«المالية» في 60 يوم..سياسة توسعية لم تكتمل بعد

ستون يوما هي عمر حكومة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، عقب اندلاع احداث 30يونيو والمنتهية بإسقاط حكم جماعة الإخوان المسلمين، والذي استمر علي مدار عام، اعلن وزراء المجموعة الاقتصادية وقتها انها ليست حكومة تسيير اعمال وستتخذ اجراءات لتنشيط الملف الاقتصادي للبلاد.
وتولي الدكتور أحمد جلال، حقيبة وزارة المالية، وجاء أول تصريح له بتبني الحكومة لسياسات توسعية لتنشيط مجمل الاقتصاد و تطبيق الحد الادني والاقصي من الاجور، بجانب تطبيق قانون القيمة المضافة مما يتطلب زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض اية ضرائب جديدة علي المواطنين نظرا للظروف الراهنة، مع وضع حلول لأزمة تفاقم الفجوة التمويلية الي 240 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، الا ان الوزارة حتي الآن لم تتخذ خطوات تنفيذية لتقليص العجز فقامت بزيادة اصدارات اذونات وسندات الخزانة فخلال شهري يوليو واغسطس الماضيين بلغت حصيلة بيع تلك الاطروحات نحو 131.5 مليار جنيه، بجانب قيامها بالتنسيق مع وزارة البترول لتطبيق منظومة الكروت الذكية للمواد البترولية والذي لم تنتهي من تطبيقه حتي الآن رغم انتهاء المرحلة الثانية من توزيع تلك المنتجات خلال اول يوليو الماضي وتطبيق العلاوات الاجتماعية للعاملين بالدولة اعتبار من اغسطس الماضي وباثر رجعي..
وقالت الدكتورة ماجدة شلبي، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان وزارة المجموعة الاقتصادية واجهت تحديا عقب سقوط حكم جماعة الاخوان المسلمين رغم مرور شهرين على مهامها وعدم تحقيقها لعدد من الملفات التي وعدت بتنفيذها، مشيرة الي ان مناخ الاستثمار في مصر يعاني الفساد والبيروقراطية في اصدار التراخيص بالاضافة لتراجع معدلات النمو خلال الاعوام الماضية الثلاث وثبوتها علي نسبة 2.2% رغم ارتفاع ذلك المعدل الي 7% خلال عام 2007، بالاضافة الي ارتفاع تركة الدين العام للجولة للتجاوز 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي وتفاقم عجز الموازنة إلى 240 مليار جنيه الامر الذي القي بظلاله علي العملية الاقتصادية بشكل عام نظرا للاحداث السياسية والامنية التي مرت بها الدولة مؤخرا.
واضافت شلبي ان تلك السياسيات تسببت في ارتفاع معدلات البطالة لأكثر من 13% خلال يونيو الماضي، واغلاق اكثر من 4 آلاف منشآة ومصنع، الامر الذي دفع وزارة المالية مؤخرا للاتجاه الي اصدار سندات واذونات الخزانة والاعتماد علي المنح والمساعدات العربية والتي وصلت مؤخرا الي 12مليار دولار من السعودية والامارات والكويت، كأحد الاجراءات الطارئة لحل ازمة الفجوة التمويلية ولو بشكل مؤقت الا انها ستؤدي الي ارتفاع حدة الدين المحلي والذي خرج عن الحدود الآمنة الأمر الذي يعد مؤشرا خطيرا.
ولفتت شلبي الي اسراع الوزارة في تطبيق منظومة الكروت الذكية بالنسبة للمنتجات البترولية يعد امرا ضروريا خاصة وان نسبة 80% من مخصصات الدعم توجه للمواد البترولية والتي لا تصل بالفعل لمستحقيها مما يكلف الدولة مليارات الجنيهات، مشيرة الي ان وزارة المالية اعلنت ان تطبيق تلك الآلية الجديدة سيوفر حوالي ما بين 30 حتي 35مليار جنيه سنويا من اعباء الموازنة العامة بجانب تقليل الفاقد من تلك المواد.
وانتقدت شلبي ما اعلنت عنه الوزارة في وقت سابق عن دراستها لتقديم دعما نقديا للطبقات الفقيرة كبديل عن الدعم العادي، مؤكدة انها لا تتوافق مع ذلك المقترح خاصة وانه سيؤدي لارتفاع الاسعار وانخفاض القيمة السوقية للعملة مما يكون عبئا علي الطبقات المحدودة لمصلحة الطبقات الغنية.
وتابعت شلبي ان اتجاه المالية لتطبيق منظومة الضرائب التصاعدية والغاء ضريبة المبيعات وتطبيق قانون القيمة المضافة بدلا منها، يعد امرا ملحا وضروريا خاصة وان تلك المعايير سترسي قواعد العدالة الاجتماعية بين جميع فئات المجتمع، مطالبة بضرورة ان تتجه الحكومة الي تقليل اسعار الفائدة ومنح الحوافز الضريبية لجذب الاستثمارات الي البلاد مرة اخري وتوفير فرص العمل.
وأشارت شلبي إلى إعلان الوزارة عن استهدافها لتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي للبلاد وهو لم يحدث حتي بعد مرور شهرين من تولي ادارة جديدة لحقيبة المالية، من خلال تبني سياسات توسعية لتنشيط العملية الاقتصادية.
من جهته قال الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي، ان وزارة المالية اعلنت خلال اليومين الماضيين عن مطالبتها للهيئات الحكومية بتطبيق الحد الاقصي والادني من الاجور والزام المراقبين الماليين بالوزارات بتنفيذ ذللك، مؤكدا ان هناك مساعي جدية لتطبيق ذلك، مشيرا الي انها ضمن مطالب ثورة 25 يناير في تطبيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في الدولة ومن خلال توفير اجر يضمن حياة كريمة للعامل،لافتا الي ان تلك الخطوة ستحقق فائضا بخزانة الدولة بما تسمح في تعيين العديد من الموظفين الجدد بالقطاع الحكومي.
واضاف عبد العظيم ان الوزارة سبق وان اعلنت عن دراسة تطبيق اعانة بطالة للعاطلين فور تولي وزير المالية الدكتور احمد جلال مهامه الوزارية، مشيرا الي انها لم تنفذ ما وعدت به كما ذكرت في وقت سابق، مشيرا الي انه مع تطبيق الحد الاقصي والادني من الاجور سيوفر سيولة نقدية من الممكن توجيه جزء منها كاعانة بطالة.
واشار عبد العظيم الي ان الموازنة العامة للبلاد تعاني فجوة تمويلية وبالتالي اضطر الوزارة لاصدار سندات واذونات خزانة بمليات الجنيهات لتوفير السيولة المالية نظرا لارتفاع حجم النفقات عن الايرادات العامة للموازنة بسبب تراجع بعض الموارد السيادية كالضرائب والجمارك لارتباطها بموعد معين لتحصيلها.
واشار الي ان وزارات المجموعة الاقتصادية اعلنت بالامس عن رفع مخصصات الخطة العاجلة لانقاذ الاقتصاد الوطني من 22 الي 85مليار جنيه لتطوير المشروعات المتعثرة واعادتها مرة اخري للمشاركة في الاقتصاد الوطني.