتاً إلى أن القرار ليس نهائياً حتي الآن ومن الممكن إعادة النظر به مرة أخري . وقال محمد طه ، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة ، إن قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة أجهزة الدولة ومن بينها البنوك ملزم ومن المنتظر أن تعمل البنوك علي تطبيقه فور صدور اللائحة التنفيذية للقرار ، موضحًا أن البنوك لم تتسلم قرارًا رسميًا من الدولة بتطبيق القرار . وعن تأثير القرار على هروب الكفاءات العاملة بالقطاع المصرفى خاصة فى ظل التفاوت الكبير بين أجور البنوك الحكومية فى حالة تطبيق القرار والبنوك الخاصة والاجنبية ، أكد طه أن المسئولين فى البنوك مُلزمين بتطبيق القرار لكن هروب الكفاءات يرجع إلى طبيعة كل شخص على حدة ، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يفضل بعض العاملين اللجوء للبنوك الخاصة اعتراضًا على القرار وقد يمتثل آخرون للقرار دون الاعتراض . وحول احتمالية إجراء مفاوضات مع البنوك لتلافى التأثيرات السلبية للقرار على القطاع المصرفى قال عضو مجلس إدارة بنك القاهرة أنه لا يوجد تفاوض خلال الفترة الحالية مع البنوك ، موضحًا أنه من الممكن أن يلتقى البنك المركزى بمسئولى الدولة للتفاهم حول القرار المفاجئ. ومن ناحية أخري قال رئيس أحد البنوك المتخصصة إن البنك المركزي أخبر البنوك بتطبيق الحد الاقصي للاجور بداية من شهر يوليو الجاري ولكن ينتظر الجميع اللائحة التنفيذية لتطبيق القرار والتي لم تصل إلى إدارات البنوك بعد . وأوضح أن ذلك القرار يتطلب تغيير منظومة الرواتب باكملها خاصة وأن راتب رئيس البنك سيصبح 42 ألف جنيه بينما يتقاضي رؤساء بالقطاعات علي رواتب تتراوح من 35 الي 40 ألف جنيه ، مشيراً إلى أن تطبيق الحد الاقصي ليس الخيار الأمثل لتوفير موارد الدولة فالمشكلة تأتي من العلاوات والحوافز التى يتقاضها الافراد والتى تمثل عبء كبير علي موازنة الدولة. وأضاف أن ذلك القرار سيجعل رؤساء القطاعات بالبنوك الخاصة تتقاضي راتب اكبر من رؤساء البنوك الحكومية ، لافتاً إلى امكانية أن يؤدي ذلك إلى رحيل الكوادر المصرفية الي البنوك الخاصة والاجنبية للحصول علي رواتب تتناسب مع حجم الاعمال التى يقدمها. علاء سماحة ، رئيس بنك بلوم والائتمان الزراعي سابقا ، يري إن فكرة تنفيذ الحد الاقصي للاجور بحيث يحصل كافة رؤساء البنوك الحكومية والمتخصصة علي راتب ثابت وهو "42 ألف جنيه" أمر مرفوض فى ظل وجود كوادر تقدم أعمال ونتائج بشكل أفضل من غيرها وبالتالي فاختلاف الكفاءات يُحتم وجود تغير بالرواتب. واقترح سماحة أن يشمل القرار الاجور فقط مع وضع بنود أخري خاصة بالحوافز مقابل تحقيق نتائج ومستهدفات جيدة ، مشيراً إلى أن الجهاز المصرفي يحقق نتائج أعمال جيدة لذلك فان الرواتب التى يحصل عليها تتناسب مع حجم الاعمال التى يقدمها الافراد. وأوضح أنه فى حالة رحيل الكفاءات بالقطاع المصرفي فالدول لن تستطيع أن توفر كفاءات أخري بشروط الحد الاقصي للأجور. الحد الأقصى للأجور يلتهم مرتبات 25% من قيادات البترول ومن ناحيته قال المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن قطاع البترول يعد القطاع ال13 في الدولة من حيث مستوى الأجور، وذلك بعد البنوك والمالية والسياحة والاستثمار، موضحًا أن مرتبات عمال ورؤساء شركات القطاع العام إنخفضت بنسبة كبيرة خلال ال5 سنوات الماضية. وأضاف كمال أن مرتبات القطاع العام ليست كما يتم تداوله، حيث أن أقصى مرتب يصل إليه قيادات القطاع لا يتجاوز ال9 آلاف جنيه، وأن تطبيق الحد الأقصى للأجور لن يطبق على أكثر من 3 أفراد داخل القطاع العام بأكلمه. وأشار كمال إلى أن هناك 12 شركة قطاع عام تعمل في مجال البترول والغاز الطبيعي والبتروكيماويات، وأن تطبيق الحد الأقصى للأجور عليها، لن يوفر الكثير لموارد البلاد، لكنه سيساهم في تحقيق العدالة الإجتماعية بين موظفي القطاع، مضيفًا أن شركات القطاع الاستثماري، هي التي تتعدى مرتباتها الحد الأقصى للأجور، حيث تعتمد تلك الشركات على إعطاء مرتبات عالية لجذب كوادر القطاع العام إليها. ولفت كمال إلى أن الكوادر التي سيطبق عليها القرار من المتوقع أن تفكر في العمل خارج القطاع العام، وسيشكل ذلك إشكالية أمام القطاع، خاصة وان تلك القيادات تعد بمثابة خبرات نادرة يتم الاعتماد عليها، لتطوير وتنمية قطاع البترول. وأوضح كمال أن تطبيق الحد الأقصى للأجور يأتي إلتزاما بنصوص الدستور التي تؤكد على ضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الأجور، والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات، وبحد أقصى في أجهزة الدولة. واختلف معه المهندس سيف الإسلام عبدالفتاح، رئيس شركة تاون جاس السابق، مؤكدا أن قرابة 25% من قيادات قطاع البترول من المتوقع أن يطبق عليهم قرار الحد الأقصى للأجور، موضحًا أن رؤساء الشركات ومديري العموم ومساعدي رؤساء الشركات تتجاوز مرتباتهم الحد الأقصى، وذلك بعد إضافة الأرباح والبدلات والحوافز إلى الراتب الأساسي. وأضاف عبد الفتاح أن خفض مرتبات خبراء ومستشاري شركات القطاع العام، سيقلل الفروق بينهم وبين مهندسي القطاع، كما سيساهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، لكن ذلك سيجعلهم يتوجهون إلى القطاع الخاص، ودول الخليج، لتحقيق رغباتهم. وطالب عبدالفتاح بضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور على كافة شركات قطاع البترول، سواء القطاع العام أو الشركات الاستثمارية، أو شركات الخدمات البترولية، وذلك لضمان تحقيق العدالة الإجتماعية بين كافة عمال وقيادات البترول. وأشار عبد الفتاح إلى أن شركات القطاع العام تعاني من تكدس في العمالة الموجودة بها، وأن تطبيق الحد الأقصى على هذا الكم من العمال سيحتاج إلى بيانات كاملة عن رواتب وحوافز وبدلات هؤلاء العمال، وهو ما لم يتوافر لدى القطاع. ولفت عبدالفتاح إلى أن تحديد إجمالي ما سيتم توفيره إلى الدولة جراء تطبيق الحد الأقصى للأجور على قطاع البترول، يحتاج إلى لجنة متخصصة من وزارة المالية، تقوم بدراسة القطاع والوقوف على رواتب وأرباح وحوافز كافة عمال الشركات، ثم يتم تحديد المبالغ المتوقع توفيرها إلى الدولة. وفي نفس الإطار فقد أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، أن أصحاب المناصب العليا، ورؤساء مجالس الإدارات، ومديري العموم يخضعون إلى نظام المكافآت والأرباح وبالتالي يخرجون عن إطار الحد الأقصى للأجور، لافتًا إلى ضرورة إعادة هيكلة شركات القطاع العام للحفاظ على كوارد وخبرات القطاع. وأوضح القليوبي، أن هناك 79 شركة قطاع استثماري مشترك، و26 شركة استكشاف، و36 شركة بتروكيماويات ومصافي "معامل" بترول، تعمل في قطاع البترول المصري، والتي يوجد بها عدد ضخم من أفضل الكوادر والخبرات والتي تحتاج إلى اهتمام بمهندسيها وإعادة هيكلها داخل إطار الشركة. وأشار الى قيام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلزام رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزراء البترول والتخطيط والمالية، بألا يتعدى إجمالي الدخل السنوي لموظف البترول عن ربع مليون جنيه إجمالي سنوي. وذكرت الدعوى التي حملت رقم 74047 لسنة 67 قضائية، أن ما يقرب من 500 موظف من قيادات البترول يتقاضون ما يزيد على مليار ونصف مرتبات سنوية، أى ما يعادل مليون وربع إلى مليون ونصف للموظف الواحد من قيادات البترول سنويا. الاتصالات .. طارد للكفاءات ومن جانبه أكد الدكتور أشرف جمال الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أنه يجب ربط الراتب بتحقيق أهداف محددة خاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعتمد في الاساس على العقول البشرية في إدارته وتحقيق أهدافه. واشار إلى أن تطبيق الحد الاقصى للأجور "طارد لكفاءات" الاتصالات، متوقعًا أن يلجأ العاملون بالقطاع إما للقطاع الخاص أو للعمل بالخارج. وأوضح أن قرار تطبيق الحد الاقصي يمنح الافضلية للقطاع الخاص في مواجهة الدولة. ويشدد جمال الدين على أن محاولات خفض بند الانفاق في الموازنة العامة للدولة يجب أن يركز على رفع الدعم عن المواد البترولية أو تعديل بنود دعم السلع الغذائية لتصل لمستحقيها، مؤكدًا أن ما يمكن توفيره في حالة خفض الحد الاقصى للرواتب لن يؤثر على سد عجز الموازنة بنسبة 1% ومن ناحية أخرى يؤثر سلبيًا على جودة القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة المعتمدة على العنصر البشري مثل الاتصالات . وخلال العام الماضي قررت الحكومة زيادة رواتب الموظفين العاملين بالهيئة العامة للبريد ل2.1 مليار جنيه رواتب سنوية بزيادة 100% عن 2012. ومن ناحية أخرى يرى المهندس طلعت عمر خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن تطبيق الحدين الاقصي والادني للأجور في شركات القطاع والهيئات العاملة به تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية و العدالة في توزيع الثروات والدخول بين مختلف العاملين بالتساوى، لافتا الى ان أجور جميع العاملين تخطت الحد الادنى مطالبًا بمراقبة وتتبع من تعدت أجورهم الحد الاقصى وذلك تطبيقا للتشريعات المنظمة.
