خبراء: مبادرة "صباحي" الاقتصادية المقدمة للببلاوي سبق وأثيرت في حكومة "شرف"

اعتبر خبراء الاقتصاد مبادرة حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي لتطوير الاقتصاد المصري وتعافيه، بعد مجموعة من المقترحات للدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة، بأنها ليست بجديدة، خاصة وأنه سبق وتمت إثارتها أثناء تولي حكومة الدكتور عصام شرف، معتبرين أن مسألة تطبيق تلك المقترحات تتوقف على الحكومة الجديدة التي ستنفذها؛ لميولها التوسعية في إصلاح الاقتصاد؛ نظرًا للمرحلة التي تمر بها البلاد حاليًّا.
يقول الدكتور عبد المطلب عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية "إن ما قدمه صباحي ليس بجديد"، لافتًا إلى أن مقترح الحد الأدني للأجور بقيمة 1200 جنيه شهريًّا للعامل سبق وأن اقترحه الدكتور حازم الببلاوي عندما كان وزيرًا للمالية في حكومة الدكتور عصام شرف، مشيرًا إلى أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى الآن أصبح متروكًا للببلاوي؛ باعتباره هو مقدم الاقتراح.
واعتبر عبد الحميد أن بقاء المستشارين في المناصب الحكومية رغم تجاوزهم للسن القانونية إهدارًا للمال العام الذي يصرقف في أجور بأرقام فلكية، ودون أن يقابلها أي إنتاج، لافتًا إلى أن وجودهم بناء على علاقات مع المسئول عن الجهاز الإداري، الأمر الذي يتسبب في غياب الكفاءات الشابة لتقلد المناصب القيادية وتكبيد الموازنة أعباءً إضافية.
وأشار عبد الحميد إلى أن مطالب رفع حد الإعفاء التي ذكرها صباحي تم تقديمها بالفعل إلى حكومة قنديل دون أن تتخذ بشأنها أي قرارات، لافتًا إلى أن الحكومة الحالية ستسعى لتطبيق حد الإعفاء، خاصة وأن سياستها توسعية ستسمح بزيادة الإنفاق لزيادة الطلب على السلع والخدمات، بما يحرك العجلة الاقتصادية، ويزيد من حجم الإيرادات السيادية للدولة وأبرزها الضرائب.
وانتقد عبد الحميد فكرة زيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية إلى 0.5% على تعاملات البورصة بالنسبة لتعاملات المصريين والأجانب، مؤكدًا أنها لا تسمن ولا تغني من جوع بالنسبة للاقتصاد المصري، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تتطلب فرض أية ضرائب جديدة، خاصة وأن الاقتصاد يحتاج حاليًّا لتشجيع المستثمرين على القدوم لمصر دون أن يتم فرض أية قيود عليهم، على الأقل خلال المرحلة الحالية.
وبالنسبة لموضوع المنح والمساعدات الوافدة للبلاد من بعض الدول العربية بقيمة 12 مليار دولار، والتي تطرق إليها صباحي، فإن مسألة إعادة توظيفها متروكة للبنك المركزي، مشيرًا إلى أن تلك الحزم التمويلية ساعدت على استقرار الجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، خاصة وأنه للمرة الأولى منذ 4 شهور تستقر العملة الوطنية أمام الدولار.
وتوقع عبد الحميد أن تقوم الحكومة الحالية بإعادة توظيف ما يتم التحصل عليه من دعم أو منح خارجية، خاصة وأن المجموعة الاقتصادية من خبراء الاقتصاد.
فيما يرى الدكتور باهر عتلم أستاذ المالية بجامعة القاهرة أن فرض ضريبة بنسبة 0.5% على الأرباح الرأسمالية بالنسبة لتعاملات البورصة سيساعد في معالجة عجز الموازنة العامة.
واقترح عتلم إعادة النظر في حد الإعفاء الضريبي على الدخول ليصل إلى 18 ألف جنيه سنويًّا بدلاً من 12 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يبنغي تطبيق الضرائب التصاعدية كحل أمثل، وحصر المجتمع ضريبيًّا بما لا يمثل عبئًا على محدودي الدخل.
وأضاف أن المجتمع المصري بحاجة لتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور على الأقل؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وترشيدًا للنفقات التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وأكدت الدكتور ماجدة شلبي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، خاصة وأن ثورة يناير قامت من أجل العدالة الاجتماعية في توزيع الدخول؛ باعتباره حقًّا إنسانيًّا لكل مواطن ودون وجود تفاوت فيه.
وأضافت شلبي أن الأجر العادل لأي مواطن هو ما يغطي الاحتياجات الأساسية من المأكل والملبس، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد من حجم إقبال الموظف على عمله، بما يرفع من حجم الناتج المحلي، والذي سينعكس في النهاية على الاقتصاد.
ولفتت شلبي إلى أن الحزمة التمويلية المقدرة ب 12مليار دولار والمقدمة من دول (السعودية، الإمارات، الكويت) ستحل مشكلة الفجوة التمويلية للموازنة العامة بما في ذلك الادخار والاستثمار واللذين وصلا إلى معدلات منخفضة، لافتة إلى أن تلك المنح ستسمح بزيادة الاستثمارات بما يقلل من معدلات البطالة والتي بلغت 13%.
وانتقدت شلبي بقاء المستشارين في المناصب الشرفية بالوزارات والهيئات الحكومية دون تطبيق لأي معايير للكفاءة الوظيفية أو القيام بعمل إنتاجي يذكر مقابل الأموال المهدرة والتي تتحملها خزانة الدولة، مطالبة بضرورة ترشيد النفقات للحد من عجز الموازنة العامة للدولة.
كان مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي قد قدم مجموعة أفكار إلى الدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة؛ لتطوير الملف الاقتصادي وتعافيه أبرزها توظيف المنح المالية التى تم تقديمها لمصر من بعض الدول العربية الشقيقة لصالح حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التى تلبى احتياجات المصريين كأولوية، وتطبيق الحد الأدنى والأقصى من الأجور وربطه بمعدلات التضخم، بجانب إلغاء تعيين المستشارين ممن تجاوزوا السن القانونية، وتطبيق ضريبة 0.5% على أرباح التعامل بالبورصة بالنسبة للمصريين والأجانب، مع رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل بواقع 18 ألف جنيه سنويًّا.