الحد الأقصى والأدنى للأجور أزمة بلا حل.. مسئول حكومى: «المالية» فشلت فى إيجاد صيغة للتعامل مع رواتب الكبار.. رؤساء القطاعات بالبنوك والبترول يرفضون.. والحكومة تدرس صرف الرواتب إليكترونيا

عادت أزمة تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور للظهور مرة أخرى بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا، ومطالبة بعض الخبراء الاقتصاديين ومسئولين حكوميين بضرورة تطبيقه والتى قد تساهم فى خفض معدلات الأجور بالموازنة العامة للدولة، لكن جاءت المفاجأة التى فجرها مسئول بوزارة المالية؛ ليؤكد أن نظام الحد الأقصى للأجور بدأ تطبيقه منذ بداية العام الماضى 2012 وفق معايير معينة بمقتضاها يقوم من حصلوا على رواتب أعلى من 50 ألف جنيه برد هذه الفوارق للدولة، إلا أنه عاد وأكد أن هناك صعوبة فى تطبيق ذلك.
أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن وضع حد أقصى للأجور تم تطبيقه بالفعل منذ العام الماضى بعد إصدار قانون حدد الحد الأقصى بقيمة 50 ألف جنيه أى 35 ضعفا للحد الأدنى للأجور، حيث يتم حساب الحد الأقصى على أساس سنوى وليس شهرى، نظرا لتذبذب مرتبات القيادات العليا بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.
وقال المصدر: إن هذا التذبذب يرجع إلى أن الجزء الأكبر من دخلهم يأتى من الأجور المتغيرة والحوافز وبدلات حضور اللجان وهو أمر يتغير بطبيعته من شهر لآخر.
وكشف المصدر عن إنشاء وزارة المالية لوحدة مركزية جديدة بهيكلها الإدارى تابعة لقطاع مكتب وزير المالية لمتابعة تطبيق الحد الأقصى والتزام كل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بتطبيقه من خلال رد المبالغ التى حصل عليها أى منهم بالزيادة عن الحد الأقصى والبالغ 50 ألف جنيه.
وأضاف المصدر أن الوحدة المركزية تشمل وحدة محاسبية مهمتها مراجعة عمليات صرف المرتبات والحوافز والبدلات وكل ما يتقاضاه كبار المديرين للتأكد من عدم تجاوز الحد الأقصى، مشيرًا إلى أن الوحدة المحاسبية ستبدأ من الشهر المقبل فى تلقى تقارير من كبار الموظفين بردهم للمبالغ التى حصلوا عليها وتزيد عن الحد الأقصى حيث يلزمهم القانون بردها خلال شهرين من انتهاء العام الميلادى وليس العام المالى.
وحول العوائق التى تواجه تطبيق قانون الحد الأقصى أشار المصدر إلى أن هناك خلافات حول خضوع رؤساء البنوك وشركات البترول للقانون نظرا لحصول هؤلاء الرؤساء وأعضاء مجالس الإدارات على نسبة من الأرباح تقدر بنحو 10 % من صافى الأرباح.
وقال: إن الحكومة تدرس هذا الأمر مع محافظ البنك المركزى الجديد لحسم هذا الملف، أو الاتفاق على وضع حد أقصى وأدنى خاص للبنوك بحيث يلتزم الحد الأقصى بالمعادلة التى وضعها القانون وهى أن يعادل الحد الأقصى 35 ضعفا للحد الأدنى للأجور، بحيث يتم تطبيق هذه المعادلة داخل كل قطاع من القطاعات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التى يخشى أن يتسبب تخفيض أجور كوادرها فى تسربهم للعمل بالقطاع الخاص سواء فى مصر أو بالخارج وهو ما قد ينعكس سلبا على ربحية تلك القطاعات ونمو أعمالها.
واعترف المصدر بصعوبة عمل الوحدة الحسابية فى متابعة أجور 6.5 ملايين موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة قد يكون آلاف منهم يتقاضون مبالغ تزيد عن الحد الأقصى، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تدرس ربط أى مبالغ يتم صرفها نقدا من الجهات العامة لأى شخص برقمه القومى.
وقال المصدر: إن وزارة المالية تدرس إلزام الجهات العامة التى انتهت من إصدار كروت صرف مرتبات العاملين بها بتفعيل تلك الكروت التى يقدر عددها بنحو 400 ألف كارت لصرف المرتبات إلكترونيا مع عدم صرف أى مبالغ لأصحاب تلك الكروت نقدا، بل تحويل كل عمليات الصرف إلى النظام الإلكترونى، وهو ما سيسمح بتيسير عمليات الرقابة على عمليات صرف المرتبات والتأكد من عدم تجاوزها للحد الأقصى.