ربط صرف الأجور بالرقم القومي.. ورد المبالغ الزائدة علي الحد الأقصي

تدرس وزارة المالية إلزام الجهات العامة بالدولة بربط صرف الأجور والحوافز والمكافآت وأي مبالغ أخري للعاملين لديها برقمهم القومي, وذلك لاحكام الرقابة علي عمليات الصرف وتتبع دخولهم للتأكد من التزامهم بالحد الأقصي للأجور. وأكد مصدر مسئول بالوزارة أن الحد الأقصي للأجور تم تطبيقه بالفعل منذ يناير2102 بعد اصدار القانون الذي حدده بقيمة05 ألف جنيه أي53 ضعف الحد الأدني للأجور. وكشف عن انشاء وحدة مركزية جديدة بهيكلها الإداري تابعة لقطاع مكتب وزير المالية لمتابعة تطبيق الحد الأقصي ومدي التزام كل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بتطبيقه, حيث سيتم من مارس المقبل بدء رد المبالغ التي حصل عليها أي منهم بالزيادة علي الحد الأقصي. وأضاف أن الوحدة المركزية تشمل وحدة محاسبية مهمتها مراجعة عمليات صرف الرواتب والحوافز والبدلات وكل ما يتقاضاه كبار المديرين.