د. حازم الببلاوي:المرحلة دقيقة ومهمة وينبغي تحقيق أگبر قدر من الاستقرار والانضباط

لا تغيير في الميزانية وإعادة النظر في الحد الأدني للأجور وارد لتوفير حياة كريمة للموظف

استقبل د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء صباح أمس بمقر المجلس د. حازم الببلاوي المرشح لمنصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية الاقتصادية ووزير المالية.. والذي صرح عقب اللقاء بأن مسئوليته في الحكومة الجديدة هو التنسيق والتكامل بين وزارات المجموعة واقرار الرؤية المشتركة للمرحلة القادمة.. المجموعة الاقتصادية تضم وزارات المالية والصناعة والتجارة والتضامن والعدالة الاجتماعية والتخطيط والتعاون الدولي وهذه الوزارات تتعامل مع السياسة الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.. نحن نتحدث عن مرحلة دقيقة ومهمة وينبغي ان نحقق اكبر قدر من الاستقرار والتفاؤل والثقة بالاقتصاد المصري.. هذه فترة صعبة وحساسة وتمثل عنق الزجاجة لمصر واذا عبرناها بسلام سيتحقق المزيدمن الامن والامان.. امامنا تحديات صعبة والمطلوب تحقيق المزيد من الانضباط والاستقرار في الشارع والبعد عن كل مايثير البلبلة والتوجه الي العمل وتحقيق المزيد من الانتاج وهذا يتطلب من المواطنين الاطمئنان والثقة وعدم الانسياق وراء حالات التشاؤم او الخوف او المبالغة وما يؤدي الي زعزعة الاقتصاد.. نحن من خلال المجموعة الوزارية الاقتصادية سنحقق نظرة التوازن لكل الامور والقضايا.
عندنا مشاكل كثيرة وهذا شيء طبيعي عقب أي ثورة وأي دولة تواجه أي تغيير ثوري تمر بفترة من القلق النظام السابق كان له مساوئه ومظالمه.. النظام الجديد الذي انتقلنا اليه عقب ثورة 52 يناير يحتاج أكبر قدر من الثقة في النفس والقائمين علي الامور وسنعمل بشفافية في المجموعة الاقتصادية وأي مشاكل تواجهنا ستناقش بشفافية ووضوح ونتخذ فيها القرارات المناسبة وردا علي سؤال حول ماذا كان سيتم تعديل قانون الموازنة بعد توليه الحقيبة الوزارية قال انا سأعمل في اطار ما تم اقراره.. لقد صدرت بقانون عن طريق شرعي ومن الخطر ان يتم التغيير ولقد وافق عليها المجلس الاعلي وأنا ملتزم بها ويجري حاليا استعراض مؤشراتها لمصلحة الجميع.. كل قواعد الموازنة التي تمت الموافقة عليها سليمة عموما الهدف الاساسي للمجموعة الاقتصادية في هذه الفترة غير العادية هو عبور المرحلة الدقيقة باكبر قدر من السلاسة والاطمئنان وينبغي ان يكون واضحا للجميع ان نظرتنا للمستقبل القريب والبعيد هو تحقيق سياسات الاستقرار واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري لا عودة لاعادة طرح قضية سبق ان حسمت فموضوع القروض الخارجية انتهي وتم حسمه فالقروض في ذاتها لا هي شر ولا هي خير قد تكون شرا اذا كانت بشروط مجحفة واستخدمت استخداما في غير موضعه وقد تكون خيرا اذا كانت بشروط ميسرة وتم استخدامها استخداما مناسبا.
واضاف د. الببلاوي انه حينما عرض علي منصب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية اوضحت لرئيس الوزراء ان هذا المنصب يكون فعالا وقادرا ومؤثرا في ضم وزارة المالية اليه.. انا احتاج لمعلومات دقيقة واجدها في وزارة المالية.. وينبغي ان نعمل علي اساس من التوازن في القواعد.. انا ملتزم بما تم اتخاذه بشأن الحد الادني للأجور وزيادة المعاشات لا احد يتحدث باسمه كل وزير مكلف بوظيفة يعمل فيها باسم الدولة.. قد يتم اعادة النظر في الحد الادني للأجور بهدف توفير حياة كريمة للموظف وهذا يعمل به بالقطاعين العام والخاص والحكومة فوجود حد أدني للاجور في أي مجتمع يحترم ابناءه ويقدرهم يراعي هذا الحد الاحتياجات الاساسية ومستويات الاسعار وقدرة الدولة.. يجب ان يؤخذ في الاعتبار انه يتم توفير الحد الادني في الحكومة والقطاع الخاص وأنا أنوي تحديد حد اقصي للاجور في الحكومة علي اساس الكفاءة وسيتم مناقشة هذا الامر في اجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية.
واختتم د. الببلاوي تصريحاته برد علي سؤال حول الموازنة مرة أخري وهل استعرضها فقال اظلم نفسي لو قلت انني استعرضت الموازنة بالتفصيل عموما انا ملتزم بالموازنة واجري حاليا اعداد حلول غير تقليدية للمشاكل التي يعاني منها المواطنون لانه لا توجد وسيلة لتحسين الحياة الا بزيادة الانتاج ورفع الكفاءة واقرار العدالة الاجتماعية بين الجميع فهذا يحقق الثقة.. المشاكل لن تحل في ساعة ولكن يجب ان يشعر الجميع بان خطوات الاصلاح قد بدأت.
وأوضح ردا علي سؤال عن الغاء ضريبة كسب العمل علي المرتبات قال انا لم اسمع طيلة حياتي عن دولة الغت ضريبة كسب العمل.. هذه الضريبة يجب ان تتناسب مع الدخول وانا مع اعفاء ذوي الدخول المنخفضة من ضريبة كسب العمل وفي نفس الوقت فان اصحاب الدخول المرتفعة يجب ان يؤدوا هذه الضريبة لانهم يتمتعون بالمرافق والخدمات ومن الظلم ان يتحمل العبء الضريبي الفقير ولكن يجب ان يتحمل هذا العبء الغني قبل الفقير.