الببلاوي والجبالي أمام مؤتمر مستقبل مصر..أولوية إصلاح هيكل الأجور ضرورة بإنشاء جهاز مختص وتشريع موحد وتطبيق الحدين الأدني والأقصي

قال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق انه يؤمن بأن من اكبر الاخطاء التي ارتكبت في حق البلد عدم توحيد الميزانية العامة للدولة‏,‏ الا انه عندما تولي منصبه كوزير اكتشف ان ظروف الازمة تفرض نفسها. وان هناك اشياء حتمية تفرض نفسها, لايمكن ان تنتظر واجراءات اسعافية لابد منها, وانه عندما اصدرت وزارة المالية المنشور رقم13 الخاص بالالتزام بقواعد الموازنة العامة في الصرف من الصناديق الخاصة بالمحافظات اثار اعتراضا واسعا وثورة هائلة في اجتماع المحافظين, وكان المنطق ان سكرتير المحافظ راتبه400 جنيه ويتم تعويضه من الصناديق, كما انه في ظل حالة السيولة والاعتصامات لم يكن مناسبا سوي تأجيل العمل بالمنشور بناء علي طلب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وقتها.
واضاف الببلاوي امام مؤتمر مستقبل مصر بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية, امس, انه يوافق علي رأي الاستاذ عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة الأهرام والخبير الاقتصادي, فيما يتعلق بانه في ظل الظروف الحالية وحالة السيولة والانفعالات التي تحكم الشارع فان القرار الاقتصادي والمالي لابد ان يأخذ في الاعتبار التداعيات السياسية والاجتماعية بالاساس, ولفت وزير المالية السابق إلي انه لايري ان الضرائب التصاعدية علي الشركات هي التي تحقق العدالة لأنها لاتساوي بين هذه الشركات, ولكن مع الضريبة التصاعدية علي دخول الاشخاص الطبيعيين, كما ان المشكلة تكمن في ان مصر من اقل الدول التي تدفع الضرائب حيث لا تتعدي17% من الناتج القومي الاجمالي مقابل30% المتوسط العالمي كما ان بعض الدول العربية تصل النسبة فيها إلي23% مثل المغرب, كما ان تحصيل الضريبة ضعيف حيث ان غالبية الحصيلة من الشركات العامة وقطاع الاعمال العام.
وفي هذا الاطارحرص عبد الفتاح الجبالي علي الاشارة الي ان بند قطاع الدفاع والامن القومي لايتجاوز11% فقط وليس كما ذكرت احدي الدراسات المقدمة في المؤتمر بانها22%, واشار في تعليقه علي البحوث الثلاثة الخاصة بالاجور والاصلاح الضريبي والاصلاح المالي إلي أن قضية الأجور من القضايا المهمة التي يتم التعامل معها بشكل مبسط, وان الامر لايتعلق فقط بتطبيق الحد الادني والحد الاقصي لكي تتحقق العدالة الاجتماعية بل ان الموضوع يتجاوز ذلك الي ضرورة اصلاح هيكل الاجور من خلال ثلاثة محاور, محور مؤسس من خلال ايجاد كيان يختص بسياسة الاجور, وتشريعي بوضع قانون موحد للاجور, ومالي بوضع الحدين الأدني والأقصي مع الاخذ في الاعتبار بعض القطاعات والمجالات التي تحتاج لكفاءات.
وقال الجبالي ان الحديث عن المتأخرات الضريبية التي تصل إلي63 مليار جنيه يجب ان يأخذ في الاعتبار ان جزءا منها متنازع عليه, كما ان هناك نحو25 مليارا لايمكن تحصيلها لظروف كثيرة, شركات افلست واخري متعثرة وثالثة تم خصخصتها, لافتا الي اهمية اعادة النظر في الاعفاءات غير المبررة بالضريبة الجمركية, وايضا ان يتم رفع حد الاعفاء للاجور الي نحو12 الف جنيه لتعزيز العدالة وليس الي20 الفا كما ذكرت بعض الاوراق لان ذلك يعني عدم تحصيل ضريبة علي الاجور.
ودافع الجبالي عن قرار وزير المالية الاسبق بشأن الاقتراض من صندوق النقد الدولي في بداية الثورة, مؤكدا ان هذا القرار تم اتخاذه بناء علي دراسات وحسابات عبء الدين وتكلفة الاقتراض الداخلي والخارجي وايهما اقل تكلفة والقدرة التمويلية, كما ان قرار تثبيت العمالة المؤقتة في الباب الاول ولم ترتب تكلفة علي الموازنة العامة الا محدودة, وقال ان تطبيق الحد الأدني والاقصي للأجور تم بناء علي معايير, وبعد دراسة وافية شارك فيها خبراء منظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي وخبراء وطنيون, اخذت في الاعتبار عبء الموازنة وتكلفة المعيشة.