رئيس "القومية للتشييد": نرحب بتطبيق الحد الأقصى للأجور.. ورواتبنا لا تصل إلى "أرقام فلكية"

مصدر ب"البترول": سنطبق "الأقصى" داخل الوزارة بواقع 42 ألف جنيه شهرياً مع استثناء الشركات

رحب صفوان السلمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، بتطبيق الحد الأقصى للأجور علي قيادات الشركة وشركاتها التابعة، لافتا إلى انه "حتي الأن لم يصلنا أي منشور من وزارة المالية ولكننا علي أتم الاستعداد لتطبيق الحد الأقصى علينا خاصة أن رواتب وأجور رؤساء الشركات التابعة والقابضة ورؤساء القطاعات لا تصل إلي أرقام فلكية ولكنها في حدود المعقول والمتعارف عليه".
وقال السلمى فى تصريحات ل"الوطن"،أن تطبيق الحد الاقصى للاجور على القطاع التجارى يختلف تماماً عن القطاع الصناعى فلكل منه مجال مختلف عن الآخر ، مشيراً إلى أننا فى إنتظار تطبيق الحد الاقصى للاجور فعلياً على أرض فى الشركات التابعة لقطاع الاعمال لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين وهى أول مطالب ثورة 25 يناير .
من جانبه كشف مصدر مسئول بوزارة البترول أن الوزارة إستلمت المنشور الموزع على كافة الوحدات المحاسبية المتواجدة بجميع الجهات الإدارية بالدولة والتابعة لوزارة المالية وبدأ بالفعل تطبيقها الشهر الماضى ،وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين ، رافضاً تهديد الحكومة بأيقاف الموظفين نهائيا عن العمل وفصلهم فى حالة تجاوز الراتب 42 ألف جنيه شهرياً.
وأوضح المصدر فى تصريحات ل"الوطن" أنه تم تطبيق الحد الأقصى للأجور داخل وزارة البترول والهيئة العامة للبترول بقيمة 42 ألف جنيه شهرياً ، لكنه فى نفس الوقت لم يتم تطبيقه حتى الان شركات البترول المشتركة نظراً التى تصرف مرتباتها من خلال الشريك الاجنبى وليس المصرى.
وقال ، إن بعض رؤساء الشركات البترولية رفضوا قرار الحكومة بتطبيق الحد الاقصى فى الشركات الاجنبية ، خاصة بعد إصرار الدولة على أنه لن يتم صرف أي مبلغ للموظف عن طريق الشيكات إلا بعد عرضها على الجهة التي يعمل بها لتطبيق الحد الأقصى للأجور بصورة متميزة.
وقالت سحر عثمان ،عضو المجلس القومي للأجور، "إن أعضاء المجلس لم يجتمعوا منذ أكثر من شهرين لحسم عدة أمور منها تطبيق الحد الأدني للأجور علي القطاع الخاص".
وأوضحت "عثمان "ل"الوطن" أن "المجلس رتب الملفات والقضايا المنوط به تنفيذها حسب الأولويات فكان تطبيق الحد الأدني للأجور علي القطاع العام أولاً، وقطاع الأعمال العام ثانياً وأخيراً القطاع الخاص ، وبما أن المجلس لم ينته من الملف الأول والثاني فسيتم تأجيل الثالث حتي حسم الملفين الأولين".
وفي السياق كشفت مصادر باتحاد الغرف التجارية ومنظمات الأعمال عن وصول المفاوضات بين الحكومة والمجلس القومي للأجور والقطاع الخاص بشأن تطبيق الحد الأدني للأجور، إلي طريق مسدود، مشيرة إلى أن "تطبيقه سيكلف القطاع الخاص مليارات الجنيهات، وهو ما لن يتحمله المستثمرون خاصة في الوقت الحالي".
وأضاف أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور مفاجئ، وأن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تسمح بتنفيذه بالقطاع الخاص، وأنه تجرى حاليا سلسلة لقاءات بين منظمات الأعمال الثلاث واتحاد العمال للوصول لحلول ترضى جميع الاطراف ، خاصة أن ملف الأجور داخل القطاع الخاص يجب أن يكون مرتبطا بالإنتاج.