بدء تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك العامة والمركزي لمن يتجاوز دخله 42 ألف جنيه

بدأت البنوك العامة والبنك المركزي اليوم الثلاثاء تطبيق الحد الأقصى للأجور، بخفض كل من يتجاوز دخله الشهري 42 ألف جنيه ، إلى هذا الحد ، حيث تم صرف رواتب جميع العاملين بالبنك المركزى اليوم الثلاثاء، بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور.
جاء ذلك بناء على قرار عبد الفتاح السيسى بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وتم إدراج البنك المركزي المصري والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، وبدون استثناءات لأي جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريا.
ويتضمن القرار الجهات التي كانت مستثناة بالقرار الإدارى لرئيس مجلس الوزراء السابق، وهي البنك المركزي المصري والبنوك العامة والهيئات التابعة للبترول وموظفي الطيران ، ويطبق على كافة الجهات الحكومية بلا استثناء.
وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
وطبق البنك المركزى المصرى والبنوك العامة الحد الأقصى للأجور بداية يناير 2013، وهو 35 ضعف الحد الأدنى، وكان هذا الرقم يتجاوز ال100 ألف جنيه فى بعض المؤسسات المصرفية العامة، إلا أن القرار الجمهورى الصادر مؤخرًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى للأجور بالدولة، وإدارج البنك المركزى المصرى، والبنوك العامة سوف يخفض الحد الأقصى للأجر إلى 42 ألف جنيه.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر أول أمس الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى 1200.
ومن المقرر إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
كما أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر فى مايو الماضى، بحيث لا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه الرئيس شهريًا مبلغ 42 ألف جنيه مصرى مقسمة مناصفة بين الراتب الشهرى وبدل التمثيل والحوافز.