قطاعات «الببلاوى» المستثناة من «الأقصى للأجور» ترضخ لقرار «السيسى»

أبدى العاملون بقطاعات البنوك والبترول والاتصالات، التى وُصفت بالقطاعات المستثناة من «الأقصى للأجور»، استعدادهم لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأقصى للأجور، التى استثناها الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، عند تنفيذ القرار، محذرين من موجة هروب كبيرة للكفاءات للعمل بالقطاع الخاص. وكشف مصدر بالبترول أنه تم الاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب على تطبيق الحد الأقصى للأجور فى شركات البترول المشتركة التى تمتلك فيها الحكومة 50%، لمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً، حيث تم تحديد الحد الأقصى ب42 ألف جنيه شهرياً بدلاً من 50 ألف جنيه. وكان مجلس الوزراء قد أجل دخول شركات البترول المشتركة قواعدَ الحد الأقصى للأجور للمرحلة الثانية، لعدم تأثر استثمارات الشركاء الأجانب فى مصر. وأوضح المصدر، فى تصريحات ل«الوطن»، أن «البترول» ستقوم بتوزيع منشور «المالية» بخصوص التعليمات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للأجر الذى تم توزيعه على كافة الجهات الحكومية، السبت المقبل، خاصة بعد موافقة 90% من رؤساء شركات البترول المشتركة وجارٍ إقناع النسبة المتبقية بضرورة تطبيق الحد الأقصى للأجور بقيمة 42 ألف جنيه دعماً للأوضاع الاقتصادية فى مصر، وذلك على شركات البترول الأجنبية المشتركة التى تصرف مرتباتها من خلال الشريك الأجنبى وليس المصرى، مشيراً إلى أن قرار رئيس الجمهورية «السيسى» بتحديد حد أقصى 42 ألف جنيه يلغى أى قرارات سابقة عليه. وقال إن المفاوضات بين «المالية» و«البترول» انتهت إلى الالتزام بالاتفاق الأخير بين المالية والبترول لدعم مصر والخروج من الأزمة المالية الحالية.