«المالية» في أسبوع.. خبراء: الفترة الماضية شهدت إهدارًا للمال العام

حمدي عبد العظيم: حجة تأخر تطبيق الحد الأقصى للأجور غير مبررة
باهر عتلم: الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية
تمثلت أبرز قرارات وتصريحات وزارة المالية، على مدار الأسبوع المنصرم، ما أعلنه الدكتور أحمد جلال وزير المالية، عن تخصيص نحو 1.418 مليار جنيه لهيئتي السلع التموينية والبترول والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لتوفير السولار والبنزين بالأسواق، بجانب شراء كميات من السكر والقمح.
بالإضافة إلى تصريحاته بشأن الانتهاء من اختيار ممثلي المال العام بالوزارة لدى القطاعات الاستثمارية والاقتصادية، ومطالبة الحسابات المأموريات المالية بمراقبة نفقات الجهات الحكومية، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء بترشيد النفقات، وأخيرًا ما ذكره جلال بشأن عدم تحديد الحد الأقصى للأجور حتى الأن، إلا أن الوزارة مازالت تبحث استحداث موارد إضافية لتمويل الحد الأدنى من الأجور، وتحقيق الانضباط المالي وتقليل عجز الموازنة العام ليصل إلى 9% من الناتج المحلي، وزيادة معدلات النمو إلى 3.5% بنهاية العامة المالي الجاري.
وقال الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، إن هناك تعليمات سابقة من مجلس الوزراء للجهات الحكومية بترشيد نفقاتها حتى لا يتم استنزاف الميزانيات الخاصة بها وانفاقها على غير المرسوم لها، لافتا إلى أن هناك بعض التحايل من قبل بعض الجهات لشراء اجهزة او مطبوعات دون حاجة العمل مما يمثل اهدارا للمال العام بجانب زيادة عجز الموازنة العامة.
وأشار عبد العظيم إلى توفير الوزارة لنحو مليار و418 مليون جنيه لهيئتي البترول والسلع التموينية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأنه أمرًا مهمًا للغاية، خاصةً وأن توفير المواد التموينية كالسكر نظرًا لقدوم عيد الأضحى أو المناسبات الأخرى وتوريد القمح باعتبارهما من السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى التأكد من توافر السلع البترولية كالمازوت والسولار والبنزين بالأسواق، ومنع وجود اختناقات بالأسواق بما يساعد علي تنشيط الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت إساءة لاستخدام المال العام وإهداره، وبالتالي فان مسألة وجود ممثل لوزارة المالية بالقطاعات الاقتصادية والاستثمارية مع عدم تقاضيه لمكافآت من اكثر من مكان، واحالة تلك المخصصات المالية للخزانة العامة يعد خطوة مطلوبة لاحكام الرقابة علي اموال الدولة.
وتوقع عبد العظيم مد الرقابة على تطبيق الحد الاقصي والادني للاجور، وأنه سيقلل الفجوة التمويلية نظرًا لاسهامه في وجود فوائض مالية للخزانة العامة لتمويل الحد الادني للاجور بجانب وجود سيولة لدي الموازنة العامة، لافتا الي ان مسألة تأخر تطبيق الحد الاقصي بحجة عدم وجود دراسة دقيقة عليه يعد أمرا غير مبررا وغير منطقي علي الاطلاق خاصة وان ذلك الموضوع قتل بحثا في عهد حكومات ما بعد ثورة 25 يناير.
من جهته قال الدكتور باهر عتلم، أستاذ المالية العامة بجامعة القاهرة، أن ما أعلنته الوزارة على مدار الأسبوع الجاري سواء في تحقيق سياسة الانضباط المالي و السيطرة علي عجز الموازنة العامة لتصل الي 9% من الناتج المحلي وتوفير اعتمادات لهيئتي البترول والسلع التموينية، يعد امرا طبيعيا وفي نطاق عملها المعتاد، مشيرا الي انها لم تقدم شيئا جديدا لانها من دواعي مهامها الرئيسية.
وانتقد عتلم تصريحات وزير المالية باستهداف معدل نمو 3.5% بنهاية العام الجاري، لافتا الي ان حكومات ما بعد ثورة 25 يناير، صرحت بذلك مرات عدة دون تحقيق أي شئ علي ارض الواقع، لافتا الي انه لا يمكن انكار ان الوزارة تواجه تحديات واعباءا للسيطرة علي عجز الموازنة المتفاقم الي 240 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية ستحتاج بعض الوقت حتى يتم تحقيق الاستقرار الاقتصادي للبلاد الذي لن يتحقق في ليلة وضحاها.
ولفت إلى أن نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي منخفضة للغاية مقارنة بما تحققه الدول الأوروبية والأجنبية، مشيرًا إلى المجتمع الضريبي غير محصور بشكل كامل، الأمر الذي يؤدي لانخفاض الحصيلة الضريبية بشكل كبير.