بدء العمل بالحد الأقصى للأجور رسمياً.. و«البنوك والبترول والقضاء»: ملتزمون بقرارات الرئيس

المادة 27 من الدستور تدخل حيز التنفيذ فى رواتب «يوليو»:

التزم الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الحكومية رسمياً بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور، بواقع 42 ألف جنيه شهرياً مع صرف مرتبات يوليو الحالى. وأكدت كل الجهات ورأس «المعترضين» على القانون، التزامها أيضاً بالقرار. وبدأ البنك المركزى المصرى بالفعل الصرف وفقاً للحدود الجديدة، مراعاة لأبعاد العدالة الاجتماعية، وكان أكثر الملتزمين بعد الهيئات القضائية التى أكدت أن ال42 ألف جنيه لا تعرف طريقها أبداً إلى جيوب القضاة عند صرف الرواتب الشهرية، رغم أنها كانت من الفئات المستثناة من القانون مسبقاً، أما قطاع البترول فصرفت بالفعل الحد الأدنى، باستثناء الشركات التى يمتلك فيها الشريك الأجنبى حصة أكبر.
البداية من البنك المركزى المصرى والبنوك الحكومية التى بدأت فى تطبيق الحد الأقصى للأجور مع صرف مرتبات الشهر الحالى، ليصل سقف أكبر المرتبات فيها إلى 42 ألف جنيه، وشددت مصادر مصرفية مسئولة ل«الوطن» على أن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين فى البنوك الحكومية أمر حتمى وسيتم حرفياً، وأنه لن يُسمح لأحد بتجاوزه.
وتتراوح رواتب رؤساء البنوك العامة والبنك المركزى بين 150 و180 ألف جنيه شهرياً، قبل تطبيق الحد الأقصى للأجور، وهو ما سيدفع بالعديد من القيادات المصرفية والكوادر للخروج من العمل العام إلى القطاع الخاص لتعويض فرق مستوى المرتبات الذى تدنى فى البنوك الحكومية. وقالت المصادر إن كل من يمثل البنوك الحكومية التى يعمل بها فى عضوية مجالس إدارة المؤسسات والشركات الأخرى سيقدمون إقرارات بدخولهم، وسيتم رد الزيادة عن الحد الأقصى لصالح وزارة المالية.
كانت البنوك الحكومية طبّقت الحد الأقصى للأجور، الذى يوازى 35 ضعف الحد الأدنى فى كل مؤسسة، مطلع العام الماضى، ويبلغ إجمالى المرتبات السنوية فى أكبر 4 بنوك مملوكة للدولة هى «المركزى» و«الأهلى المصرى» و«مصر» و«القاهرة» نحو 5٫6 مليار جنيه.
وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، «التنمية والائتمان الزراعى»، و«الاستثمار العربى»، و«التنمية الصناعية والعمال»، و«العقارى المصرى العربى»، و«التعمير والإسكان»، و«المصرى لتنمية الصادرات». وأضافت المصادر أنه سيتم خفض المرتبات لعدد كبير من الموظفين فى تلك البنوك فى حين لا يتجاوز ما سيتم توفيره من البنوك الأربعة حوالى 72 مليون جنيه، لافتة إلى أن معدلات زيادة الرواتب للدرجات الوظيفية المختلفة لن تكون بنفس وتيرة الفترة السابقة بعد تطبيق قانون الحد الأقصى، لأن الجميع سيقف عند مستوى 42 ألف جنيه. وفيما يخص قطاع البترول، قال المهندس محمد حسانين، رئيس الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل «تاون جاس» إن قرار الحد الأقصى للأجور يتم تطبيقه بالفعل على العاملين بالقطاع، موضحاً أن مرتبات العاملين بشركته لا تصل إلى القيمة المحددة وفقاً للقرار. وأضاف «حسانين» ل«الوطن»: نحن ملتزمون بأى قرار حكومى يدعم الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أنه من الصعب أن يكون هناك مسئول حكومى بشركات القطاع العام يتقاضى 42 ألف جنيه شهرياً. فيما قال مصدر بالهيئة العامة للبترول إن الحد الأقصى لم يطبّق فى شركات البترول المشتركة التى يمتلك فيها الشريك الأجنبى حصة أكبر من 50%، وسيتم تحديد توقيت صرف المرتبات بالقانون الجديد بتلك الشركات لاحقاً، وأوضح المصدر ل«الوطن» أنه تم تأجيل دخول شركات البترول المشتركة قواعد الحد الأقصى للأجور للمرحلة الثانية لتجنّب تأثر استثمارات الشركاء الأجانب فى مصر، خصوصاً أن مصر تسعى لجذب أكبر قدر من الاستثمارات خاصة بقطاع البترول، حيث تستهدف الوزارة جذب 8.5 مليار دولار العام المالى الحالى.
وفى السلك القضائى، قال المستشار حسام عبدالرحيم، رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، إنه لا يوجد بين القضاة من يتجاوز الحد الأقصى للأجور والمحدد وفقاً للقانون ب42 ألف جنيه شهرياً، وأضاف ل«الوطن» أن القضاة لا يتم ندبهم لأى جهة إلا المحددة قانوناً، وإن ما يقال عن تجاوزهم للحد الأقصى بسبب انتدابهم غير صحيح. وقال مصدر قضائى بمجلس الدولة -طلب عدم ذكر اسمه- إن المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بالمجلس- قنّن ندب المستشارين، بحيث لا يكون إلى أكثر من جهتين، مضيفاً أن من يتجاوز الحد الأقصى من المستشارين عددهم محدود جداً، وسيطبق عليهم القانون. وأضاف أن حساب الحد الأقصى للأجور بالنسبة للمستشارين سيكون سنوياً؛ بسبب انتداباتهم للعمل فى غير جهات عملهم الرسمية، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بتنظيم الحد الأقصى للأجور ألزم الوحدات الحسابية والموظفين المختصين بكل وحدات الجهاز الإدارى للدولة بإخطار جهة عمل أى مستشار أو أى خبير يتقاضى مبالغ مالية من تلك الوحدات مقابل عمل تحت أى مسمى، وذلك حتى تقوم جهة عمل هذا المستشار بحساب مجموع ما يتقاضاه فى عام مالى كامل وما يزيد على الحد الأقصى المقرر فى هذه الحالة يتم مطالبته برده، وفى حالة عدم الرد من المستشار مباشرة تقوم جهة عمله باستقطاع تلك المبالغ الزائدة من أى مبالغ مستحقة له لديها أو لدى أى جهة أخرى.
وفى قطاع الاتصالات، أكدت الهيئات التابعة للوزارة التزامها الكامل بتطبيق نظام الحد الأقصى للأجور على العاملين وفقاً للقانون وإعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور. وقال مصدر مسئول بمركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال ل«الوطن» إن المركز ملتزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وذلك وفقاً للقانون وإعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور. وكان المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات أكد التزام الوزارة وهيئاتها بالقرار، وقال إن تفعيل القانون خطوة مهمة تسهم بشكل كبير فى تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين من خلال الحد من التفاوت فى معدلات الدخول بين الموظفين، وقد قلصت الوزارة رواتب الإدارة العليا التنفيذية فى ديوان عام الوزارة من قبل بنسب تراوحت بين 10% و18%.
وأكد الدكتور أشرف جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للأجور على مستوى جميع قيادات الهيئة، مشيراً إلى أنه لا يوجد بالهيئة أى مسئول يتجاوز دخله الشهرى الحد الأقصى للأجور، الذى يبلغ 35 ضعف الحد الأدنى. وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن إجمالى دخول قيادات الهيئة بعيد تماماً عن الحد الأقصى المشار إليه فى تعديلات القانون الجديد، لافتاً فى تصريحات ل«الوطن» إلى أنه وفقاً للقانون 63 لسنة 2014، وما فصلته القواعد الصادرة فإن الهيئة مثلها مثل البنك المركزى وغيرها من الجهات الرقابية المستقلة تخضع للحد الأقصى. وأكد «سامى» أنه يتفهم الأسباب التى دعت إلى إصدار قانون بالحد الأقصى للأجور الآن، إلا أنه على المدى الأطول ينبغى إيجاد جدول أجور لكل قطاع ونشاط يعبر عن ظروفه ومتطلبات العاملين به ومستويات الأجور السائدة فيه، كما يجب أن يتضمن أى نظام دخل يتم تبنيه ما يسمح بمكافأة أو تمييز المجتهد وصاحب الإنجاز، مقارنة بمتوسطى الأداء فى الوظيفة نفسها.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء أصدرت القواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالدولة المقدر ب42 ألف جنيه، وحدد القرار صافى الدخل بمجموع ما يتقاضاه العامل من الوظيفة من أجر أو مرتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو خلافه باستثناء بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة، المنصوص عليها وفقاً للقانون.