مسئول بالبنك المركزى ل"اليوم السابع": 72 مليون جنيه سنويًا يوفرها الحد الأقصى للأجور بالبنوك.. و5.6 مليار قيمة الرواتب بالمركزى والأهلى ومصر والقاهرة.. نلتزم بالتنفيذ الشهر الجارى

قال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى، إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى وبنوك عامة هى الأهلى المصرى وبنك مصر وبنك القاهرة، يوفر 6 ملايين جنيه فقط شهريًا، بإجمالى 72 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن حجم الأجور السنوية بالبنك المركزى المصرى وبنوك "الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" يبلغ 5.6 مليار جنيه، مؤكدًا أن تلك البنوك تخضع لمظلة قانون الحد الأقصى للأجور الذى صدر بقرار جمهورى الأسبوع الماضى.
وأكد المصدر أن البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة، ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بداية من شهر يوليو الجارى.
من جانبها قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن ما تردد مؤخرًا عن أن تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنك المركزى والبنوك العامة سوف يوفر على الدولة مليارات الجنيهات، غير صحيح على الإطلاق، نظرًا لأن الحد الأقصى للدخل طبق بالفعل على تلك البنوك منذ يناير 2013، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى الذى كان متوسطه يبلغ نحو 4 آلاف جنيه، أى أن الحد الأقصى الحالى 140 ألف جنيه.
وأوضحت المصادر، أن النزول بالحد الأقصى للأجور من 140 ألف جنيه إلى 42 ألف جنيه بعد القانون الذى أقر الأسبوع الماضى، لا يوفر للدولة الكثير، موضحة أن حجم الأجور السنوية بالبنك الأهلى المصرى وهو أكبر البنوك المصرية يبلغ 3 مليارات جنيه نظرًا لكبر عدد العاملين الذى يصل إلى 17 ألف موظف، وأن بنك مصر يبلغ عدد العاملين به 12.5 ألف موظف.
وأكدت المصادر أن أجور ورواتب العاملين بالبنوك العامة والبنك المركزى لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن ميزانيات الأجور بتلك البنوك تأتى من الأرباح التى تحققها.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قد قال يوم الاثنين الماضى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك المركزى المصرى والبنوك العامة والبنوك المملوكة للدولة، "فورًا"، بدءًا من رواتب شهر يوليو الجارى، وفقًا للقانون.
وأضاف "رامز"، أن كل من يعمل بالبنك المركزى والبنوك العامة والمملوكة للدولة، ويتجاوز إجمالى دخله الشهرى ال42 ألف جنيه سوف يخفض بنهاية الشهر الجارى إلى هذا الحد.
ولفت محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، إلى أن البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والمملوكة للدولة جاهزة بالفعل لتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على رواتب الشهر الجارى.
وتضم قائمة البنوك التى سيطبق عليها الحد الأقصى للأجور، البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى المصرى وبنك مصر و"القاهرة" والتنمية والائتمان الزراعى وبنك الاستثمار العربى وبنك الاستثمار القومى، وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، والبنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان.
كان "اليوم السابع" قد انفرد يوم الأربعاء قبل الماضى، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى، سوف يصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، على أن يتم إدراج البنك المركزى المصرى والبنوك العامة، والبترول وموظفى الطيران، وبدون استثناءات لأية جهة حكومية من هذا القانون بحد أقصى 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما صدر بالفعل ونشر بالجريدة الرسمية أمس الأحد.
وطبق البنك المركزى المصرى والبنوك العامة الحد الأقصى للأجور بداية يناير 2013، وهو 35 ضعف الحد الأدنى، وكان هذا الرقم يتجاوز ال100 ألف جنيه فى بعض المؤسسات المصرفية العامة، إلا أن القرار الجمهورى الصادر مؤخرًا بتعديل القانون الخاص بشأن الحد الأقصى للأجور بالدولة، وإدارج البنك المركزى المصرى، والبنوك العامة سوف يخفض الحد الأقصى للأجر إلى 42 ألف جنيه.
وأضافت المصادر، أن القرار يتضمن الجهات التى كانت مستثناة بالقرار الإدارى لرئيس مجلس الوزراء السابق، وهى البنك المركزى المصرى والبنوك العامة والهيئات التابعة للبترول وموظفى الطيران، مؤكدة أن سقف ال42 ألف جنيه، إجمالى الدخل الشهرى للموظف العام، سوف يطبق على كافة الجهات الحكومية بلا استثناء.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر مؤخرا، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، بحيث يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أى عامل من العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتباريين والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ 42 ألف جنيه شهريًا، وهو ما يمثل 35 ضعفًا من الحد الأدنى 1200.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار بقانون قد صدر إعمالاً لنص المادة السابعة والعشرين من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه "يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون".
كما أن راتب رئيس الجمهورية كان قد تم تحديده بموجب قرار بقانون صدر فى مايو الماضى، بحيث لا يتجاوز إجمالى ما يحصل عليه الرئيس شهريًا مبلغ 42 ألف جنيه مصرى، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهرى وبدل التمثيل.
موضوعات متعلقة:
* هشام رامز ل"اليوم السابع": تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنك المركزى والبنوك العامة "فورًا" وفقًا للقانون.. والتنفيذ على رواتب شهر يوليو الجارى.. وخفض إجمالى الأجر لمن يتجاوز ال42 ألف جنيه لهذا الحد
تطبيق الحد الأقصى للأجور بالبنوك والبترول بدءا من راتب يوليو الجارى
مفاجأة.. القرار الجمهورى بالحد الأقصى للأجور يشمل البنك المركزى والبنوك العامة والبترول وموظفى الطيران.. مصادر: لا استثناء لأية جهات حكومية من سقف ال42 ألف جنيه