«المالية»: القطاع الخاص وافق على «الأدنى للأجور».. وموعد التنفيذ محل تفاوض

مصادر: خلافات «المالية والبترول» توقف مفاوضات «الحد الأقصى» وتنتظر تدخل «محلب»

كشف عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ل«الوطن»، عن موافقة ممثلى القطاع الخاص على تطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى أن وزير المالية يولى أهمية خاصة لملف الأجور. وأوضح أن المفاوضات مستمرة بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال والعمال بالتعاون مع المجلس القومى للأجور، لكنها لم تصل -حتى أمس- إلى تحديد موعد رسمى لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة بوزارة البترول ل«الوطن»: إن هناك خلافاً بين وزارتى «البترول» و«المالية» حول تطبيق الحد الأقصى للأجور، نتيجة تمسك البترول بتحديده ب50 ألف جنيه طبقاً لقرار المهندس شريف هدارة وزير البترول السابق فى حكومة هشام قنديل، فى حين تصر وزارة المالية على أن القرار الأخير بتحديد الحد الأقصى للأجور ب42 ألف جنيه يلغى أى قرارات سابقة.
وكشفت عن أن إصرار وزارة البترول يرجع إلى أن شركات القطاع تصرف مرتباتها من خلال الشريك الأجنبى وليس المصرى، لافتة إلى أن المفاوضات بين «المالية» و«البترول» توقفت تماماً الأسبوع الماضى، لحين تدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، لحل الأزمة، إضافة إلى موقف رئيس الوزراء من قيمة الدعم الحقيقية للمنتجات البترولية خلال العام المالى الحالى بعد دراسة بيانات المواطنين مستحقى الدعم، واعتراض وزارة المالية على قيمة دعم المواد البترولية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، التى بلغت 64.5 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى صعوبة ترشيد الدعم لتقليل قيمة دعم الطاقة البالغة 128 مليار جنيه العام الماضى، فى ظل عودة أزمات الطاقة بمحطات الوقود شهرياً، موضحة أن قرار ترشيد الدعم يحتاج إلى 6 أعوام على الأقل لتنفيذه.